«تمكين» تعلن عن فتح باب استقبال طلبات المؤسسات لدعم تدريب البحرينيين في المجالات المهنية المتخصصة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن صندوق العمل «تمكين» وبوليتكنك البحرين عن فتح باب استقبال الطلبات للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من برنامج التلمذة المهنية والذي يعد أحد البرامج الجديدة التي أطلقتها تمكين ضمن حزمة من المبادرات المستحدثة بهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
ويهدف برنامج التلمذة المهنية إلى تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية وتطورها الوظيفي من خلال إكسابهم للمهارات المهنية المرتبطة والمتوافقة مع سوق العمل وذلك من خلال التدريب العملي المباشر المقدم من المعاهد والجهات التعليمية مثل بوليتكنك البحرين المتخصصة في تقديم خدمات تدريبية متطورة في مختلف المجالات المهنية والفنية.
ومن خلال هذا البرنامج سيتم تسجيل الأفراد في مزيج من الفصول الدراسية والتدريبية أثناء العمل لمدة تمتد لثلاث سنوات، حيث سيتم دعم تكاليف التدريب بنسبة تصل إلى %100 ، بالإضافة إلى دعم %50 من أجر الفرد خلال فترة العمل عند صاحب العمل. ويمكن للمؤسسات تقديم طلباتها عبر بوابة تمكين الإلكترونية والموقع الإلكتروني المخصص للتلمذة المهنية في بوليتكنك البحرين، والاستفادة من الدعم لتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية. وتشمل البرامج التدريبية مع بوليتكنيك البحرين عددًا من التخصصات منها صيانة وتصليح السيارات، واللحام، والكهرباء، والتبريد، والتكييف. كما تعمل تمكين على عقد المزيد من الشراكات مع عدد من الجهات المختصة الأخرى بما يشمل توسيع الدعم لعدد من المهارات الإضافية.
وفي هذا الصدد، عبرت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» عن أهمية هذا البرنامج في تأهيل الكوادر الوطنية وزيادة فرص حصولهم على الوظائف المناسبة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية وأضافت قائلة: «هذا البرنامج يوفر فرصة فريدة للمؤسسات الراغبة في توظيف البحرينيين من ذوي المهارات المهنية المتخصصة المطلوبة في سوق العمل عبر الاستفادة من فرص التدريب العملي بالتعاون مع عدد من معاهد التدريب الأكاديمي والمهني بالمملكة، إضافة إلى دعم أجور المتدربين خلال فترة التدريب، ونحن ندعو جميع الشركات البحرينية لاغتنام هذه الفرصة التي تعد الأولى من نوعها في برامج تمكين لدعم شريحة أكبر من البحرينيين والمتطلعين لاكتساب مهارات جديدة تعزز من فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي.»
من جانبه ، أوضح البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لبولتكنيك البحرين أنّ البرامج التي تقدمها بوليتكنك البحرين أثبتت قدرتها على مدار السنوات على تخريج كفاءات قادرة على الدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه، مضيفًا بأن «برامج التلمذة المهنية، التي تم طرحها أخيراً في البوليتكنك، بالتعاون مع وزارة العمل وتمكين، هي برامج تم تصميمها بحسب احتياجات سوق العمل، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية، وبما يسهم في ضمان جودة مخرجات هذا البرنامج، ومدّ الخريجين بالخبرات اللازمة للجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.»
وأضاف البروفيسور كيران أوكوهان «تمكن برامج التلمذة المهنية الطلبة من الحصول على أجور، تمزج برامج التلمذة المهنية بين التعليم النظري بنسبة 30%، حيث يحصل المشاركون في هذه البرامج على المعلومات والخبرات النظرية ذات الصلة بالبرامج التي التحقوا بها في الفصول الدراسية في بوليتكنك البحرين، فيما يحصلون على نسبة 70% المتبقية بإدماجهم في بيئات عمل حقيقية وذلك ليتمكنوا من اتقان الوظائف التي يلتحقون بها بعد اتمامهم البرنامج».
وتعتبر التلمذة المهنية رابطاً بين التعليم الأكاديمي والتوظيف مما يوفر فرصة للأفراد لاكتساب الخبرة والمهارات العملية المتخصصة في مجالات مختلفة حيث تسهم هذه الخبرات في حصول المتدربين على فرص عمل في مجالات تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في المملكة سواء في مجال التصنيع، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية أو أي قطاعات أخرى ذات الصلة، كما يوفر التدريب المهني خبرات تتناسب مع احتياجات السوق المستقبلية، مما يسهم في جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف ولاسيما للداخلين الجدد بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بولیتکنک البحرین التلمذة المهنیة هذا البرنامج سوق العمل یسهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: البحرين شريك استراتيجي للإمارات في كافة المجالات
ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، التي عقدت في المنامة، الأحد، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة،: "يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعاً، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك".
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن "انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة"، مضيفاً :"شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الإستراتيجية، وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين".
وأضاف أن "دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الإستراتيجي في كافة المجالات، وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها".
وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن "استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات، ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات، وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين".
مصير مشتركوقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن "العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023".
وأضاف إننا "نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات".
وأكد :"نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف، وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل متعدد الأطراف".
وقال الشيخ عبدالله بن زايد في ختام كلمته، موجهاً حديثه للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: "أخي بوراشد، دائماً أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل سوياً لخدمة ورقي بلدينا".
الدورة الـ12وفي ختام أعمال اللجنة وقّع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، على محضر اجتماع الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
4 مذكرات تفاهموعقب ذلك، شهد الشيخ عبدالله بن زايد والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين، شملت مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقعها عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
تعاون ثنائيومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية و المهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وقعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي وقعه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.