محللون اقتصاديون يؤكدون لـ «الوطن» أهمية تكامل الأدوار المؤسسية لاستدامة المنتجات الوطنية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
– طالبوا بزيادة دعم وتطوير المنتجات والخدمات
استطلاع ـ محمود الزكواني:
أوضح عدد من المحللين الاقتصاديين في سلطنة عمان أن المنتجات الوطنية تحقق نموا ملحوظا خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة تزايد الاقبال عليها، وبسبب ثقة المستهلكين لما تتمتع به من المقومات كجودتها العالية والإمكانيات والمواصفات والمقومات الممتازة، مما انعكس ذلك عليها إيجابا، وأدت إلى الزيادة في النسبة وحجم المبيعات.
وقال المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، تتسم المنتجات الوطنية العمانية بجودتها وموثوقيتها بمقارنة عن المنتجات الأخرى، بما يعزز من زيادة الإقبال عليها. وأضاف المكرم الدكتور على الجهات الحكومية وبالتعاون مع الجهات الأخرى لدعمها وتشجيعها لتصمد أمام المنتجات المنافسة الأخرى، فتعزيز المنتج المحلي يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع هياكل الإنتاج ومصادر الدخل غير النفطية للموازنة، وبالإضافة إلى إيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل.
مواصلة دعم المنتجات الوطنية
وأكد على أنه يجب على الجهات الحكومية مواصلة الدعم المنتجات والخدمات الوطنية من خلال مواصلة دعم اسعار الطاقة والوقود وخفض الضرائب على القطاعات الواعدة والشركات المتوسطة والصغيرة وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالتحفيز والتقليل من البيروقراطية وبالإضافة إلى توفير تمويلات مالية بأسعار فائدة مالية مشجعة.
تخفيض أسعار المنتجات الوطنية
وأكد المكرم الدكتور محمد الوردي على ضرورة دعم المنتجات الوطنية من خلال الإقبال عليها وتفضيلها على المنتجات المستوردة، ولكن في المقابل يجب على المنتجين العمانيين العمل على تخفيض الأسعار بقدر المستطاع لتمكين منتجاتهم من منافسة للمنتجات المستوردة لضمان استدامة المنتج الوطني بعيدا عن الدعم الحكومي والتعاطف الشعبي وبهذه الطريقه تقوي من قدرت المنتجات الوطنية على منافسات المنتجات الأخرى خارج سلطنة عمان.
تعزيز العوائد والمكاسب الاقتصادية
بدوره قال الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، استاذ بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: تكمن الأهمية في استدامة المنتجات الوطنية من خلال العوائد التالية: كالعوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والأمنية نتيجة لدعم المنتجات الوطنية:
أولا: العوائد الاقتصادية: توسع حجم الاقتصاد بزيادة الناتج المحلي الاجمالي، والتأثير الايجابي على الميزان التجاري، وأيضا التأثير الايجابي على ميزان المدفوعات، والتأثير الايجابي على جذب الاستثمار، وزيادة المضاعف الاقتصادي من خلال الانفاق المتحفظ به في النظام المصرفي، واتساع الروابط الأفقية مع القطاعات الأخرى، وإيجاد وظائف جديدة وزيادة معدل توظيف الكوادر الوطنية، نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية ، ووزيادة المشتريات المحلية وانتعاش بيئة الاعمال.
ثانيا: العوائد الاجتماعية: ازدهار المجتمعات بتوفير وتنوع الفرص الوظيفية، والتحسن المعيشي للمواطنين والحياة الكريمة لهم ولعوائلهم، وتعزيز شعور المواطنين بالطمأنية في توفر السلع والخدمات المحلية فليس هناك عوائق تحول دون توفرها، واعطاء تنوع الاختيارات بما يلبي حاجة مختلف أذواق الزبائن وقدراتهم الشرائية.
ثالثا: العوائد الصحية: ضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والمقايس الوطنية، ورقابة أفضل على مختلف مراحل التصنيع والتجميع والتوزيع، وجود خيارات صحية وطازجة للمستهلك.
رابعا: العوائد البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية وكذلك انبعاثات الغبار الناتجة في مختلف مراحل التصنيع، وتطبيق المعايير والمواصفات البيئية بشكل دقيق على المصانع وورش التصنيع والانتاج.
خامسا: العوائد الأمنية: تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق الأمن الدوائي، تجنبا لغياب السلع والبضائع تكون خارجة عن إرداة الدولة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبعض المشاريع للوصول إلى السيادة الوطنية والاستقلالية عن التبعية للدول الأخرى، نمو الاقتصاد من خلال دعم المنتجات الوطنية سيؤدي إلى راحة المواطنين وبالتالي الوصول إلى الاستقرار الأمني للدولة.
تكثيف الأدوار الاعلانية والاعلامية
وأوضح الدكتور سعيد المحرمي أهمية تكثيف الدور في الجانب الاعلاني والاعلامي، والحرص على أن تكون المنتجات الوطنية والسلع والخدمات ذات جودة عالية والاسعار في متناول الجميع، فبلاشك ستكون هناك استمرارية واستدامة للمنتجات الوطنية.
غرس ثقافة الشراء
من ناحيته قال خلفان الطوقي الكاتب والمحلل في الشؤون الاقتصادية: يأتي إبراز المنتجات الوطنية هو في غاية الاهمية، ويجب أن تكون هناك ثقافة وزيادة جرعة الوعي لدى المجتمع، وأيضا يجب أن يشارك في استمراريتها الجميع، إلى جانب بعض المؤسسات والجهات ذات الاختصاص، كوزارة التربية والتعليم بتعزيز التوعية من خلال المناهج وغرس ثقافة الشراء والتحفيز على دعمها، وتلقين الطلاب وهم في سن مبكرة، وأيضا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، تنتهج مثل هذه الأفكار الإيجابية وغرس تلك الثقافة والوعي لدى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة لتكوين صورة جيدة عن تملك المنتجات الوطنية.
زيادة جرعة الوعي في المناهج
وأضاف الطوقي: أتمنى من وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار أن لا تقوم فقط بالحملة المعروفة (صنع في عمان) التي تطلقها بين الحين والآخر، فعلى سبيل المثال ـ لا الحصر ـ إذا كان هناك أغراق في الأسواق من بعض المنتجات الأخرى، والمنتجات الوطنية متوفرة، يجب على الوزارة أن تأخذ بعض الاجراءات كفرض الضرائب في المنافذ الحدودية لحماية المنتجات الوطنية، وهذا الاجراءات معمول بها في معظم دول العالم، نعم سلطنة عمان موقعة على التجارة الحرة ولكن يجب المحافظة عليها وأن يكون هناك توازن بين عملية الإغراق وعملية المنافسة، وتحديد ما اذا وصلت إلى مرحلة معينة، هنا يجب أن تحمي منتجاتها الوطنية فهي لديها العديد من الاجراءات التي تتخذها في أي وقت، وأيضا على غرفة وتجارة صناعة عمان أن تشترك وتتعاون من مختلف الجهات المعنية لتساعدهم في تمويل الحملات المختلفة، وأيضا على الشركات والمؤسسات الحكومية أن تختار المنتجات الوطنية، وأيضا على الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن تعطي الأولوية الكبرى للمنتجات الوطنية عند المنافسة في التناقص، كما أن على المؤسسات والشركات النفطية أن تدعم المنتجات الوطنية، وأيضا بنك التنمية، وزارة المالية، وعلى وزارة الاقتصاد وضع الخطط والاستراتيجات لكل الجهات والشركات الحكومية والتعاون في ربط تلك الأدوار فيما بينها، لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية. كما أن من المعروف أن هناك جهودا تبذل، والمطلوب تكثيف هذه الجهود، وتكون متناسقة ومنسجمة ومتكاملة، لتستمر هذه العملية الإيجابية بشكل أكبر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد وأیضا على من خلال
إقرأ أيضاً:
محللون: الإبقاء على الدستور الحالي يعني الثورة المضادة في سوريا
أجمع محللون سياسيون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" على أن حكومة تصريف الأعمال في سوريا تملك صلاحية تجميد العمل بالدستور الحالي وتجميد عمل مجلس الشعب، واعتبروا أن هذه الإجراءات طبيعية في الظرف الذي تمر به سوريا.
وكشف مصدر في الإدارة السياسية بدمشق للجزيرة أنه سيتم تجميد العمل بالدستور الحالي، إضافة إلى تجميد عمل مجلس الشعب بشكل مؤقت، وأشار إلى أنه ستشكل لجنة من خبراء قانونيين وحقوقيين للنظر في الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.
وبشأن أبعاد هذا القرار، وصف عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال بإدلب الدكتور كمال عبدو هذه الخطوة بأنها "جيدة جدا"، لأنها "ستقطع الطريق على أنصار النظام السابق ومؤسساته للعودة مجددا"، مضيفا "ولو تم الإبقاء على الدستور الحالي أو مجلس الشعب الحالي فسنصبح بعد أيام قليلة أمام ثورة مضادة".
كما اعتبر عبدو أن هذه الخطوة هي "تأكيد على شرعية الحكومة الجديدة وعلى الخطوات التي ستقوم بها في المستقبل القريب إن شاء الله"، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحيات إقرار دستور جديد أو أي شيء آخر، ولكن القضايا الإجرائية القانونية بشأن الدستور أو غيره ستطرح بالتأكيد أمام الشعب السوري بأكمله.
إعلانمن جهته، أكد الباحث السياسي من دمشق مؤيد غزلان قبلاوي أن تجميد العمل بالدستور وعمل مجلس الشعب هو إجراء وقائي ومهم لحماية المسار السياسي الذي انتظره السوريون، مشيرا إلى أن الدستور القديم لم يطبق أصلا.
وقال قبلاوي إنه "لا يمكن الآن العمل تحت دستور لا يوافق طبيعة الثورة ويعارض تماما الحقائق والوقائع على الأرض".
واعتبر الكاتب والباحث السياسي محمود علوش أن الإجراءات التي تقوم بها حكومة تصريف الأعمال هي حالة طبيعية تقوم بها أي سلطة جديدة تنجم عن تحول سياسي كبير في بلد ما.
وقال علوش إن النقاش حاليا لا يتعلق بمدى مشروعية هذه الإجراءات التي هي نوع من إظهار القوة من قبل الحكومة الانتقالية، لكنه أوضح أن نقاش القضايا السياسية -ومنها مشروع الدستور- "يحتاج إلى انخراط مختلف مكونات المجتمع السوري في العملية".
وحسب علوش، فإن مسار التحول في سوريا يرتكز على مسارين: الأول هو ملء الفراغ الناجم عن انهيار النظام عبر المسارعة إلى تشكيل حكومة لديها مهمات أساسية واضحة، والمسار الثاني -وهو الأكثر تعقيدا- يتعلق بتدشين الأرضية لعملية التحول الانتقالي في سوريا، بمعنى بدء التحضير للقضايا السياسية التي تشكل جوهر التحول السياسي، مسألة الدستور والنظام السياسي الجديد.
وتم تكليف المهندس محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية سورية تستمر حتى مطلع مارس/آذار المقبل، علما بأن البشير كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب التي كانت معقلا لفصائل المعارضة في شمال غربي سوريا على مدى الأعوام الماضية.
وفي خضم الإجراءات التي تقوم بها السلطة الجديدة أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى دعمها عملية الانتقال السياسي في سوريا، على أن يفضي هذا المسار إلى حكومة شاملة وغير طائفية تحقق للشعب السوري تطلعاته في الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية.
إعلانوبشأن الموقف الدولي، شدد علوش على أهمية أن يحظى التحول السياسي في سوريا بشرعية دولية، والتي من شروطها -كما يقول المتحدث- أن ترتكز السلطة الجديدة في سوريا بشكل أساسي على فكرة أن يكون هناك اشتراك لمختلف مكونات الشعب السوري أو المكونات السورية الطائفية والعرقية والإثنية في السلطة الجديدة أو السلطة المنوط بها تشكيل أو الإشراف على عملية الانتقال السياسي.
ويعتقد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال أن أي سلطة في العالم تستمد شرعيتها من الشعب و"الشعب السوري أعطى اليوم مشروعية داخلية لهذه السلطة"، مشيرا إلى التصريحات الأميركية التي قال إنها أكدت أن الولايات المتحدة الأميركية ستعترف بالنتائج التي ستتمخض عن العملية السياسية في سوريا.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد -الجمعة- دعم واشنطن قيام حكومة مدنية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى موسكو الأحد الماضي، جاء ذلك خلال لقاء في بغداد بين بلينكن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض