خلال استقباله مستشار وزيرة التضامن.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ برنامج "وعي"
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه اليوم الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، وذلك لبحث إجراءات تدشين حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" للتنمية المجتمعية لتنفيذ حزمة من التدخلات الاجتماعية بقري مراكز قنا وقوص ونجع حمادي، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا.
ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن اللقاء تضمن شرح أهداف حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" التى تستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتعمل على تشكيل الوعي الإيجابي لتلك الأسر نحو قضايا مجتمعية متل التمكين الاقتصادي، والتعليم، ومحو الأمية.
وأضاف عبد الباقي أن الحملة سيتم تنفيذها بمحافظة قنا خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2024 بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أشاد بجهود مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية بالمحافظة، في دعم الأسر البسيطة والأولي بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرامج التوعوية، والخدمية، بمختلف قري المحافظة، فضلا عن أهداف الحملة التي تستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات والأسر المستفيدة من برامج الحماية الإجتماعية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوعيتهن بالقضايا المجتمعية المهمة، وتقديم حزمة تدخلات لهن، لاسيما وأنها تتناول عددا من المحارو الهامة التي تشمل الاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المبكر قبل الزواج ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر وبعض القضايا والموضوعات المجتمعية من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية لزيادة الوعي بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة التى تتعلق بحياة واستقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وبما يتواكب مع جهود الدولة فى مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق، بالتوازى مع جهودها لبناء الشخصية المصرية فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة البرامج التوعوية التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر