هل تنجح مبادرة باتيلي في حل الأزمة الليبية بعد موافقة صالح وحفتر عليها؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أثار التراجع من قبل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح واللواء، خليفة حفتر بخصوص مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والموافقة على المشاركة فيها بعد رفضها تساؤلات حول الأهداف والنتائج ومحاور التفاوض ومستقبل الخطوة الأممية.
ورحب عقيلة وحفتر في بيان مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بعد اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة وحضره رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل بالمشاركة في جولة الحوار التي دعا إليها باتيلي شريطة عدم إقصاء أي طرف ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها.
"رفض ثم تراجع ومشاركة"
ودعا المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري للقاء خماسي لوضع حل للأزمة الليبية والوصول لانتخابات في أقرب وقت، وحدد الخمسة الكبار: رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة "الدبيبة" ورئيسا مجلسي النواب والدولة وحفتر، وهو ما رفضه عقيلة وحفتر مشترطين مشاركة الحكومة في شرق البلاد ليتراجعا بعد ذلك ويعلنان المشاركة.
ولم يعلن باتيلي محاور المبادرة المقترحة والتي أسماها لقاء "الخمسة الكبار" أو أهدافها أو نقاط التفاوض بين المجتمعين، لكنه لمح خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن بأنه يجب أن تصل الأطراف لحل سريع يضمن غجراء الانتخابات.
فما مستقبل مبادرة "باتيلي" بعد موافقة عقيلة وحفتر؟ وهل يتفاوض المجتمعون من أجل الأزمة أم ضمان مصالحهم ومستقبلهم السياسي؟
"عودة للمربع صفر"
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة إن "ما تهدف إليه طاولة باتيلي الخماسية هو ما تريده الأطراف المعرقلة للانتخابات برفضها لقوانين الانتخابات التي أنتجها التوافق بين مجلسي النواب والدولة وتعتبر أقصى ما يمكن التوافق عليه وأهم ما ترتكز عليه هو أن الكلمة فيها للشعب الليبي وحده إلا أن المستفيدين من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه اختلقوا الحجج الواهية لرفضها ويسعون الآن عبر طاولة باتيلي لخلط الأوراق والعودة بالأزمة إلى مربع الصفر".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "مجلس النواب وكذلك أغلب أعضاء مجلس الدولة يعتبرون أن التوافق على القاعدة القانونية للانتخابات قد تمت وقبلتها المفوضية ولا تحتاج إلا لتنفيذ، وقد صدر قرار من البرلمان أن قرار المشاركة في أي حوار لابد أن يخرج من تحت قبة المجلس وبالأسماء التي يختارها وذلك لم يحدث حتى الآن، لذا فإن هذا الحوار الذي يهدف لترسيخ أطراف حوار جديدة هو فاشل قبل أن يبدأ .."، وفق وصفه.
وتابع: "على اللبيبين حماية قوانين الانتخابات المتوافق عليها أمام هذا الرفض من أطراف داخلية وخارجية تسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه والاستمرار في إدارة الأزمة لا حلها"، كما قال.
"ضمانات وانتخابات قريبا"
لكن عضو لجنة الحوار عن مجلس الدولة الليبي والمشارك في مبادرة "باتيلي"، محمد الهادي أكد أن "الجولة الأولى من هذه المفاوضات والنقاشات ستكون قريبا ربما في غضون الأيام القليلة القادمة، وجلوس الأطراف الرئيسية خاصة المتنازعة قد يواجه عدة عراقيل لكنه سيكون".
وحول أهداف المبادرة قال لـ"عربي21": "الأهداف التي أبلغنا بها هي الحصول على ضمانات من كل الأطراف بقبول نتائج الانتخابات في حال تمت، وهذا يفضي للنقاش حول القوانيين والشروط والتي لن يكون الاتفاق عليها بالأمر السهل، كما أن الحوار قد يتطرق إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية"، وفق معلوماته.
"تموضعات سلطة جديدة"
في حين قال السفير الليبي السابق، إبراهيم قرادة إن "باتيلي في مرحلة استكشاف وتقدير البدائل والخيارات نحو فهم أكثر واقعية، كما أن خيار الخماسية وإن كان مقبولا كبداية إلا أنه يهمل أطراف مجتمعية وسياسية تراقب تهميشها وهي صابرة في انتظار تغيرات في مشاركات ومقاسمات ومحاصصات السلطة في ليبيا، بما تعنيه السلطة من نصيب في المال العام والإدارة الحكومية".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "هذا الأمر يعني من زاوية مقابلة أن أطراف السلطة الحاليين قد يبذلون الجهد لتمديد الوضع الحالي، كما إنه وإن استوجبت جهود باتيلي التوسيع الأفقي لتمثيل التنوعات المجتمعية، فأن مخاطرة مساعيه الحالية قد تنتج زعزعة للاستقرار الهش إما بانطلاق صراع بسبب استطالة المرحلة المؤقتة الحالية أو لتموضعات في سلطة جديدة؛ وما يعنيه ذلك من تزايد احتمال تأجيل الانتخابات"، وفق تقديراته.
وبخصوص لقاء الدبيبة بحفتر لأول مرة، قال: هذا اللقاء محفوف بمغامرة كبيرة للدبيبة، والذي تعاني قاعدته الاجتماعية السياسية التقليدية من تقلص تأييده لممارسات ضد بعضها ومن قضم من قبل معسكر حفتر"، بحسب رأيه.
"تقاسم سلطة ونفوذ"
ورأت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس أنه "لا مستقبل لمبادرة باتيلي، سواء قبلت جميع الأطراف المشاركة أو ماطلت ورفضت، والإصرار على جمع مسببي الأزمة والذين ليس من مصلحتهم إنهاء الوضع القائم هو مجرد تسويق للوهم أن هؤلاء بإمكانهم أو لديهم الرغبة لحل الانسداد الذي تعاني منه البلاد".
وتابعت: "كل ما سيتم مناقشته هو كيفية تقاسم السلطة والنفوذ فيما بينهم، كون هؤلاء جميعا ليس لديهم النية والرغبة إلا لشيء واحد وهو الحفاظ على بقائهم في المشهد والشيء الوحيد الذي سيتفقون عليه هو عدم الذهاب للانتخابات"، بحسب تصريحها لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عقيلة صالح حفتر باتيلي ليبيا ليبيا حفتر باتيلي عقيلة صالح سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي