هذه دلالات واعتبارات خوض نقابة الـFNE إضرابًا وطنيًّا ليومين فقط خلال الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
استأثر قرار الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي خوض إضراب وطني ليومين فقط خلال هذا الأسبوع باهتمام الشغيلة التعليمية الوطنية، لاسيما وأن باقي التنسيقيات برمجت 4 أيام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر الجاري.
ولفهم دلالات ودواعي هذا القرار؛ قال كبير قاشا، عضو المكتب الوطني لـFNE، إنه "بعد لقاء الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، مرفوقة بمناضلين من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 25 مكونا بالوفد الحكومي، والتشاور بشأن مجموعة من النقاط التي قدمت الوزارة عرضا بخصوصها؛ تم نقله للهياكل التقريرية للنقابة، خلص المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى تفويض تدبير المعركة للمكتب الوطني في علاقته بالتنسيق الوطني".
وبالفعل، يضيف قاشا وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، "تم عقد اجتماع للتنسيق الوطني أمس الأحد 17 دجنبر الحالي من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة زوالا"، مشيرا في هذا الإطار: "اتُّفق خلاله على إعلان محطة إضراب خلال يومين فقط".
كما أردف أن هذا القرار يأتي "تعبيرا منا، أولا، عن نيتنا في الوصول إلى اتفاق ايجابي مثمر ينهي سعير الاحتقان، وثانيا تأكيدنا على استمرار النضال حتى تحقيق كل مطالبنا المشروعة".
وأمام هذا الوضع؛ أفاد عضو المكتب الوطني لـ FNE أن "ما نبحث عنه كجامعة وطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي ليس الإضراب من أجل الإضراب، لأننا لسنا من هواة العطل، ولكن الإضراب فرضته منهجية وزارة التربية الوطنية ونقاباتها الأربع في إفراغ هذا الحراك التعليمي من مضمونه، وعدم تحقيق مطالب الشغيلة".
وشرح قاشا: "حين أبدت الوزارة الوصية على القطاع انفتاحا على التنظيمات المناضلة والممثلة للشغيلة التعليمية؛ قررنا بدورنا تخفيض أيام الإضراب لنؤكد بأن السبب في تعطيل وشل الدراسة هو هذه الأطراف وليست الشغيلة التعليمية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي".
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي قررت خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة المقبلين، مع تنظيم وقفات إقليمية يوم الخميس اعتبارا من الساعة الـ11 صباحا، في انتظار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب الشغيلة التعليمية.
يُذكر أيضا أن التنسيقيات سطرت برنامجا نضاليا جديدا هذا الأسبوع يمتد لـ4 أيام إضافية، وسط دعوات إلى إنقاذ الموسم الدراسي من شبح سنة بيضاء يطل برأسه، ويهدد السنة الدراسية لأبناء المدرسة المغربية العمومية، التي توقفت بها العملية التعليمية التعلمية بشكل شبه كلي منذ 5 أكتوبر المنصرم، اليوم العالمي للمدرس.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بنك الاتحاد الأوروبي يؤجل تطبيق قواعد «بازل» حتى يناير 2027.. دلالات تهم المودعين
أعلن بنك إنجلترا،( الاتحاد الأوروبي) تأجيله تطبيق معايير «بازل 3.1» حتى يناير من 2027، بسبب حالة من عدم اليقين في شأن توقيت الإصلاحات الأمريكية البنكية المنتظرة، حيث يأتي تأجيل المعايير الجديدة الصارمة بهدف منع فشل البنوك في بريطانيا لمٌدة عام، حيث ينتظر المنظمون معرفة كيفية تنفيذ القواعد العالمية المقترحة في الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترمب الجديدة.
مستشار اتحاد المصارف العربية: البنوك الانجليزية والأمريكية أول من قرر إرجاء التطبيقيقول الدكتور بهيج الخطيب، مستشار اتحاد المصارف العربية من بيروت، إن البنوك الأوروبية قررت هي الأخرى تأجيل تطبيق المعايير المنصوص عليها حتى بدايات عام 2027، غير أن هذا الأمر كان من المٌفترض تطبيقه بدايات عام 2025، لكن جاء قرار البنوك الأمريكية والبريطانية بتأجيل التطبيق لبدايات عام 2027، أمرا خارجا عن المألوف.
وأضاف «الخطيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن معايير «بازل 3.1» المفترض تطبيقها بدايات عام 2027 وهي تتعلق بالمعايير الخاصة برأس المال والسيولة، مٌشيرا إلى أن البنوك الأمريكية والبريطانية أقوى قليلا من البنوك الأوروبية، وحال قيام البنوك الأوروبية بقرارها الالتزام بتطبيق المعايير في الموعد الأصلي المفترض العام الجاري، فسيؤدى ذلك إلى إلحاق الضرر بها وسيكون له تداعيات عده.
الخطيب: سيحدث أضرار كبرى في البنوك الأوروبيةوأوضح أن البنوك الأوروبية سيلحق بها أضرارا حال التطبيق تتمثل في ضعف التنافسية المصرفية بالمقارنة بالبنوك الانجليزية والأمريكية، خاصة مع منح القروض المصرفية للمودعين، كما أن لهذا القرار حكما سيؤدى لتخفيض وتراجع العوائد على رأس المال، ولذلك ستتراجع ربحية تلك البنوك على المدى القريب والبعيد.
وأكد أن الحفاظ على مستويات أعلى في الرأسمالية، سيرتب عليه أعباء جديدة على المساهمين الكبار وأصحاب البنوك، حيث يظل هناك تفاوت في المعايير التنظيمية بين البنوك في الأسواق المالية الدولية، لافتا إلى أن زيادة تعرض البنوك الأوروبية لمخاطر الصدمات الأمنية التي قد تحدث نتيجة ظروف طارئة سيؤدى بخلل كبير في نظام المالي العالمي.
وأشار إلى أنه حال حدوث ذلك، فستخسر البنوك الأوروبية جزءا كبيرا من المودعين والمستثمرين، لأن استمرار هذا الوضع سيدفع العملاء بسحب استثماراتهم من البنوك الأوروبية ووضعها في البنوك الأمريكية والبريطانية، ما سيؤدى إلى تراجع بشكل عام في النمو الاقتصادي في أوروبا.
وألفت إلى أن التطور التكنولوجي الكبير الذي حدث خلال الفتر الأخيرة سيدفع البنوك الأوروبية إلى اللحاق بإعادة النظر في قرارها، والعمل بالتنسيق مع لجنة بازل والجهات الأخرى الانجليزية والأمريكية لإعادة النظر في القرار، مشددا على أنه من الضروري أن تتجه تلك البنوك نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي للمحافظة على وجودها في السوق العالمي، وحتى لا تتأثر وتخسر حصتها في الأسواق العالمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها