– طالبوا بزيادة دعم وتطوير المنتجات والخدمات

استطلاع ـ محمود الزكواني:
أوضح عدد من المحللين الاقتصاديين في سلطنة عمان أن المنتجات الوطنية تحقق نموا ملحوظا خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة تزايد الاقبال عليها، وبسبب ثقة المستهلكين لما تتمتع به من المقومات كجودتها العالية والإمكانيات والمواصفات والمقومات الممتازة، مما انعكس ذلك عليها إيجابا، وأدت إلى الزيادة في النسبة وحجم المبيعات.

وأكدوا على أهمية الوقوف معها ولتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة، لتحقيق المزيد من الأهداف المنشودة، وطالبوا بضرورة زيادة العناية والاهتمام في تحقيق المزيد من الدعم لجعل المنتج المحلي يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع هياكل الإنتاج، ولتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل. (الوطن) التقت بعدد من المسؤولين والمحللين الاقتصاديين، لمعرفة آرائهم حول كيفية استدامة المنتجات الوطنية، وجعلها تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل.

وقال المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، تتسم المنتجات الوطنية العمانية بجودتها وموثوقيتها بمقارنة عن المنتجات الأخرى، بما يعزز من زيادة الإقبال عليها. وأضاف المكرم الدكتور على الجهات الحكومية وبالتعاون مع الجهات الأخرى لدعمها وتشجيعها لتصمد أمام المنتجات المنافسة الأخرى، فتعزيز المنتج المحلي يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع هياكل الإنتاج ومصادر الدخل غير النفطية للموازنة، وبالإضافة إلى إيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل.

مواصلة دعم المنتجات الوطنية
وأكد على أنه يجب على الجهات الحكومية مواصلة الدعم المنتجات والخدمات الوطنية من خلال مواصلة دعم اسعار الطاقة والوقود وخفض الضرائب على القطاعات الواعدة والشركات المتوسطة والصغيرة وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالتحفيز والتقليل من البيروقراطية وبالإضافة إلى توفير تمويلات مالية بأسعار فائدة مالية مشجعة.

تخفيض أسعار المنتجات الوطنية
وأكد المكرم الدكتور محمد الوردي على ضرورة دعم المنتجات الوطنية من خلال الإقبال عليها وتفضيلها على المنتجات المستوردة، ولكن في المقابل يجب على المنتجين العمانيين العمل على تخفيض الأسعار بقدر المستطاع لتمكين منتجاتهم من منافسة للمنتجات المستوردة لضمان استدامة المنتج الوطني بعيدا عن الدعم الحكومي والتعاطف الشعبي وبهذه الطريقه تقوي من قدرت المنتجات الوطنية على منافسات المنتجات الأخرى خارج سلطنة عمان.

تعزيز العوائد والمكاسب الاقتصادية
بدوره قال الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، استاذ بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: تكمن الأهمية في استدامة المنتجات الوطنية من خلال العوائد التالية: كالعوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والأمنية نتيجة لدعم المنتجات الوطنية:
أولا: العوائد الاقتصادية: توسع حجم الاقتصاد بزيادة الناتج المحلي الاجمالي، والتأثير الايجابي على الميزان التجاري، وأيضا التأثير الايجابي على ميزان المدفوعات، والتأثير الايجابي على جذب الاستثمار، وزيادة المضاعف الاقتصادي من خلال الانفاق المتحفظ به في النظام المصرفي، واتساع الروابط الأفقية مع القطاعات الأخرى، وإيجاد وظائف جديدة وزيادة معدل توظيف الكوادر الوطنية، نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية ، ووزيادة المشتريات المحلية وانتعاش بيئة الاعمال.
ثانيا: العوائد الاجتماعية: ازدهار المجتمعات بتوفير وتنوع الفرص الوظيفية، والتحسن المعيشي للمواطنين والحياة الكريمة لهم ولعوائلهم، وتعزيز شعور المواطنين بالطمأنية في توفر السلع والخدمات المحلية فليس هناك عوائق تحول دون توفرها، واعطاء تنوع الاختيارات بما يلبي حاجة مختلف أذواق الزبائن وقدراتهم الشرائية.
ثالثا: العوائد الصحية: ضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والمقايس الوطنية، ورقابة أفضل على مختلف مراحل التصنيع والتجميع والتوزيع، وجود خيارات صحية وطازجة للمستهلك.
رابعا: العوائد البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية وكذلك انبعاثات الغبار الناتجة في مختلف مراحل التصنيع، وتطبيق المعايير والمواصفات البيئية بشكل دقيق على المصانع وورش التصنيع والانتاج.
خامسا: العوائد الأمنية: تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق الأمن الدوائي، تجنبا لغياب السلع والبضائع تكون خارجة عن إرداة الدولة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبعض المشاريع للوصول إلى السيادة الوطنية والاستقلالية عن التبعية للدول الأخرى، نمو الاقتصاد من خلال دعم المنتجات الوطنية سيؤدي إلى راحة المواطنين وبالتالي الوصول إلى الاستقرار الأمني للدولة.

تكثيف الأدوار الاعلانية والاعلامية
وأوضح الدكتور سعيد المحرمي أهمية تكثيف الدور في الجانب الاعلاني والاعلامي، والحرص على أن تكون المنتجات الوطنية والسلع والخدمات ذات جودة عالية والاسعار في متناول الجميع، فبلاشك ستكون هناك استمرارية واستدامة للمنتجات الوطنية.

غرس ثقافة الشراء
من ناحيته قال خلفان الطوقي الكاتب والمحلل في الشؤون الاقتصادية: يأتي إبراز المنتجات الوطنية هو في غاية الاهمية، ويجب أن تكون هناك ثقافة وزيادة جرعة الوعي لدى المجتمع، وأيضا يجب أن يشارك في استمراريتها الجميع، إلى جانب بعض المؤسسات والجهات ذات الاختصاص، كوزارة التربية والتعليم بتعزيز التوعية من خلال المناهج وغرس ثقافة الشراء والتحفيز على دعمها، وتلقين الطلاب وهم في سن مبكرة، وأيضا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، تنتهج مثل هذه الأفكار الإيجابية وغرس تلك الثقافة والوعي لدى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة لتكوين صورة جيدة عن تملك المنتجات الوطنية.

زيادة جرعة الوعي في المناهج
وأضاف الطوقي: أتمنى من وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار أن لا تقوم فقط بالحملة المعروفة (صنع في عمان) التي تطلقها بين الحين والآخر، فعلى سبيل المثال ـ لا الحصر ـ إذا كان هناك أغراق في الأسواق من بعض المنتجات الأخرى، والمنتجات الوطنية متوفرة، يجب على الوزارة أن تأخذ بعض الاجراءات كفرض الضرائب في المنافذ الحدودية لحماية المنتجات الوطنية، وهذا الاجراءات معمول بها في معظم دول العالم، نعم سلطنة عمان موقعة على التجارة الحرة ولكن يجب المحافظة عليها وأن يكون هناك توازن بين عملية الإغراق وعملية المنافسة، وتحديد ما اذا وصلت إلى مرحلة معينة، هنا يجب أن تحمي منتجاتها الوطنية فهي لديها العديد من الاجراءات التي تتخذها في أي وقت، وأيضا على غرفة وتجارة صناعة عمان أن تشترك وتتعاون من مختلف الجهات المعنية لتساعدهم في تمويل الحملات المختلفة، وأيضا على الشركات والمؤسسات الحكومية أن تختار المنتجات الوطنية، وأيضا على الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن تعطي الأولوية الكبرى للمنتجات الوطنية عند المنافسة في التناقص، كما أن على المؤسسات والشركات النفطية أن تدعم المنتجات الوطنية، وأيضا بنك التنمية، وزارة المالية، وعلى وزارة الاقتصاد وضع الخطط والاستراتيجات لكل الجهات والشركات الحكومية والتعاون في ربط تلك الأدوار فيما بينها، لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية. كما أن من المعروف أن هناك جهودا تبذل، والمطلوب تكثيف هذه الجهود، وتكون متناسقة ومنسجمة ومتكاملة، لتستمر هذه العملية الإيجابية بشكل أكبر.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: نمو الاقتصاد وأیضا على من خلال

إقرأ أيضاً:

نائبة وزيرة التضامن تستعرض أهمية اللجنة العليا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ودكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ودكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والدكتور عبدالله سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهيثم سيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وشريف أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

واستعرض الاجتماع القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة والقرارات ذات الصلة، والهدف الأول من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030، وتم عرض ما تم تنفيذه من مؤشرات الأداء المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دور اللجنة فى تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بمهام وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 وأهدافها الاستراتيجية، كذلك دورها فى العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وخلق بيئة تدعم الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة بالوزارة مع ضمان آليات حاكمة لتنفيذ هذا، وإيجاد ميثاق أخلاقي وقيمي بين العاملين عبر عدد من البرامج المحددة والواضحة لنشر مبادئ النزاهة والحوكمة بما يضمن تنفيذ سياسة الوزارة للتصدي للفساد والارتقاء بمستوى الخدمات.

الجدير بالذكر أنه صدر القرار الوزاري رقم 425 بتشكيل اللجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بوزارة التضامن الاجتماعي، وتختص اللجنة بتنفيذ عدد من المهام المتعلقة بإدارة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للقضاء علي الفساد بكافة أشكاله بالوزارة والجهات التابعة لها، ووضع السياسات الواجب اتباعها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة بها.

كما تختص اللجنة بوضع آليات بديلة عند الضرورة لتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة أي متغيرات قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية أو مؤشرات الأداء الخاصة بها وتحديث البنية التشريعية داخل الوزارة والجهات التابعة لها، كذلك العمل علي التوسع في إدراج مكون مكافحة الفساد ضمن خطط تدريب العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وتفعيل مدونة السلوك الوظيفية والأخلاقية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

وتختص اللجنة كذلك باتاحة المعلومات وإرساء قيم النزاهة والشفافية بالوزارة والجهات التابعة لها، والعمل علي نشر ثقافة الحكومة والعمل علي تطبيق مبادئها مع إعداد ونشر أدلة مبسطة بشرح القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها، وتحديث ونشر دليل معتمد وموحد للخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مع  العمل علي تنفيذ كافة الإجراءات التنفيذية ومؤشرات الأداء الخاصة بأهداف الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد وتقديم تقارير مفصلة عن طرق مكافحة الفساد بكافة قطاعات الوزارة.

1000174428 1000174425 1000174427

مقالات مشابهة

  • أبوبكر الديب يكتب: القاهرة والرياض..تكامل التنمية وتعظيم القدرات
  • «قطارات الاتحاد» تكشف هويتها المؤسسية الجديدة
  • "قطارات الاتحاد" تكشف هويتها المؤسسية الجديدة
  • الجبهة الدبلوماسية: غرس الهوية الوطنية في نفوس الشباب ركيزة لبناء المستقبل
  • نقص التمويل أبرز تحديات معظم الدول العربية
  • نائبة وزيرة التضامن تستعرض أهمية اللجنة العليا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية
  • خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي يؤكدون أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير القطاع الصحي بالمملكة
  • محافظ أسوان يؤكد أهمية تعظيم الإمكانيات
  • وزير الصناعة يحصي عدد الشركات الحكومية الرابحة: لا ادعم خصخصتها