شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعاون الدولي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في الاحتفال بإبرام الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، وأيضا إعادة تأكيد الالتزام الجماعي ببناء مستقبل أكثر صحة وتمكينًا لكل مصري، مؤكدة أن دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر هو بمثابة شهادة على قوة العمل الجماعي.

وأشارت القباج إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، عملت وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، جنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، على صياغة مجموعة واسعة من الحلول معا، ورغم  التحديات، فإن مسح صحة الأسرة في مصر 2021 أشار إلى نتائج وتقدم ملموس فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ومازال هناك عدد من الموضوعات المتعلقة بوفيات الأمهات فى مرحلة النفاس والأطفال بعد الولادة والحاجة لتسليط الضوء من أجل المزيد من التدخلات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على التفاعل بين المحددات الاجتماعية والاقتصادية والصحية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية في مصر، مشيرة إلى أن معالجة هذه المحددات تتطلب تضامن جميع الشركاء، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل  جاهدة على وضع هذه الخطط موضع التنفيذ، عبر آليات من مظلة الحماية الاجتماعية والمواءمة بينها وبين التمكين الاقتصادي، كما أن  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تؤكد على الاستثمار فى البشر وربط العديد من المناحي من الصحة والتعليم ومواجهة الفقر وغيرها لتحسين جودة الحياة بالريف المصري.

وأضافت أن الوزارة اهتمت أيضا بمرحلة الطفولة المبكرة والحضانات انطلاقا من أهمية مرحلة الطفولة المبكرة كمرحلة أساسية لتكوين شخصية الطفل من مختلف النواحي، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على رفع كفاءة دور الحضانة لزيادة التغطية بين الأطفال الملتحقين وتوفير خدمات الرعاية لهم وتوفير تعليم ذو جودة عالية.

وأشارت إلى انه تم الاهتمام بالمرأة وذوى الإعاقة والمسنين، ويتم التعاون من خلال الشراكات المختلفة والمجتمع المدني، كذلك تم الدفع بالعديد من الحملات التوعوية المجتمعية للقضايا الخاصة بصحة المرأة من سرطان الثدى وسرطان عنق الرحم.

وأوضحت القباج أن شبكات الأمان الاجتماعي، تعد إحدى الأساسيات فى استراتيجية العمل التي توفر الحد الأدنى من الحماية للأسر الضعيفة، حيث تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" أكثر من 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون فرد، يحصلون على التعليم المجاني والدعم الغذائي والخبز المدعوم، ويعمل هذا البرنامج على تمكين الأسر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ووضع الأساس لتحسين النتائج الصحية، ويعكس هذا البرنامج استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمساعدة في تحسين نوعية الحياة للأسر المحرومة، إضافة إلى تطبيق المشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج .

كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الألف يوم الأولي، لتوفير رعاية إضافية للأطفال خلال فترة زمنية مهمة جدًا، تبدأ معهم من قبل ولادتهم، ويستهدف ذلك التأكد من حصول الأطفال والعائلات على أفضل دعم يحتاجونه، ويركز  البرنامج  على الأسر من مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط، وتضمن الوزارة التكامل بين البرامج التي تستهدف هذه الأسر، مع التركيز على تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الاحتياجات الفردية للأسرة، وضمان الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم المبكر والدعم الاجتماعي.

وتهدف الجهود التعاونية إلى دمج الخدمات بشكل شامل، مما يضمن حصول الأسر المحتاجة على دعم شامل يتضمن الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم خلال هذه المرحلة الحرجة من حياة الطفل.

كما تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المشاريع التي تستهدف المجتمعات الفقيرة التي تواجه ارتفاع معدلات المواليد، مثل مشروع "2 كفاية"، وتقدم هذه المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال العيادات المرتبطة بهذه المنظمات غير الحكومية.

من ناحية أخرى، تهدف مبادرة "مودة" إلى تأهيل الشباب من الجنسين للحياة الزوجية من خلال تقديم الاستشارات والإرشادات قبل الزواج، بما يضمن بداية ناجحة وصحية للحياة الزوجية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة بشكل مباشر مع الأسر من خلال ما يقرب من 15000 رائدة  اجتماعية يقدمن الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات  الشخصية.

وأوضحت القباج أن هناك جانبا توعويا مهما تقدمه الوزارة من خلال برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية، حيث تتعلق عدد من رسائلها بالخدمات الصحية، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، كما يتم تنفيذ العديد من الحملات للتوعية الميدانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة مرصد وعى للتنمية المجتمعية الذى يقوم بلجمع البيانات واكتساب فهم أعمق للاحتياجات المجتمعية، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة والتدخلات المستهدفة.

من جانبها صرحت فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر بأنه في إطار هذا المشروع عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق مع شركاء من مختلف القطاعات باتباع نهج متعدد الجوانب لتعزيز تنظيم الأسرة الطوعي وتحسين قضايا الصحة الإنجابية، ويجب علينا أن نحافظ على الزخم الذي تحقق في السنوات الخمس الماضية من أجل الوصول إلى أهدافنا لعام 2030 " .

يذكر ان مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان يتم بدعم الاتحاد الأوروبي وبمنحة من الإتحاد الأوروبي قدرها 27 مليون يورو، تولي صندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذ المشروع الذي امتد لخمس سنوات بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان والوزارات المختصة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني..

وتم تنفيذ المشروع في جميع المحافظات الـ 27 بهدف زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعي القائم على الحقوق من خلال تحسين خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب عليها وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.

وفي إطار المشروع أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان شراكة مع وزارات الشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي، التخطيط والتنمية الإقتصادية، التعليم والتعليم الفني، إلى جانب المجلس القومي للسكان والمركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية التابع لجامعة الأزهر وأسقفية الخدمات العامة والمسكونية والإجتماعية.

كما أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان شراكات مع منظمة كير الدولية، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ومؤسسة إتجاه ومؤسسة جذور للتنمية ومنظمات المجتمع المدني من بين شركاء أخرين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسکان وزارة التضامن الاجتماعی الاتحاد الأوروبی الصحة الإنجابیة العدید من من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

5 أعوام من توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي| برنامج الشراكة الاستراتيجية يقدم استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد المصري.. المفوضية الأوروبية:هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على مدار يومين 29 و30 يونيو انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي"  وهو المؤتمر الذى يحظى بأهمية كبيرة دوليا، حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كان ذلك بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار، فأين وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا؟، وماذا قدم مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي"  من فرص؟.

5 أعوام من توطيد العلاقات

وقال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إنه بدأ العمل لتوطيد العلاقات مع مصر منذ 5 أعوام، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين الجانبين عصرا ذهبيا بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما كشف " فارهيلي" خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي، عن ضخ نحو 5.5 مليار يورو في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالقطاعات الأكثر أهمية مثل المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل بهدف خلق فرص العمل.

التعبئة والإحصاء: 31.2 مليار دولار

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 ملـيار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.2%.

وأشارت الاحصائيات إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%

وانخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.

أهم شريك تجاري لمصر

تنشئ اتفاقية الشراكة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية، واعتبارًا من عام 2010، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة.

يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر، بحسب ما كتب على الموقع الرسمي للاتحاد.

وأكد الاتحاد على موقعه الرسمي أيضا  تضاعف التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. 

كما تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. 

وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

برنامج الشراكة

فيما أعلن فالديس دومبروفسكيس،نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.

وأضاف: "برنامج الشراكة مع مصر يشمل صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ومصر تملك اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وأعداد متزايدة من السكان وبالتالي من امتصاص هذه القدرات وفق مظلة تعاون مع القطاع الخاص عن طريق تسهيل اصدار التراخيص وتوفير المزيد من الشفافية الخاصة بالتجارة وفق مجالات الاصلاح، ومصر لديها العديد من المزايا في المجالات المتجددة والتحول الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي وقطاع الطاقة يتطلب دخول الأطراف الثالثة إلي المجال ".

وتابع نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "نعمل على كافة المجالات.. وبشكل عام هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية.. ومع ترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الشاملة يفتح افاقا جديدة لهذه الشراكة ".

وأكد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات، بالإضافة الى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، معلقا بالقول:"لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد ".

كما شهد المؤتمر  توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.

ووقع عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تطلق حملة التوعية ببرنامج «وعي» لمكافحة عمل الأطفال
  • القباج: انطلاق حملة "وعي" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق حملة التوعية ببرنامج «وعي»
  • القباج ومدير العمليات بالبنك الدولي تلتقيان مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة"
  • القباج ووفد البنك الدولي يتفقدان سير العمل بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"
  • 5 أعوام من توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي| برنامج الشراكة الاستراتيجية يقدم استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد المصري.. المفوضية الأوروبية:هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري
  • وزيرة التضامن: 2.3 مليون مستفيد من قروض بنك ناصر خلال 10 سنوات
  • القباج تترأس اللجنة العليا للخدمة العامة وتؤكد زيادة المكلفين بنسبة 300 %
  • وزيرة التضامن: إجمالي عدد المكلفين لأداء الخدمة العامة زاد بنسبة 300% عن عام 2014
  • «التضامن»: تقديم مقترح جديد لقانون الخدمة العامة.. وعدد المكلفين زاد 300%