بيسكوف: تجميد أصول شركات الدفاع الروسية لا يعد خطراً
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
موسكو-سانا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تجميد أصول شركات الدفاع الروسية والذي تضمنته الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا يعد خطراً كبيراً.
ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين: “لا يعد تجميد أصول شركات الدفاع الروسية خطراً كبيراً، لأنه لا توجد هناك أي أصول قد يجمدها الاتحاد الأوروبي”.
وحول العقوبات على تصدير الماس الروسي، شدد بيسكوف على أن بلاده ستتجاوز العقوبات الغربية المفروضة على تصدير الماس.
ووافق الاتحاد الأوروبي أمس على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي تضمنت قيوداً اقتصادية وشخصية، بما في ذلك حظر استيراد الماس الروسي وتشمل العقوبات الجديدة 61 فرداً، و86 مؤسسة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا والتركيز على أسطول الظل
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الأربعاء- أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرًا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أكدت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن سفراء دول التكتل أيدوا الحزمة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها رسميًا الاثنين المقبل خلال اجتماع وزراء الخارجية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
العقوبات الجديدةوتشمل العقوبات الجديدة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بالكامل بعد، عدة إجراءات صارمة، أبرزها:
حظر تدريجي على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. تشديد القيود على مبيعات النفط الخام الروسي، خاصة فيما يتعلق بالسفن المستخدمة في عمليات التهريب. إدراج 73 ناقلة ضمن قائمة العقوبات، حيث يُعتقد أن هذه السفن تنتمي إلى أسطول الظل الروسي الذي يُستخدم في تصدير النفط الخام بما ينتهك القيود الدولية. عقوبات جديدة تستهدف بعض البنوك الروسية، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بالحكومة الروسية.وأوضحت فون دير لاين -عبر منشور لها على منصة إكس- أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على منع التحايل على العقوبات المفروضة، مؤكدة أن التكتل ملتزم بـ"مواصلة الضغط على الكرملين".
إعلان عقوبات على الأسطول الروسيووفقًا لما نشرته الوكالة الألمانية، تستهدف الإجراءات العقابية الجديدة قائدي ومالكي السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وهي شبكة من السفن ذات الملكية غير الواضحة، وبعضها غير مؤمن عليه، والتي يُعتقد أنها تُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار المفروض من الغرب على صادرات النفط الروسية.
وتشير التقارير إلى أن هذه السفن تُستخدم أيضًا في نقل "حبوب أوكرانية مسروقة" بالإضافة إلى مخاوف من إمكانية استخدامها لتخريب كابلات الاتصالات في بحريْ البلطيق والشمال.
ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي، سيتم منع السفن الخاضعة للعقوبات من دخول موانئ الدول الأعضاء، كما سيتم تجميد أصول مالكيها داخل التكتل.
ردود الفعل أوروبياوعلّقت كايا كالاس الدبلوماسية البارزة بالاتحاد الأوروبي على الحزمة الجديدة من العقوبات -عبر منصة إكس- قائلة "بفرض إجراءات أكثر صرامة على عمليات التحايل، وحظر الاستيراد والتصدير الجديد، والعقوبات على أسطول الظل التابع لبوتين، فإننا نغلق الأبواب الخلفية أمام آلة الحرب الروسية".
وأضافت كالاس أن "الكرملين لن يفت من عزيمتنا" في إشارة إلى استمرار الضغوط الأوروبية ضد روسيا.
ومن جهتها، رحّبت فون دير لاين بالحزمة رقم 16 من العقوبات، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات صارمة أكثر لمنع الالتفاف على العقوبات، عبر استهداف المزيد من السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وفرض قيود إضافية على الواردات والصادرات".
السياق العام للعقوباتومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 15 حزمة عقوبات ضد موسكو، شملت عدة قطاعات حيوية، منها:
حظر تصدير النفط الخام وبعض المنتجات البترولية إلى الاتحاد الأوروبي. إقصاء بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للدفع الدولي. تعليق أنشطة العديد من وسائل الإعلام الروسية داخل أوروبا. إدراج أكثر من ألفي فرد ومؤسسة روسية ضمن قائمة العقوبات الأوروبية. إعلانويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بينما تصر موسكو على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على موقفها السياسي والعسكري.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -الاثنين المقبل- إقرار العقوبات رسميًا، ليتم تنفيذها في الذكرى الثالثة لهذه الحرب، في خطوة تعكس استمرار العزم الأوروبي على الضغط على روسيا سياسيًا واقتصاديًا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية