محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات لمجابهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية بمشاركة أجهزة المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، للتأكد من استعدادها لمجابهة الأزمات والكوارث.
وأكد المحافظ تمام جاهزية محافظة كفر الشيخ بكل مراكزها وأحياءها وقطاعاتها المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنّ الهدف من الزيارة ومتابعة الاصطفاف؛ هو التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.
وبدأت الزيارة بتفقد اللجنة المُكلفة بالمتابعة، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والتي تم ربطها بمنظومة كاميرات رقمية فائقة الدقة؛ لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات والكوارث.
تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهاتوأكد محافظ كفر الشيخ أنّ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات، لسرعة احتواء ومجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.
واستمع الحضور إلى شرح مُفصل حول التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وخدمات الاتصالات المؤمنة، التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وكذلك التجارب العملية التي تم تطبيقها لمراجعة خطط الأزمات والكوارث بالمحافظة.
التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائهاويُعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجازًا تاريخيًا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تُشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة، والسيطرة على تداعياتها بالشكل المطلوب حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتابع المحافظ جاهزية معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة بالمراكز والمدن والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية وتشمل سيارات الإسعاف والإطفاء والكهرباء وسيارات النقل الثقيل واللوادر والإنقاذ السريع، وقطاعات المرافق المختلفة، ومدى كفاءتها، بجانب عناصر التأمين من الأوناش، حيث جرى التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة.
رفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعداتوأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ، لافتاً إلى حرص المحافظة على ضرورة التدريب المستمر لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظا على المركبات، منوهاً أنّه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.
وكانت محافظة كفر الشيخ، قد قامت بتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، واستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ جولة تفقدية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أجهزة المحافظة محافظة كفر الشيخ لمجابهة الأزمات والکوارث رفع درجة الاستعداد والسلامة العامة محافظ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
نص قرار محافظ البنك المركزي الأخير وما الشبكة الموحدة البديلة لشبكات الحوالات الداخلية؟
قرر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وقف العمل بشكل نهائي بكافة شبكات التحويلات التابعة للبنوك والمصارف ومنشآت الصرافة في الجمهورية اليمنية ، وحصر حركة التحويلات المالية عبر الشبكة الموحدة فقط.
وجاء في نص قرار محافظ البنك المركزي: ''على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار'' الأربعاء 26 يونيو.
وفي تفاصيل القرار، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاربعاء، قراراً بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية.
وقضت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024م، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.
وأكدت الفقرة الثانية من المادة الأولى على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فنصت على "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد".
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .ويحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدة على ضرورة إلتزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وحذر القرار في مادته الرابعة من إتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
حظر التعامل مع محافظ الكترونية
وقبل صدور هذا القرار بساعات وجه البنك المركزي اليمني بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني التي قال إنها “غير مرخصة”.
ووفقا لتعميم نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي "اطلع عليه موقع مارب برس" وموجه لكافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن اكد فيه إن حظر هذه الكيانات “بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك”.
واعتبر التعميم ذلك “مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني"، مؤكدًا أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين لما ورد في التعميم”.
وشملت الكيانات المحظورة (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).
وذكر البنك أن التعميم استند في إجراءه إلى “القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»