أخبار سارة.. الحكومة تدرس تحسين دخل الموظفين والمستخدمين عبر هذا الإجراء
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
من المنتظر أن تشهد أجور موظفي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص بالمغرب، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ارتفاعا طفيفا، حسب ما يفهم من الكلام الصادر عن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب.
فقد أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على المضي قدما في مشروع تنزيل القانون الإطار الخاص بالضرائب، معلنة عن عزمها إقرار تخفيضات على الضريبة المفروضة على الدخل، مباشرة بعد الانتهاء من تعديل الضرائب المطبقة على الشركات وكذا الضريبة على القيمة المضافة.
هذا، ومن المنتظر أن تبرمج الحكومة هذا الملف خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي ستعقدها مع المركزيات النقابية قبيل حلول فاتح ماي المقبل، ليكون القرار بمثابة هدية للأجراء بمناسبة عيد الشغل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور