هل تنجح مبادرة باتيلي في حل الأزمة الليبية بعد موافقة صالح وحفتر عليها؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أثار التراجع من قبل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح واللواء، خليفة حفتر بخصوص مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والموافقة على المشاركة فيها بعد رفضها تساؤلات حول الأهداف والنتائج ومحاور التفاوض ومستقبل الخطوة الأممية.
ورحب عقيلة وحفتر في بيان مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بعد اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة وحضره رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل بالمشاركة في جولة الحوار التي دعا إليها باتيلي شريطة عدم إقصاء أي طرف ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها.
"رفض ثم تراجع ومشاركة"
ودعا المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري للقاء خماسي لوضع حل للأزمة الليبية والوصول لانتخابات في أقرب وقت، وحدد الخمسة الكبار: رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة "الدبيبة" ورئيسا مجلسي النواب والدولة وحفتر، وهو ما رفضه عقيلة وحفتر مشترطين مشاركة الحكومة في شرق البلاد ليتراجعا بعد ذلك ويعلنان المشاركة.
ولم يعلن باتيلي محاور المبادرة المقترحة والتي أسماها لقاء "الخمسة الكبار" أو أهدافها أو نقاط التفاوض بين المجتمعين، لكنه لمح خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن بأنه يجب أن تصل الأطراف لحل سريع يضمن غجراء الانتخابات.
فما مستقبل مبادرة "باتيلي" بعد موافقة عقيلة وحفتر؟ وهل يتفاوض المجتمعون من أجل الأزمة أم ضمان مصالحهم ومستقبلهم السياسي؟
"عودة للمربع صفر"
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة إن "ما تهدف إليه طاولة باتيلي الخماسية هو ما تريده الأطراف المعرقلة للانتخابات برفضها لقوانين الانتخابات التي أنتجها التوافق بين مجلسي النواب والدولة وتعتبر أقصى ما يمكن التوافق عليه وأهم ما ترتكز عليه هو أن الكلمة فيها للشعب الليبي وحده إلا أن المستفيدين من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه اختلقوا الحجج الواهية لرفضها ويسعون الآن عبر طاولة باتيلي لخلط الأوراق والعودة بالأزمة إلى مربع الصفر".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "مجلس النواب وكذلك أغلب أعضاء مجلس الدولة يعتبرون أن التوافق على القاعدة القانونية للانتخابات قد تمت وقبلتها المفوضية ولا تحتاج إلا لتنفيذ، وقد صدر قرار من البرلمان أن قرار المشاركة في أي حوار لابد أن يخرج من تحت قبة المجلس وبالأسماء التي يختارها وذلك لم يحدث حتى الآن، لذا فإن هذا الحوار الذي يهدف لترسيخ أطراف حوار جديدة هو فاشل قبل أن يبدأ .."، وفق وصفه.
وتابع: "على اللبيبين حماية قوانين الانتخابات المتوافق عليها أمام هذا الرفض من أطراف داخلية وخارجية تسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه والاستمرار في إدارة الأزمة لا حلها"، كما قال.
"ضمانات وانتخابات قريبا"
لكن عضو لجنة الحوار عن مجلس الدولة الليبي والمشارك في مبادرة "باتيلي"، محمد الهادي أكد أن "الجولة الأولى من هذه المفاوضات والنقاشات ستكون قريبا ربما في غضون الأيام القليلة القادمة، وجلوس الأطراف الرئيسية خاصة المتنازعة قد يواجه عدة عراقيل لكنه سيكون".
وحول أهداف المبادرة قال لـ"عربي21": "الأهداف التي أبلغنا بها هي الحصول على ضمانات من كل الأطراف بقبول نتائج الانتخابات في حال تمت، وهذا يفضي للنقاش حول القوانيين والشروط والتي لن يكون الاتفاق عليها بالأمر السهل، كما أن الحوار قد يتطرق إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية"، وفق معلوماته.
"تموضعات سلطة جديدة"
في حين قال السفير الليبي السابق، إبراهيم قرادة إن "باتيلي في مرحلة استكشاف وتقدير البدائل والخيارات نحو فهم أكثر واقعية، كما أن خيار الخماسية وإن كان مقبولا كبداية إلا أنه يهمل أطراف مجتمعية وسياسية تراقب تهميشها وهي صابرة في انتظار تغيرات في مشاركات ومقاسمات ومحاصصات السلطة في ليبيا، بما تعنيه السلطة من نصيب في المال العام والإدارة الحكومية".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "هذا الأمر يعني من زاوية مقابلة أن أطراف السلطة الحاليين قد يبذلون الجهد لتمديد الوضع الحالي، كما إنه وإن استوجبت جهود باتيلي التوسيع الأفقي لتمثيل التنوعات المجتمعية، فأن مخاطرة مساعيه الحالية قد تنتج زعزعة للاستقرار الهش إما بانطلاق صراع بسبب استطالة المرحلة المؤقتة الحالية أو لتموضعات في سلطة جديدة؛ وما يعنيه ذلك من تزايد احتمال تأجيل الانتخابات"، وفق تقديراته.
وبخصوص لقاء الدبيبة بحفتر لأول مرة، قال: هذا اللقاء محفوف بمغامرة كبيرة للدبيبة، والذي تعاني قاعدته الاجتماعية السياسية التقليدية من تقلص تأييده لممارسات ضد بعضها ومن قضم من قبل معسكر حفتر"، بحسب رأيه.
"تقاسم سلطة ونفوذ"
ورأت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس أنه "لا مستقبل لمبادرة باتيلي، سواء قبلت جميع الأطراف المشاركة أو ماطلت ورفضت، والإصرار على جمع مسببي الأزمة والذين ليس من مصلحتهم إنهاء الوضع القائم هو مجرد تسويق للوهم أن هؤلاء بإمكانهم أو لديهم الرغبة لحل الانسداد الذي تعاني منه البلاد".
وتابعت: "كل ما سيتم مناقشته هو كيفية تقاسم السلطة والنفوذ فيما بينهم، كون هؤلاء جميعا ليس لديهم النية والرغبة إلا لشيء واحد وهو الحفاظ على بقائهم في المشهد والشيء الوحيد الذي سيتفقون عليه هو عدم الذهاب للانتخابات"، بحسب تصريحها لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عقيلة صالح حفتر باتيلي ليبيا ليبيا حفتر باتيلي عقيلة صالح سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
مسقط- الرؤية
انطلقت، أمس، أعمال منتدى الأعمال العُماني الليبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف الفرص التجارية في البلدين، مُستهدفًا المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمستوردين، وشركات تجارة الجملة، في عددٍ من القطاعات الحيوية تشمل: الأمن الغذائي، والبناء والتشييد، والمعدات الطبية، وتوليد الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والمعدات الكهربائية، وخدمات النفط، والتدريب، والإعلام. وتأتي هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية للغرفة بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتماشيا مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: "يُجسِّد المنتدى عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان ودولة ليبيا الشقيقة، ويعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين". وأضاف السعدي أن المنتدى يُشكِّل منصةً استراتيجية لتوسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي المتبادل وتعزز القدرة التنافسية لاقتصاد البلدين.
وأوضح السعدي أن "الغرفة" تؤمن بأهمية تهيئة بيئة مواتية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، مُبرزًا جهود الغرفة في تنظيم هذا المنتدى لتسهيل الحوار البناء واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الليبيين. وأعرب السعدي عن أمله في أن تُفضي اللقاءات إلى إبرام اتفاقات وشراكات عملية تخدم المصالح المشتركة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
فيما قال العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين إن المنتدى يُشكِّل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعاون أعمق بين أصحاب الأعمال في البلدين، ونطمح من خلاله إلى بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة. وأكد القاجيجي التزام مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بتسهيل سبل التعاون وتبادل الخبرات، والدفع بمشاريع استثمارية مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.
وقال الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تكمن أهمية منتدى الأعمال العُماني الليبي في دوره المحوري لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال؛ حيث إن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل فاعل في تبادل الرؤى والتجارب، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك كالأمن الغذائي، والتصنيع، والخدمات اللوجستية".
وقدَّم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا بعنوان "استكشف السوق العُماني"، أكد خلاله أن سلطنة عُمان تعد وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين.
وقدَّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"، استعرض فيه أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار. وسلط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة. وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وصاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.