تقديم 3 ملايين و797 ألف خدمة طبية منذ انطلاق 100 يوم صحة بالمنيا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم 3 مليون 797 ألف و631خدمة طبية خلال فعاليات حملة " 100 يوم صحة " بالمحافظة منذ انطلاقها 25 يونيو وحتى 17 ديسمبر الجاري وذلك ضمن مبادرة (100 مليون صحة ) وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.
أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات في الصحة العامة لعدد 306 ألف و 422 حالة، بالإضافة إلى فحص 4710 أطفال وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وتطعيم 533 ألف و 646 طفلا في المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي.
كما أشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية قدمت 2 مليون و768 ألف و90 خدمة صحية للمنتفعات، إلى جانب تقديم 149 ألف و 717 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فيما قدمت المديرية في مجال مراقبة الأغذية 33 ألف و 887 خدمة تضمنت المرور على المنشآت الغذائية وتحرير المحاضر وضبط المنشآت المخالفة وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 1159 خدمة في مجال صحة البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 100 مليون صحة الخدمات الطبية والعلاجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العيادات المتنقلة حملة 100 يوم صحة وكيل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
و اختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
و لفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
و قال الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
و لفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
و أوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.