القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”، أقرّ القضاء الجزائري الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد 8221; ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء...

أقرّ القضاء الجزائري الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد” ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة فرار محل أمر بالقبض عليهم.

وفي التفاصيل، أدانت الهيئة القضائية المتهم الموقوف العسكري المنشق محمد بن حليمة بـ7 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة بـ 500 ألف، والحكم على المتهمين الموقوفين الثلاثة كل من “د. م. أمين” و”خ.سمير”، “ب. دحو” بـ3 سنوات سجنا و300 ألف دينار جزائري، وعامين حبسا نافذا للمتهم “زيطوط عبد الرحمن” بمعية المتهمة الشرطية السابقة بأمن “الصومعة” مع غرامة مالية مقدرة بـ200 ألف، فيما برأ القاضي باقي المتهمين غير الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم.

كما شملت الأحكام القضائية المتهمين الفارين حيث تم إدانة المدعو “م. بوعزة” بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار مع تأييد أمر بالقبض عليه، ونفس العقوبة تقاسمها المتهم مع المتهمين “ق.آسيا”، “ق. حاج” المكنى “رشيد”.

في حين تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الثلاثي الفار “محمد زيطوط” وشقيقه المقيم في بريطانيا “إسماعيل زيطوط” و”أمير بوخرس” المعروف باسم “أمير ديزاد” مع تأييد أمر بالقبض عليهم.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة، تأرجحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف. بحيث تراجع بعضهم عن أقوالهم التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق. محاولين تضليل العدالة، بزعم أنهم راحوا ضحية قرصنة طالت حساباتهم الالكترونية. والتي استعملوها في مناسبات عديدة للتهجم على قادة عسكريين، وأجهزة الدولة، وهيئات سيادية.

المصدر: صحافة العرب