القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”، أقرّ القضاء الجزائري الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد 8221; ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرّ القضاء الجزائري الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد” ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة فرار محل أمر بالقبض عليهم.
وفي التفاصيل، أدانت الهيئة القضائية المتهم الموقوف العسكري المنشق محمد بن حليمة بـ7 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة بـ 500 ألف، والحكم على المتهمين الموقوفين الثلاثة كل من “د. م. أمين” و”خ.سمير”، “ب. دحو” بـ3 سنوات سجنا و300 ألف دينار جزائري، وعامين حبسا نافذا للمتهم “زيطوط عبد الرحمن” بمعية المتهمة الشرطية السابقة بأمن “الصومعة” مع غرامة مالية مقدرة بـ200 ألف، فيما برأ القاضي باقي المتهمين غير الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم.
كما شملت الأحكام القضائية المتهمين الفارين حيث تم إدانة المدعو “م. بوعزة” بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار مع تأييد أمر بالقبض عليه، ونفس العقوبة تقاسمها المتهم مع المتهمين “ق.آسيا”، “ق. حاج” المكنى “رشيد”.
في حين تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الثلاثي الفار “محمد زيطوط” وشقيقه المقيم في بريطانيا “إسماعيل زيطوط” و”أمير بوخرس” المعروف باسم “أمير ديزاد” مع تأييد أمر بالقبض عليهم.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة، تأرجحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف. بحيث تراجع بعضهم عن أقوالهم التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق. محاولين تضليل العدالة، بزعم أنهم راحوا ضحية قرصنة طالت حساباتهم الالكترونية. والتي استعملوها في مناسبات عديدة للتهجم على قادة عسكريين، وأجهزة الدولة، وهيئات سيادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائبة من أمام معبر رفح: ندعم القيادة السياسية للتصدي لأية محاولات تمس أمن مصر
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب أن الوقفة الشعبية العارمة امام معبر رفح اليوم تعكس أعمق معاني التضامن الوطني والالتزام الثابت بمبادئنا الراسخة تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضافت، على هام مشاركتها في وقفة معبر رفح، أن مصر كانت وستظل الحامي الأمين للحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي محاولات لتصفية هذه القضية أو التفريط في أي جزء من أرضها أو أمنها.
وشددت النائبة هند رشاد على أن دعوات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء تمثل مسعى غير قانوني وغير أخلاقي، يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري ويعكس تجاهلًا تامًا لإرادة الشعوب، فسيناء ليست ملاذًا للفلسطينيين القسريين، بل هي جزء من الوطن المصري الذي يسعى كل مصري للحفاظ عليه وحمايته، وأن أي محاولة لفرض حلول أحادية أو غير متفق عليها من قبل أصحاب المصلحة في المنطقة لن تجد لها مكانًا في مصر، ولن يسمح بها الشعب المصري.
وأكدت النائبة هند رشاد أن هذا التحرك يعكس رفضًا قاطعًا من قبل الشعب المصري لتوجيه أية حلول بديلة للقضية الفلسطينية بعيدًا عن المسار الصحيح بجانب دعمه لقرارات القيادة السياسية للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذا الاحتشاد الشعبي هو رد فعل طبيعي تجاه محاولات الضغط المستمرة من القوى الكبرى لتصفية القضية الفلسطينية، وقالت" لقد عاهد الشعب المصري نفسه أن يكون صوتًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، ولن يتراجع عن هذا الدور التاريخي الهام، و نحن في مصر نؤمن بأن فلسطين هي قضية جميع العرب، ولكنها أيضًا جزء أساسي من الأمن القومي المصري، وبالتالي، فإن أي محاولات لتغيير الوضع الجغرافي أو السياسي في المنطقة ستظل محل رفض كامل من قبل الشعب المصري بكل أطيافه.
وقالت النائبة هند رشاد: من هنا من أمام معبر رفح أؤكد أن مصر لن تسمح بأن يتم اتخاذ سيناء مكانًا للتهجير القسري، وستظل ساحة للنضال الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، بينما تواصل مصر مسيرتها في دعم الشعب الفلسطيني على الصعيدين السياسي والإنساني.
وأكدت على أن هذه الوقفة هي تأكيد على أننا، كشعب مصري، سنظل داعمين للقيادة السياسية للتصدى لأية محاولات تمس أمن مصر أو تهدد استقرار المنطقة بأسرها.