القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”، أقرّ القضاء الجزائري الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد 8221; ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة “رشاد”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقرّ القضاء الجزائري الأربعاء عقوبات متفاوتة بحق 17 متهما بالانخراط في حركة رشاد” ومن بينهم 6 موقوفين، و5 متهمين غير موقوفين و6 في حالة فرار محل أمر بالقبض عليهم.
وفي التفاصيل، أدانت الهيئة القضائية المتهم الموقوف العسكري المنشق محمد بن حليمة بـ7 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة بـ 500 ألف، والحكم على المتهمين الموقوفين الثلاثة كل من “د. م. أمين” و”خ.سمير”، “ب. دحو” بـ3 سنوات سجنا و300 ألف دينار جزائري، وعامين حبسا نافذا للمتهم “زيطوط عبد الرحمن” بمعية المتهمة الشرطية السابقة بأمن “الصومعة” مع غرامة مالية مقدرة بـ200 ألف، فيما برأ القاضي باقي المتهمين غير الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم.
كما شملت الأحكام القضائية المتهمين الفارين حيث تم إدانة المدعو “م. بوعزة” بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار مع تأييد أمر بالقبض عليه، ونفس العقوبة تقاسمها المتهم مع المتهمين “ق.آسيا”، “ق. حاج” المكنى “رشيد”.
في حين تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الثلاثي الفار “محمد زيطوط” وشقيقه المقيم في بريطانيا “إسماعيل زيطوط” و”أمير بوخرس” المعروف باسم “أمير ديزاد” مع تأييد أمر بالقبض عليهم.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال المحاكمة، تأرجحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف. بحيث تراجع بعضهم عن أقوالهم التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق. محاولين تضليل العدالة، بزعم أنهم راحوا ضحية قرصنة طالت حساباتهم الالكترونية. والتي استعملوها في مناسبات عديدة للتهجم على قادة عسكريين، وأجهزة الدولة، وهيئات سيادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عقوبات صادمة.. المغرب يضاعف أحكاما بالسجن ضد 14 مهاجر غير نظامي
قضت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرق المملكة المغربية برفع عقوبة السجن في حق 14 مهاجرا غير نظامي من 4 إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
وذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن الأمر يتعلق بمهاجرين اعتقلوا بداية سنة 2022 وحوكموا ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا.
وقالت الجمعية إنه وبعد استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي، رفعت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة السجنية إلى الضعف أي 4 سنوات سجنا نافذا لكل منهم.
وأفادت بأنه إثر ذلك تم توزيع المعتقلين على سجني الناظور ومكناس موازاة مع عرض الملف على محكمة النقض بالرباط التي نقضت الحكم الاستئنافي رغم قساوته.
وبينت أن الملف أحيل مرة أخرى على هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بالناظور التي قضت بـ 10 سنوات سجنا نافذا ضد كافة هؤلاء المهاجرين.
كما وصفت الجمعية الحقوقية الأحكام الأخيرة بـ"القاسية جدا ضد مهاجرين كان غرضهم فقط طلب اللجوء هربا من الحروب والفقر".
وأكدت أن الأحكام سقطت كالصاعقة على المهاجرين الذين قضوا ثلاثة سنوات بالسجن ولم يكن يفصلهم عن الحرية سوى سنة واحدة.
وكشف السلطات المغربية عن تمكنها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من إحباط 48 ألفا و963 محاولة لتهريب المهاجرين.
وقال تقرير لوزارة الداخلية المغربية إن المصالح المعنية بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين تمكنت من تفكيك 210 شبكات إجرامية، وأحبطت 48 ألفا و963 محاولة لتهريب المهاجرين.
وبين التقرير، أن البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة نفسها من السنة الجارية من إنقاذ 14 ألفا و260 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات وطنية وأجنبية، وذلك أثناء محاولتهم العبور "خلسة" عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وأضاف التقرير أنه جرى ترحيل 4388 مهاجرا وافدا طواعية إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1664 مهاجرا بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الأمنية المعنية بمحاربة جريمة تهريب المهاجرين ضاعفت خلال هذه السنة مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها .
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون