رسالة إلى رابطة مجالس الشيوخ والشورى بشأن الأوضاع في فلسطين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فيما يلي نص الرسالة:
يتقدم إليكم مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية بالشكر والتقدير لما تبذلونه من جهود في سبيل تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية في مختلف المجالات الإنسانية، والعمل على المساهمة في تحقيق الأمن والسلام في أفريقيا والعالم العربي.
وإننا إذ نشيد بجهودكم الرامية لتحقيق الغايات التي تأسست من أجلها الرابطة، ومساعيكم الحميدة التي تبذلونها عبر الأنشطة المختلفة لتعزيز العمل المشترك بين المجالس، نخاطبكم من عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء العروبة والتاريخ والمدد، بكل قيم وروابط العروبة والإسلام والمصير المشترك والأخّوة التي تجمعنا في كيان وروح واحد، لاستعراض آخر مستجدات الأحداث وتطوراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وموقف اليمن الواضح والمبدئي من العدوان على غزة والخيارات التي اتخذتها القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في نصرة المستضعفين في فلسطين ومساندتهم في مواجهة الصلف الصهيوني الأمريكي.
فلا يخفى عليكم ما يرتكبه كيان العدو الصهيوني على مدى 73 يوماً من مجازر وحشية وإبادة جماعية بحق النساء والأطفال والمدنيين النازحين فـي المستشفيات والمدارس ودُور العبادة والتنكيل بالأسرى والمعتقلين، على مرأى ومسمع من العالم أجمع في مخالفة صارخة للشرائع السماوية والقوانين الوضعية والقيم الإنسانية، وإرهاب منظم يرتكبه الكيان الصهيوني، مستخدما كافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، موغلاً في القتل والدمار مرتكباً إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية.
لقد عمد الكيان الصهيوني منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة وبدعم مباشر من أمريكا والصهيونية العالمية ودول الغرب إلى عزل الشعب الفلسطيني عن محيطة العربي وتركه في ساحة المواجهة وحيداً دون معين فـي مسعى منه لتصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس زمانياً ومكانياً، ودون إسناد من بعض الأنظمة العربية لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وفك الحصار عن غزة، سوى بيانات التنديد والشجب التي لم يُعرها الكيان الغاصب أي أهمية.
إن موقف الجمهورية اليمنية جاء انطلاقا من الواجب الديني والإنساني والعروبي والقومي والإنساني تجاه القضية المحورية والأساسية للأمة جميعاً فلسطين، ونؤكد من خلالكم لأعضاء الرابطة الموقرة وللعالم أجمع أن القيادة اليمنية وقواتها المسلحة لم تتخذ هذه الخيارات من أجل تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر كما تحاول أبواق العدو ومن يدور في فلكه الترويج له، وإنما هذا الإجراء يقتصر على سفن الكيان الصهيوني والسفن المتجهة إلى موانئه لتزويده بالبضائع والإمدادات المختلفة في الوقت الذي يعاني الشعب الفلسطيني من انعدام تام لأبسط مقومات الحياة الإنسانية.
وننوه في هذا السياق أن الجمهورية اليمنية لم تتخذ هذا الإجراء في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب أثناء العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر على شعبنا منذ نحو تسع سنوات رغم ما كان يمكن أن يحققه هذا الإجراء للشعب اليمني من تغيير في معادلة الصراع إلا أن القيادة رأت ضرورة اتخاذ هذا الإجراء نصرة للمظلومين في غزة في هذا الوقت العصيب الذي تُرك فيه للأسف الشعب الفلسطيني يواجه الصلف الصهيوني وإجرامه الوحشي الذي أباد أسر بأكملها.
ونستنكر بشدة ازدواجية المعايير الدولية وموقف أمريكا وعدد من الدول الغربية وإعلانها تشكيل ما يسمى بالقوى الدولية في البحر الأحمر دون أي مسوغ قانوني، وهو ما يؤكد انحياز أمريكا في مساندة الكيان الصهيوني ليرتكب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في ذات الوقت الذي لا ترى فيه حقاً للشعوب العربية والإسلامية تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ورفع الظلم الواقع عليه، وتعد هذه الخطوة الأمريكية تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلـى تهديد الملاحة فـي البحر الأحمر.
وبناءً على ما تقدم، نجدد لكم ولكل العالم تأكيد الجمهورية اليمنية وحرصها على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر والمياه الإقليمية، وأن عمليات القوات المسلحة اليمنية ستتوقف فور فك الحصار على غزة وانتهاء العدوان عليها.
ونأمل منكم التكرم بالاطلاع والتحرك بشكل عاجل والدعوة لعقد مؤتمر دولي على مستوى الدول الأعضاء للوقوف أمام استمرار التصعيد الخطير الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والخروج بمقررات تسهم في الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك العاجل لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني وإيقاف العدوان الصهيوني وإنهاء الاحتلال وسرعة إدخال المواد الإنسانية من الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجمهوریة الیمنیة الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی فی البحر الأحمر هذا الإجراء
إقرأ أيضاً:
الكيان الصهيوني يعلن رسميا قطع العلاقات مع الأونروا
الثورة نت/وكالات// ابلغت وزارة خارجية الكيان الصهيوني المحتل في رسالة الى الامم المتحدة رسميا إلغاء الاتفاقية الموقعة مع وكالة “الأونروا” عام 1967 التي تنظم عملياتها الإغاثية بغزة والضفة الغربية. جاء ذلك عبر مندوب الكيان المحتل لدى الأمم المتحدة، الذي أبلغ المؤسسة الأممية بقرار حكومته بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، مدعيا أن الحكومة “مستمرة في العمل مع المنظمات الإنسانية لكن ليس مع منظمات تخدم الإرهاب” حسب قوله. وكان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني، أكد أن تفكيك الوكالة مع غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم، وابسط حقوقهم الإنسانية. وكانت كنيست الكيان المحتل اقرت بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، في 28 أكتوبر الماضي، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، داخل كيان الاحتلال.