التعاون الدولي تشارك في احتفالية مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية القومية للسكان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحفل الختامي لمشروع «دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية القومية للسكان في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 27 مليون يورو، وينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA»، بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية وزارات الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووزارات الشباب والرياضة والتخطيط، وغيرهم.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مشروع دعم الاستراتيجية القومية للسكان، بما يعكس أهمية التعاون متعدد الأطراف في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات، موضحة أنه على مدار فترة المشروع ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية تم تحقيق العديد من النتائج على رأسها توفير خدمات تنظيم الأسرة، وبناء قدرات الجهات الوطنية لتمكين الموظفين من تقديم خدمات التوعية في العيادات والوحدات الصحية، وكذلك تعزيز الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال العيادات المتنقلة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، إلى أهمية المشروع المنفذ مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تكمُن في تكامله مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2022، حيث يعزز جهود الدولة في مواجهة تحدي الزيادة السكانية على جهود التنمية، من خلال مجموعة من الأنشطة والتدخلات التي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تم العمل عليها وهي 1) توسيع نطاق تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتيسير الحصول عليها؛ 2) تثقيف وتوعية الشباب حول تنظيم الأسرة وزيادة الوعي العام؛ 3) بناء القدرات المؤسسية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة من شركاء التنمية ممثلين في الاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في تنفيذ المشروع، بما يتوافق مع الجهود الشاملة التي تقوم بها الحكومة لتنظيم النمو السكاني، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على دفع الجهود مع كافة الشركاء لتحقيق أولويات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لاسيما الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل والأسرة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ودفع التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
وذكرت «المشاط»، أن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في طليعة أهداف وزارة التعاون الدولي، عند تدشين أو تحديث الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أنه في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة من 2023-2027، فإن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يندرج تحت محورين أساسيين الأول تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير الوصول المتساوي للخدمات الجيدة، وتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية، وكذلك محور تمكين المرأة والفتيات من خلال تمكينهن من حقوقهن الاجتماعية والصحية والمعيشية.
وأردفت قائلة إن المشروع نجح خلال الفترة من أبريل 2018 إلى مارس 2022، في تعزيز الوصول إلى المزيد من السيدات والفتيات للاستفادة من الخدمات الاستشارية لتنظيم الأسرة ونجحت العيادات المتنقلة لأكثر من 208 ألف سيدة، كما حصلت 135 ألف سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، كما ساهم المشروع في رفع الوعي لدى الشباب، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتسق مع رؤية القيادة السياسية في مصر نحو دفع الاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بالمواطن كأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع مستوى المعيشة، وتنمية القدرات والمهارات في مختلف المجالات.
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرامج الجاري تنفيذها في ضوء الشراكات الدولية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات تصل إلى 39 برنامجًا بقيمة 2.8 مليار دولار، أتاحها العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم، كما ثمنت التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال المنح التنموية في مختلف المجالات حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون بين الجانبين نحو 1.3 مليار يورو.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مطلع الأسبوع الجاري، التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن تفاصيل ونتائج الشراكات الدولية المنفذة خلال عام 2023، وكذلك ملخص تنفيذي عن أبرز ما تحقق خلال الفترة من 2020 إلى 2023 على مستوى جهود التعاون الإنمائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي صندوق الأمم المتحدة للسكان الصحة السكان وزیرة التعاون الدولی الأمم المتحدة للسکان فی مختلف المجالات الاتحاد الأوروبی تنظیم الأسرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″