عاجل.. هذه مخرجات اجتماع اليوم بين اللجنة الثلاثية الوزراية والنقابات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
انعقد يومه الإثنين 18 دجنبر 2023، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثل الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، و الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)).
وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة جلسات الحوار لتعديل بنود النظام الأساسي، حيث كانت النقابات التعليمية قد قدمت عددا من مقترحات التعديل خلال الاجتماع المنعقد يوم الخميس 14 دجنبر 2023، وتم خلال هذا اللقاء التجاوب مع هذه المقترحات ومواصلة العمل من أجل التطرق لمزيد من التفاصيل المرتبطة بمواد النظام الأساسي الجديد وعدد من القضايا الأخرى ذات الصلة.
ومر هذان الاجتماعان، حسب ذات البلاغ، في جو طبعه الحس بالمسؤولية والرغبة الصادقة في حلحلة المواضيع والقضايا المثارة من أجل تسريع وتيرة تعديل النظام الأساسي، ومن أهم مخرجات هذا اللقاء، الاتفاق على النقط التالية:
سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
التنصيص على مصطلح "الموظفين "بدلا من مصطلح "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي؛
تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات؛
حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار "أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي"، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي؛
الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع؛
تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا؛
تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها؛
كما تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء 19 دجنبر 2023، يضيف البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التعلیم الثانوی النظام الأساسی دجنبر 2023
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ندوة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ندوة "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، والتي نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».
وشهدت الندوة مشاركة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، ودكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة للأطفال، والأستاذة بسمة فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة المستقلين الدولية، وأدار الندوة الإعلامى الدكتور خالد سعد.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهود وزارة التضامن الاجتماعي وأهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها، في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والرامية إلى إنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية المصرية، فيما يخص العودة وإعادة الإدماج للمهاجرين غير الشرعيين.
وثمن سعدة التعاون الوثيق فى هذا الملف المهم، و أهمية تبادل الخبرات والتعرف علي أهم السياسات الخاصة بادارة الهجرة.
وزارة التضامن الاجتماعي
واشار إلى النهج التشاركي فى العمل الذي تأخذ به وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع الأهلي والجهات المعنية، مستعرضا جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى نشر الوعى بملف الهجرة غير الشرعية عبر عدد من آليات العمل منها الرائدات الاجتماعيات ودور 15 ألف رائدة فى إيصال العديد من رسائل التوعية، منها ما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية والتوعية بالخدمات التى تقدمها الوزارة فى إطار الرعاية والحماية والتمكين الاقتصادي ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي فى إطار برامج ومبادرات تمكين الشباب التي تقدمها الحكومة المصرية عبر مختلف القطاعات.
وأضاف سعدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي فى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كان الاهتمام برفع كفاءة العاملين ومقدمي الخدمة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والمراقبين الاجتماعيين بوزارة التضامن الاجتماعي عبر برامج التدريب المكثفة، إيمانا بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم ولأسرهم وضمان استدامة الدمج وعودة العائدين من الهجرة غير الشرعية بطريقة كريمة، مؤكداً أهمية نشر فكر وبرامج الوقاية.
واستعرضت الندوة التى شهدت اقبالا واسعا من الحضور والمشاركات الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية ودور التنشئة الاجتماعية فيها وآليات التوعية للمجتمع خاصة للشباب والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود المجتمع الأهلي والأوساط الأكاديمية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، وأهمية بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل، وجهود اللجنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.