القاهرة تستضيف اجتماعات الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك على مدار يومى 20 و21 من ديسمبر الجاري، حيث شهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين برئاسة ممثل مصر الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومشاركة وفود كبار المسئولين في وزارات الشئون الاجتماعية والتنمية في الدول العربية.
وفى كلمتها أمام الاجتماع وجهت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، الشكر والتقدير إلى السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشئون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر علي جهود دولة قطر الشقيقة خلال رئاستها للدورة (42) لمجلس وزراء الشئون العرب، والتي كانت رئاسة حافلة بالإنجازات والمبادرات التي أثرت العمل العربي المشترك، وقادت جهود المجلس لخدمة المجتمعات العربية طوال عام كامل، كما توجهت بالشكر والتقدير لسعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على تواصله الدائم، بما يمكن من تحقيق العديد من الإنجازات خلال الدورة القادمة، وتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك بمختلف أبعاده.
وأضافت أن مصر تتسلم رئاسة الدورة الجديدة للمجلس في وقت شديد الصعوبة علي الأمة العربية، لكنها علي ثقة في قدرة التضامن العربي المشترك علي التغلب علي الأزمات التي تمر بها الأمة، خاصة أن الشعوب العربية تتطلع اليوم إلي التضامن العربي والتعاون المشترك للتغلب علي تلك التحديات وتجاوز الأزمات ومواصلة جهود التنمية والقضاء علي الفقر بمختلف أبعاده.
وأفادت صابرين أن الاجتماع على مستوي كبار المسئولين استعرض جميع الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الذي من المقرر أن يبدأ أعماله يومي 20-21 ديسمبر 2030، متضمنًا عددا من الملفات المهمة وفي مقدمتها عرض جهود الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات المصرية والعربية لقطاع غزة، والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية والتي ستعقد بالجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية، والإعداد والتحضير للقمة العربية العادية في مملكة البحرين، إلي جانب الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وتقييم منظومة الرعاية الاجتماعية بالدول العربية، والموضوعات الخاصة برعاية كبار السن، وموضوعات الأسرة والطفولة لما تشكله هذه الموضوعات من أهمية.
وأعربت صابرين عن سعادتها أن يتم خلال الاجتماع الوزاري توقيع خطة العمل لمذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تأتى تتويجًا لتعاون مثمر ومستمر بين الوزارتين، والتي تمثل أهمية ليس لدى وزارة التضامن الاجتماعي فقط بل لجمهورية مصر، متمنية أن تكلل أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالنجاح والخروج بقرارات ومبادرات تدعم العمل الاجتماعي العربي.
ومن جانبه ثمن الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للتحضير والترتيب لهذا الاجتماع الهام بما يتيح الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية، حيث من المقرر أن تتسلم الدولة المصرية رئاسة الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والتى ستقام غدا الاربعاء خلال بدء فعاليات الاجتماع على المستوى الوزاري للدول الأعضاء.
وأشار النابلسي إلى ما تكتسبه انعقاد الدورة الحالية من أهمية فى ظل ما تشهده فلسطين من عدوان غاشم والحاجة للمساعدات العاجلة والمساندة الداعمة، إضافة إلى أن هذه الدورة (43) ستناقش عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، والموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة، وجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
IMG-20231219-WA0056 IMG-20231219-WA0055 IMG-20231219-WA0054المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعى الشعوب العربية العمل العربي المشترك وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مساعد وزيرة التضامن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الدكتورة ميرفت صابرين وزراء الشئون الاجتماعیة العرب التنمیة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی العربی المشترک
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.