تعرف على الدولة ذات الاقتصاد الأفضل أداء في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرا سلّطت من خلاله الضوء على أداء مختلف الاقتصادات حول العالم خلال سنة 2023.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن جميع المحللين توقّعوا تقريبًا حدوث ركود عالمي خلال سنة 2023 حيث كافح محافظو البنوك المركزية التضخّم المرتفع بانتهاج استراتيجيات خاطئة.
جمعت المجلة بيانات حول خمسة مؤشرات اقتصادية ومالية -التضخم، ونطاق التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، وأداء سوق الأوراق المالية- لحوالي 35 دولة معظمها غنية، وصنّفتها حسب أدائها في هذه المقاييس، للحصول على درجة إجمالية لكل منها.
تحتل اليونان صدارة القائمة للسنة الثانية على التوالي، وهي نتيجة ملفتة للانتباه بالنظر لاقتصاد كان حتى وقت قريب مثالا لسوء الإدارة. وباستثناء كوريا الجنوبية، كانت العديد من الدول التي حققت أداء بارزًا في الأمريكيتين. تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة ثم كندا وتشيلي في مراكز ليست بعيدة عنها. في المقابل، كان أداء العديد من دول شمال أوروبا ضعيفا بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والسويد وآخرها فنلندا.
وأوضحت المجلة أن التحدّي الكبير خلال سنة 2023 تمثّل في كبح جماح ارتفاع الأسعار. يركّز المؤشر الأول على التضخم "الأساسي"، الذي يستثني عوامل متغيّرة على غرار الطاقة والغذاء، ما يجعله مؤشرًا جيدًا لقياس الضغوط التضخمية الكامنة. تمكّنت اليابان وكوريا الجنوبية من الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي سويسرا، ارتفعت الأسعار الأساسية بمقدار 1.3 بالمائة على أساس سنوي، لكن في مناطق أخرى من أوروبا، لا تزال العديد من الدول تواجه ضغطًا حاسمًا. يبلغ معدل التضخم الأساسي في المجر حوالي 11 بالمائة على أساس سنوي. وتعتبر فنلندا من البلدان الأكثر تضررًا من أزمة التضخم المتفشية.
أصبح التضخم في أغلب الدول أقل تجذرًا وذلك حسب مؤشر "نطاق التضخم"، الذي يحسب حصة السلع في سلة أسعار المستهلك حيث ترتفع الأسعار بأكثر من 2 بالمائة على أساس سنوي. في دول مثل تشيلي وكوريا الجنوبية زادت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل كبير خلال سنة 2022، قبل نظرائهم في الدول مرتفعة الدخل. ويبدو أنهم في الوقت الراهن يجنون فوائد هذه الخطوة، حيث تراجع معدل التضخم في كوريا الجنوبية من 73 بالمائة إلى 60 بالمائة.
وأضافت المجلة أن المؤشّرين التاليين ــنمو التوظيف والناتج المحلي الإجمالي ــ يشيران إلى مدى قدرة الاقتصادات على تلبية احتياجات الناس العاديين. لم يكن أداء أي دولة بهذين المؤشرين جيدًا خلال سنة 2023. لكن أقلية صغيرة فقط من البلدان شهدت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي. كانت أيرلندا هي الأسوأ أداء، حيث تراجع معدل نموها بنسبة 4.1 بالمائة، وكذلك أداء بريطانيا وألمانيا. وتواجه ألمانيا تداعيات صدمة أسعار الطاقة والمنافسة المتزايدة من جانب السيارات الصينية المستوردة. أما بريطانيا فلا تزال تتعامل مع تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتابعت المجلة أن أداء الولايات المتحدة كان جيدا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. فقد استفادت من إنتاج الطاقة إلى مستويات قياسية، فضلا عن آثار حزمات التحفيز المالي السخية ما بين 2020 و2021. ومن المحتمل أن أكبر اقتصاد في العالم نجح في تحسين أوضاع بلدان أخرى. وعلى الرغم من حربها على غزة تأتي "إسرائيل"، التي تعتبر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، في المركز الرابع في الترتيب العام.
وأشارت المجلة إلى أن سوق الأوراق المالية الأمريكية، المليئة بالشركات المستعدة للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، كان من الممكن أن تحقق نتائج جيدة. لكن في الواقع بعد تعديله ليتناسب مع التضخم كان أداءها متوسطًا. علاوة على ذلك، كان أداء سوق الأسهم الأسترالية، المليء بشركات السلع الأساسية ضعيفًا. وقد انخفضت أسعار الأسهم في فنلندا. وعلى النقيض من ذلك، تشهد الشركات اليابانية ازدهارًا، إذ تعد سوق الأوراق المالية في البلاد أحد أفضل الأسواق أداء هذه السنة بتسجيل ارتفاع في قيمتها الحقيقية بنحو 20 بالمائة.
وأكدت المجلة أن القيمة الحقيقية لسوق الأوراق المالية في اليونان شهدت ارتفاعًا بأكثر من 40 بالمائة، لا سيما بعد تهافت المستثمرين على الشركات اليونانية في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة سلسلة من الإصلاحات الداعمة للسوق. ومع أن البلاد لا تزال أفقر بكثير مما كانت عليه قبل الانهيار الكبير في أوائل سنة 2010، إلا أن صندوق النقد الدولي الذي كان في يوم من الأيام عدو اليونان، أشاد في بيان له مؤخرًا بـ "التحول الرقمي للاقتصاد وزيادة المنافسة في السوق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصادات التضخم اليونان اقتصاد اليونان تضخم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سوق الأوراق المالیة المحلی الإجمالی خلال سنة 2023 المجلة أن
إقرأ أيضاً:
المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
انتقد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، استمرار محاكمة عدد من قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين أمام القضاء فيما يُعرف بـ "قضية التآمر"، ووصفه بأنه "مهزلة قضائية تعدّ لإدانة مسبقة لخيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها".
واعتبر المرزوقي، في تصريحات له اليوم نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن هذا النوع من المحاكمات في تونس تحول إلى "ظاهرة تكاد تكون قانونا في مأساة كل مستبدّ: ولعه بالمحاكمات الصورية لمؤامرات وهمية تحاك من وراء ظهره.. وسقوطه ضحية المؤامرات الحقيقية التي تحاك أمام أنفه وهو من عماه لا يبصر".
وقال المرزوقي في تدوينته التي حملها صور كل من الرئيسين التونسيين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، والرئيس الحالي قيس سعيّد: "رأيت فعل هذا القانون مع ''المجاهد الأكبر'' الذي جنّد القضاء المستغَّل عقودا للتعامل مع ''مؤامرات'' الديمقراطيين واليساريين والاسلاميين ، فطرده من قصر قرطاج الشرطي الذي كلّفه بحمايته من مؤامراتهم المزعومة . رأيت فعل هذا القانون مع ''صانع التغيير'' الذي جنّد القضاء المنبطح للتعامل عقودا مع "مؤامرات'' الإسلاميين والديمقراطيين واليساريين، فطرده من قصر قرطاج شبّان لم ينخرطوا يوما في التنظيمات غير المرخص بها التي كانت في فكره وكر المتآمرين عليه".
وأضاف: "اليوم أشاهد تكرر نفس الظاهرة مع ''المبعوث الإلهي لإخراجنا من الظلمات إلى النور'' وهو يجنّد منذ انقلابه الغادر القضاء المرتزق للتعامل مع ''مؤامرات'' لم توجد إلا في خياله المريض بينما مصيره المحتوم بصدد التفاوض في أماكن وبين أشخاص لم يسمع بهم يوما ومفتاح باب السجن الذي ينتظره بين أيادي من لا يتوقع منهم إلا السمع والطاعة".
وأنهى المرزوقي تصريحاته قائلا: "صدق من قال الغباء أو الهوس ليس أن تفعل فعلا خاطئا ينتهي بكارثة وإنما أن تكرر نفس الفعل متوقعا نتيجة أخرى"، وفق تعبيره.
وتنطلق أولى جلسات المحاكمة غدا الثلاثاء 4 مارس/آذار الجاري، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.
وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين "مجموعة إرهابية" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وترى المعارضة أن تلك الاتهامات باطلة وملفّقة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وهدفها إزاحتهم من طريقه لتكريس حكم فردي مطلق عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021 والتي أصبح بموجبها يتحكم في كامل مفاصل الدولة، حسب رأيهم.
وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين.
ويضم الملف نحو 40 متهماً "بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
إقرأ أيضا: إعلامي تونسي يتعهد بكشف خفايا "قضية التآمر".. المعارضة ترفض المحاكمة السرية