أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الإثنين الموافق 18 من ديسمبر الجاري فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية لولاية جديدة، بعدما حصل على نسبة أصوات 89.6٪، بما يعادل 39 مليون و702 ألف و451 صوتا من مجموع الأصوات الانتخابية التي شاركت في تحقيق النصر القومي والمشاركة السياسية بإجمالي أصوات 44، 777، 668 صوتا.
كان الشعب المصري أمام استحقاق انتخابي عظيم، حشود وتدفقات كبيرة على اللجان الانتخابية، اصطفاف جموع الشعب المصري للتعبير عن آرائهم وأصواتهم، تابعنا التزاحم على اللجان الانتخابية وتواجد مختلف الفئات الاجتماعية في صفوف واحدة يجمعها أشد وأقوى رابطة وهي حب الوطن أثبتنا أن مصر قوية بكل صوت من أصوات أبنائها المصريين.
ما شاهدناه هو أشد دلالة على مقدار وعي الشعب المصري، ومدى حبه وحفظه لمصر العظيمة، كان بمثابة تصويت أمام العالم كله لإعلان رفض الحرب وأن المساس بالأمن القومي المصري خط أحمر لن تقبل به القيادة السياسية والعسكرية ولن يقبل به الشعب المصري.
فاز القائد الوطني.. فاز الرئيس السيسي بالرئاسة للولاية الثانية 2024-2030، أعوام مضت من التقدم والنهوض التاريخي والآن الشعب المصري يكتب مستقبل مصر بأقلام متفائلة في الأعوام القادمة للنهوض بمصر وتخطي كافة التحديات المحلية والإقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كنا أمام استحقاق دستوري عظيم، رفعنا علم مصر وأسكتنا جميع المتربصين والمتاَمرين أكدنا المعدن الأصيل للشعب المصري، ومقدار وعينا الكامل وقدرتنا على الانتقاء والاصطفاف وإيماننا الكامل بما تم على أراضي مصر خلال العشر سنوات الأخيرة لنضع بصماتنا وتكتب أقلامنا أننا مستعدون لخوض السنوات المقبلة في النهضة والتنمية وبناء مستقبل مصر، اجتمعنا في حب مصر وفي اختيار من يقود تلك البلد العظيمة في مرحلة من أهم وأصعب المراحل في تاريخ مصر المعاصر.
نحن اليوم أمام مستقبل جديد نبني على ما مضى ونقوم على خطط ونهضة تنموية ضخمة قادمة، نعم نحن أمام تحديات كبيرة ومخاطر تحيط بنا من كل جانب، لكننا على ثقة تامة بقيادة الرئيس السيسي في استكمال المسيرة وخوض التحديات ومكافحة الصعاب والعبور لبر الأمان.
أظهرنا للعالم أجمع أننا شعب قادر أن يبني نفسه بنفسه، قادر على بناء مصر، وأننا نتمتع بالوعي والإدراك والروح الوطنية لإدراك خطورة الموقف الحالي، لنبدأ مرحلة جديدة 2024-2030 من الإنجازات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما اعتدنا مع الرئيس السيسي في الأعوام الماضية، ليكون شعارنا امضي يا فخامة الرئيس فنحن معك قلبا وقالبا، نحن معك في كل قراراتك، فقد أثبتنا للعالم والمجتمع الدولي أننا قادرون، قادرون على الحفاظ على الأمن القومي المصري والأراضي المصرية ووضع حد لكافة التحديات والمخاطر، قادرين على بناء مصر والجمهورية الجديدة وإحداث طفرة تاريخية في النهضة والتقدم وتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق بكافة القوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من بناء المشروعات الوطنية الضخمة والبنية التحتية المتطورة، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات الصحة والتعليم والعمران والزراعة والصناعة.
لنؤكد مرة أخرى للجميع أن المصريين قد تراصوا صفا واحدا، نتماسك مع بعضنا البعض لنعبر جسر الأزمات والتحديات والمؤامرات والحروب الممنهجة سويا، وفي مقدمتها الحرب الدائرة على الحدود الشرقية لمصر.
منذ اندلاع أحداث «طوفان الأقصى» وتصاعد الصراع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني كان موقف الرئيس السيسي والمصريين ثابتا وواضحا في رفض مخططات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري، أجرى الرئيس الاتصالات والمساهمات في سبيل وقف إطلاق النار وحماية سكان غزة، أعطى شارة التحرك لوصول المساعدات والإغاثات للأشقاء في غزة، شعر المصريون حينها بالفخر لوجودنا خلف قيادة رئيس وبطل إنساني، علمنا أننا بوجوده قادرين على مواجهة كافة التحديات المخططات التآمرية التي تحيط بنا.
الشهران الماضيان كشفا للمصريين عن مقدار التحديات التي تواجه مصر والأمن القومي المصري والأمة العربية، أدرك الشعب المصري الواقع الصعب الذي نعيش حوله، أدرك كم التحديات والمؤامرات التي تحيط بنا وتهدف لإسقاط الدولة المصرية وتدمير مؤسسات الدولة وزعزعة الثوابت الوطنية، أدركنا مقدار حاجتنا لرئيس قادر على تخطي الصعوبات والتحديات قادر أن يكون قائدا للشعب ونحن من خلفه رافعين راية تحيا مصر بقواتها المسلحة الباسلة تحيا مصر بشعبها الحر العظيم، تحيا مصر بقيادتها السياسية والعسكرية، تحيا مصر رائدة بين الأمم بشعبها العظيم وقيادتها الحكيمة، فنحن الآن أمام رئيس ضحى من أجل مصر، رئيس نشأ في أصالة الحارة المصرية العظيمة، أنتمى للمؤسسة العسكرية العظيمة، لم يدخر جهدا في تحقيق مصالح مصر والشعب المصري وتكبد المشاق والمتاعب في سبيل تحقيق كافة تطلعات المصريين.
ومنا هنا نحن نقول للرئيس السيسي نحن معك.. نحن معك في مواصلة بناء الجمهورية الجديدة، وفق رؤية مشتركة لدولة ديموقراطية تجمع المصريين في إطار احترام الدستور والقانون والنهوض بالدولة والتوجه نحو النهضة التنموية الضخمة.
الشعب المصري كان على قدر المسؤولية الوطنية لدعم الوطن وتكاتفوا وصنعوا تاريخا جديدا يكتب في تاريخ مصر الحديث، حيث جاءت المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي الأعلى في تاريخ مصر، مشاركة غير مسبوقة تعكس وعي المصريين وتنقل رسالة للمجتمع الدولي إن المصريين جميعا على قلب رجل واحد، حريصون على النهوض بمصر ومكانة مصر، وتحقيق المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار وحدة مصر العظيمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 القومی المصری الرئیس السیسی الشعب المصری تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
محيي الدين: الاقتصاد المصري مر بالعديد من التحديات خلال العقود السابعة الماضية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري مر بالكثير من المنعطفات والتحديات والتغيرات في السياسات الاقتصادية في العقود السبعة الماضية جعلت النمو الاقتصادي لا يسير بوتيرة ثابتة.
محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول ٢٠٥٠ يستلزم نشر الطاقة المتجددة مدبولي يلتقي محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقدجاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في السيمنار العلمي الذي عقده قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لمناقشة كتاب الدكتور محمود محيي الدين الجديد "الاقتصاد السياسي لإدارة الأزمات والإصلاح في مصر"، والتعقيب على المناقشة من قبل الدكتورة سميحة فوزي، أستاذة الاقتصاد بالكلية، والدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، والدكتور عدنان مزارعي، الخبير الاقتصادي بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.
وقال محيي الدين إن إدارة أي أزمة اقتصادية يعتمد على وجود مؤسسات قوية قادرة على وضع السياسات الرشيدة وتطبيقها وضمان حرية الممارسة والتقريب بين الأفكار والمصالح بما يساهم في تحقيق أهداف النمو والتنمية بغض النظر عن المدرسة أو النهج الاقتصادي المُتَبع، مشيرًا في هذا الصدد إلى النجاحات الاقتصادية التي حققتها دول مثل الصين وفيتنام رغم اختلاف النهج السياسي والاقتصادي المتبع في هذه الدول عنه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح محيي الدين أن تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومتزايد في البلدان النامية يستلزم التخلص من بعض الأفكار التي تنعكس بالسلب على النمو الاقتصادي، منها الاعتماد على الخدمات المدنية للتعامل مع مشكلة البطالة، واللجوء لخفض العجز المالي من خلال التضحية بالاستثمار العام في البنية التحتية، ووضع قيود على حركة الصادرات والواردات، وتقليص التوسع الحضري ونقص الاستثمار في البنية التحتية، والحماية غير المحدودة لمشروعات محددة دون غيرها، وقياس التقدم التعليمي من خلال معدلات الالتحاق بالعملية التعليمية فقط وتجاهل الجودة والنوعية .
وأضاف أنه من بين تلك الأفكار أو التوجهات السلبية ضعف رواتب موظفي الخدمة المدنية عن رواتب القطاع الخاص، ودعم الطاقة في بعض القطاعات واستثناء الفئات الأكثر تضررًا من السكان من عملية الدعم، وفرض ضوابط إدارية على الأسعار، والسماح باستمرار حالة عدم التوافق في سعر الصرف، وضعف تنظيم القطاع المصرفي والتدخل المفرط في قرارات الإقراض، وتجاهل الآثار البيئية للنشاط الاقتصادي.
ونوه محيي الدين أن الكتاب تناول المراحل التي مر بها الاقتصاد المصري منذ ١٩٥٢ وحتى عام ٢٠٢٢،، حيث كان التمصير أول تلك المراحل ثم مرحلة التأميم والتخطيط المركزي في الستينيات، ثم مرحلة الحرب بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣، مرورًا بسياسة الانفتاح الاقتصادي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ثم مرحلة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، قبل أن يمر الاقتصاد المصري بما يمكن وصفه بالسنوات السبع العجاف بين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٤.
وتابع أن الاقتصاد المصري مر بمرحلة من نمو الاستثمارات والالتزام المالي بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، ثم جابه أزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية حتى عام ٢٠١٠، قبل أن يتعرض لهزة قوية بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت عام ٢٠١١، ثم بدأت مرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية عام ٢٠١٤، ومرحلة إصلاح الاقتصاد الكلي عام ٢٠١٦ قبل أن تحدث هزات اقتصادية قوية عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا، وعام ٢٠٢٢ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأفاد بأن الكتاب تناول ما يمكن وصفه بالعواصف التي واجهها الاقتصاد المصري، منها فترة الحرب بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣، والأزمة الاقتصادية عام ١٩٨٧، وأزمة الغذاء والوقود والتمويل العالمية عام ٢٠٠٨، ثم الاضطرابات السياسية والاقتصادية عام ٢٠١١، وأزمات كورونا والحرب في أوكرانيا، موضحًا أن هذه الأزمات تسببت على مراحل زمنية متفاوتة في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسب التوظيف وارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن هذه الأزمات، إلى جانب عدم استقرار السياسات الاقتصادية والمالية، أدت بطبيعة الحال إلى عدم استقرار سعر الصرف، وتذبذب حجم صافي الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى وجود أزمة في حجم الإنفاق والدخل العام، وتذبذب حجم الصادرات والواردات عند مستويات أقل من ٢٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وتراجع حجم الاستثمارات والإدخار إلى مستويات تقترب من ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل من ٢,٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن هذه الأزمات دفعت إلى تراجع حجم ائتمان القطاع الخاص وارتفاع مؤشرات خدمة الدين العام الخارجي وإجمالي الدين العام الحكومي.
وأكد محيي الدين أنه رغم هذه الأزمات إلا أن مصر لديها فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل عن طريق تبني سياسات اقتصادية منضبطة وعملية تتكيف مع التحديات الفريدة التي تواجهها الدولة، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والالتزام بالنمو الشامل والمستدام والسعي إلى الإصلاح الهيكلي، والتركيز على تراكم رأس المال البشري والقوة المؤسسية واستقرار الاقتصاد الكلي، واستخلاص الدروس من كل الأخطاء والأزمات الماضية لتجنب الأفكار السيئة حتى وإن بدت مغرية، والاستثمار في استيعاب الصدمات الاقتصادية والسياسية الخارجية من خلال بناء الحواجز، والسعي إلى تعزيز التوجه الإقليمي واللا مركزي وتوطين السياسات، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم الحوكمة والإصلاحات المؤسسية لسد فجوات عدم المساواة والحد من الفقر وتعزيز جودة النمو.
وقال إن نجاح الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد برامج صندوق النقد الدولي، والتي ستنتهي عام ٢٠٢٦، مرهون بتعزيز النمو وزيادة رأس المال وزيادة حجم التمويل، والإدارة المحكمة للدين العام، وتفعيل استهداف التضخم، وتعزيز حجم الصادرات، مع ضرور العمل على المنافسة العادلة التنظيمية والاقتصادية بين كافة المنتجين ومقدمي الخدمات ، إلى جانب تعزيز أهداف التنمية المستدامة وتوطينه محلياً
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج