القضاء السويدي يؤيّد حكم المؤبد لمسؤول إيراني
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أيدت محكمة استئناف في ستوكهولم الثلاثاء، الحكم المؤبد الصادر بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لضلوعه في عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران عام 1988.
وجاء في بيان لمحكمة الاستئناف أنها "تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية" الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد بحق نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل".و"جرائم ضد القانون الدولي" وهو المصطلح المستخدم من القضاء السويدي للدلالة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك "القتل"، في إطار عملية لتصفية معارضين شهدها سجن قرب طهران عام 1988.
إيران تفرج عن مغني راب سجن لدفاعه عن قضية مهسا أمينيhttps://t.co/NjIBJIkfzf pic.twitter.com/pHQigEZG2a
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) November 19, 2023 وهذه أول مرة يُحاكم فيها مسؤول إيراني بتورطه في الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد، رداً على هجمات ارتكبت مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية. وقد نُفذت الإعدامات حينها بأمر مباشر من آية الله الخميني، مؤسس جمهورية إيران الإسلامية.وبحسب الادعاء، شغل نوري حينها منصب نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت وأصدر أحكاماً بالإعدام ونقل السجناء إلى غرفة الإعدام وساعد المدعين العامين في جمع أسماء السجناء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السويداء إيران
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة