عربي21:
2025-03-17@14:51:04 GMT

تعرف على الدولة ذات الاقتصاد الأفضل أداء في عام 2023

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

تعرف على الدولة ذات الاقتصاد الأفضل أداء في عام 2023

نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرا سلّطت من خلاله الضوء على أداء مختلف الاقتصادات حول العالم خلال سنة 2023.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن جميع المحللين توقّعوا تقريبًا حدوث ركود عالمي خلال سنة 2023 حيث كافح محافظو البنوك المركزية التضخّم المرتفع بانتهاج استراتيجيات خاطئة.

مع ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3 بالمائة وتمكنت أسواق العمل من الصمود، بينما معدلات التضخم آخذة في الانخفاض، وشهدت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة - لكن هذا الأداء الإجمالي يُخفي تباينًا واسعًا.

جمعت المجلة بيانات حول خمسة مؤشرات اقتصادية ومالية -التضخم، ونطاق التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، وأداء سوق الأوراق المالية- لحوالي 35 دولة معظمها غنية، وصنّفتها حسب أدائها في هذه المقاييس، للحصول على درجة إجمالية لكل منها.

تحتل اليونان صدارة القائمة للسنة الثانية على التوالي، وهي نتيجة ملفتة للانتباه بالنظر لاقتصاد كان حتى وقت قريب مثالا لسوء الإدارة. وباستثناء كوريا الجنوبية، كانت العديد من الدول التي حققت أداء بارزًا في الأمريكيتين. تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة ثم كندا وتشيلي في مراكز ليست بعيدة عنها. في المقابل، كان أداء العديد من دول شمال أوروبا ضعيفا بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والسويد وآخرها فنلندا.

وأوضحت المجلة أن التحدّي الكبير خلال سنة 2023 تمثّل في كبح جماح ارتفاع الأسعار. يركّز المؤشر الأول على التضخم "الأساسي"، الذي يستثني عوامل متغيّرة على غرار الطاقة والغذاء، ما يجعله مؤشرًا جيدًا لقياس الضغوط التضخمية الكامنة. تمكّنت اليابان وكوريا الجنوبية من الحفاظ على استقرار الأسعار. وفي سويسرا، ارتفعت الأسعار الأساسية بمقدار 1.3 بالمائة على أساس سنوي، لكن في مناطق أخرى من أوروبا، لا تزال العديد من الدول تواجه ضغطًا حاسمًا. يبلغ معدل التضخم الأساسي في المجر حوالي 11 بالمائة على أساس سنوي. وتعتبر فنلندا من البلدان الأكثر تضررًا من أزمة التضخم المتفشية.


أصبح التضخم في أغلب الدول أقل تجذرًا وذلك حسب مؤشر "نطاق التضخم"، الذي يحسب حصة السلع في سلة أسعار المستهلك حيث ترتفع الأسعار بأكثر من 2 بالمائة على أساس سنوي. في دول مثل تشيلي وكوريا الجنوبية زادت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل كبير خلال سنة 2022، قبل نظرائهم في الدول مرتفعة الدخل. ويبدو أنهم في الوقت الراهن يجنون فوائد هذه الخطوة، حيث تراجع معدل التضخم في كوريا الجنوبية من 73 بالمائة إلى 60 بالمائة.

وأضافت المجلة أن المؤشّرين التاليين ــنمو التوظيف والناتج المحلي الإجمالي ــ يشيران إلى مدى قدرة الاقتصادات على تلبية احتياجات الناس العاديين. لم يكن أداء أي دولة بهذين المؤشرين جيدًا خلال سنة 2023. لكن أقلية صغيرة فقط من البلدان شهدت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي. كانت أيرلندا هي الأسوأ أداء، حيث تراجع معدل نموها بنسبة 4.1 بالمائة، وكذلك أداء بريطانيا وألمانيا. وتواجه ألمانيا تداعيات صدمة أسعار الطاقة والمنافسة المتزايدة من جانب السيارات الصينية المستوردة. أما بريطانيا فلا تزال تتعامل مع تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت المجلة أن أداء الولايات المتحدة كان جيدا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والتوظيف. فقد استفادت من إنتاج الطاقة إلى مستويات قياسية، فضلا عن آثار حزمات التحفيز المالي السخية ما بين 2020 و2021. ومن المحتمل أن أكبر اقتصاد في العالم نجح في تحسين أوضاع بلدان أخرى. وعلى الرغم من حربها على غزة تأتي "إسرائيل"، التي تعتبر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، في المركز الرابع في الترتيب العام.

وأشارت المجلة إلى أن سوق الأوراق المالية الأمريكية، المليئة بالشركات المستعدة للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، كان من الممكن أن تحقق نتائج جيدة. لكن في الواقع بعد تعديله ليتناسب مع التضخم كان أداءها متوسطًا. علاوة على ذلك، كان أداء سوق الأسهم الأسترالية، المليء بشركات السلع الأساسية ضعيفًا. وقد انخفضت أسعار الأسهم في فنلندا. وعلى النقيض من ذلك، تشهد الشركات اليابانية ازدهارًا، إذ تعد سوق الأوراق المالية في البلاد أحد أفضل الأسواق أداء هذه السنة بتسجيل ارتفاع في قيمتها الحقيقية بنحو 20 بالمائة.

وأكدت المجلة أن القيمة الحقيقية لسوق الأوراق المالية في اليونان شهدت ارتفاعًا بأكثر من 40 بالمائة، لا سيما بعد تهافت المستثمرين على الشركات اليونانية في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة سلسلة من الإصلاحات الداعمة للسوق. ومع أن البلاد لا تزال أفقر بكثير مما كانت عليه قبل الانهيار الكبير في أوائل سنة 2010، إلا أن صندوق النقد الدولي الذي كان في يوم من الأيام عدو اليونان، أشاد في بيان له مؤخرًا بـ "التحول الرقمي للاقتصاد وزيادة المنافسة في السوق".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاقتصادات التضخم اليونان اقتصاد اليونان تضخم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سوق الأوراق المالیة المحلی الإجمالی خلال سنة 2023 المجلة أن

إقرأ أيضاً:

47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من  صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.

وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة  1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة  والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في  تحقيق استقرار اقتصادي كبير .

وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت  إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.

وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا 
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن  تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • العراق و4 دول تستحوذ على 70% من الناتج المحلي الإجمالي العربي
  • 4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • مهرجان واحة صحار فرصة لدعم أصحاب المشاريع وتعزيز الاقتصاد المحلي
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • 7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
  • الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري