أخبار سارة.. الحكومة تدرس تحسين دخل الموظفين والمستخدمين عبر هذا الإجراء
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
من المنتظر أن تشهد أجور موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص بالمغرب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ارتفاعا طفيفا، حسب ما يفهم من الكلام الصادر عن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب.
فقد أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على المضي قدما في مشروع تنزيل القانون الإطار الخاص بالضرائب، معلنة عن عزمها إقرار تخفيضات على الضريبة المفروضة على الدخل، مباشرة بعد الانتهاء من تعديل الضرائب المطبقة على الشركات وكذا الضريبة على القيمة المضافة.
هذا، ومن المنتظر أن تبرمج الحكومة هذا الملف خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي ستعقدها مع المركزيات النقابية قبيل حلول فاتح ماي المقبل، ليكون القرار بمثابة هدية للأجراء بمناسبة عيد الشغل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
سعر جرام الذهب اليوم في مصرالتخطيط القومي يطلق الدبلوم المهني "إعداد القادة الثقافيين"وأضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.