القاهرة تستضيف اجتماعات الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك على مدار يومى 20 و21 من ديسمبر الجاري، حيث شهدت القاهرة انطلاق أعمال الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين برئاسة ممثل مصر الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومشاركة وفود كبار المسئولين في وزارات الشئون الاجتماعية والتنمية في الدول العربية.
وفى كلمتها أمام الاجتماع وجهت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، الشكر والتقدير إلى السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشئون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر علي جهود دولة قطر الشقيقة خلال رئاستها للدورة (42) لمجلس وزراء الشئون العرب، والتي كانت رئاسة حافلة بالإنجازات والمبادرات التي أثرت العمل العربي المشترك، وقادت جهود المجلس لخدمة المجتمعات العربية طوال عام كامل، كما توجهت بالشكر والتقدير لسعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على تواصله الدائم، بما يمكن من تحقيق العديد من الإنجازات خلال الدورة القادمة، وتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك بمختلف أبعاده.
وأضافت أن مصر تتسلم رئاسة الدورة الجديدة للمجلس في وقت شديد الصعوبة علي الأمة العربية، لكنها علي ثقة في قدرة التضامن العربي المشترك علي التغلب علي الأزمات التي تمر بها الأمة، خاصة أن الشعوب العربية تتطلع اليوم إلي التضامن العربي والتعاون المشترك للتغلب علي تلك التحديات وتجاوز الأزمات ومواصلة جهود التنمية والقضاء علي الفقر بمختلف أبعاده.
وأفادت صابرين أن الاجتماع على مستوي كبار المسئولين استعرض جميع الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الذي من المقرر أن يبدأ أعماله يومي 20-21 ديسمبر 2030، متضمنًا عددا من الملفات المهمة وفي مقدمتها عرض جهود الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات المصرية والعربية لقطاع غزة، والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية والتي ستعقد بالجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية، والإعداد والتحضير للقمة العربية العادية في مملكة البحرين، إلي جانب الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة جهود القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وتقييم منظومة الرعاية الاجتماعية بالدول العربية، والموضوعات الخاصة برعاية كبار السن، وموضوعات الأسرة والطفولة لما تشكله هذه الموضوعات من أهمية.
وأعربت صابرين عن سعادتها أن يتم خلال الاجتماع الوزاري توقيع خطة العمل لمذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية، والتي تأتى تتويجًا لتعاون مثمر ومستمر بين الوزارتين، والتي تمثل أهمية ليس لدى وزارة التضامن الاجتماعي فقط بل لجمهورية مصر، متمنية أن تكلل أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بالنجاح والخروج بقرارات ومبادرات تدعم العمل الاجتماعي العربي.
ومن جانبه ثمن الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للتحضير والترتيب لهذا الاجتماع الهام بما يتيح الخروج بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة العربية، حيث من المقرر أن تتسلم الدولة المصرية رئاسة الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والتى ستقام غدا الاربعاء خلال بدء فعاليات الاجتماع على المستوى الوزاري للدول الأعضاء.
وأشار النابلسي إلى ما تكتسبه انعقاد الدورة الحالية من أهمية فى ظل ما تشهده فلسطين من عدوان غاشم والحاجة للمساعدات العاجلة والمساندة الداعمة، إضافة إلى أن هذه الدورة (43) ستناقش عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، والموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة إدماجهم في كل ميادين الحياة العامة، وجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
IMG-20231219-WA0056 IMG-20231219-WA0055 IMG-20231219-WA0054المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعى الشعوب العربية العمل العربي المشترك وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مساعد وزيرة التضامن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الدكتورة ميرفت صابرين وزراء الشئون الاجتماعیة العرب التنمیة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی العربی المشترک
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.