– طالبوا بزيادة دعم وتطوير المنتجات والخدمات

استطلاع ـ محمود الزكواني:
أوضح عدد من المحللين الاقتصاديين في سلطنة عمان أن المنتجات الوطنية تحقق نموا ملحوظا خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة تزايد الاقبال عليها، وبسبب ثقة المستهلكين لما تتمتع به من المقومات كجودتها العالية والإمكانيات والمواصفات والمقومات الممتازة، مما انعكس ذلك عليها إيجابا، وأدت إلى الزيادة في النسبة وحجم المبيعات.

وأكدوا على أهمية الوقوف معها ولتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة، لتحقيق المزيد من الأهداف المنشودة، وطالبوا بضرورة زيادة العناية والاهتمام في تحقيق المزيد من الدعم لجعل المنتج المحلي يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع هياكل الإنتاج، ولتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل. (الوطن) التقت بعدد من المسؤولين والمحللين الاقتصاديين، لمعرفة آرائهم حول كيفية استدامة المنتجات الوطنية، وجعلها تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل.

وقال المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، تتسم المنتجات الوطنية العمانية بجودتها وموثوقيتها بمقارنة عن المنتجات الأخرى، بما يعزز من زيادة الإقبال عليها. وأضاف المكرم الدكتور على الجهات الحكومية وبالتعاون مع الجهات الأخرى لدعمها وتشجيعها لتصمد أمام المنتجات المنافسة الأخرى، فتعزيز المنتج المحلي يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع هياكل الإنتاج ومصادر الدخل غير النفطية للموازنة، وبالإضافة إلى إيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل.

مواصلة دعم المنتجات الوطنية
وأكد على أنه يجب على الجهات الحكومية مواصلة الدعم المنتجات والخدمات الوطنية من خلال مواصلة دعم اسعار الطاقة والوقود وخفض الضرائب على القطاعات الواعدة والشركات المتوسطة والصغيرة وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالتحفيز والتقليل من البيروقراطية وبالإضافة إلى توفير تمويلات مالية بأسعار فائدة مالية مشجعة.

تخفيض أسعار المنتجات الوطنية
وأكد المكرم الدكتور محمد الوردي على ضرورة دعم المنتجات الوطنية من خلال الإقبال عليها وتفضيلها على المنتجات المستوردة، ولكن في المقابل يجب على المنتجين العمانيين العمل على تخفيض الأسعار بقدر المستطاع لتمكين منتجاتهم من منافسة للمنتجات المستوردة لضمان استدامة المنتج الوطني بعيدا عن الدعم الحكومي والتعاطف الشعبي وبهذه الطريقه تقوي من قدرت المنتجات الوطنية على منافسات المنتجات الأخرى خارج سلطنة عمان.

تعزيز العوائد والمكاسب الاقتصادية
بدوره قال الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، استاذ بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: تكمن الأهمية في استدامة المنتجات الوطنية من خلال العوائد التالية: كالعوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والأمنية نتيجة لدعم المنتجات الوطنية:
أولا: العوائد الاقتصادية: توسع حجم الاقتصاد بزيادة الناتج المحلي الاجمالي، والتأثير الايجابي على الميزان التجاري، وأيضا التأثير الايجابي على ميزان المدفوعات، والتأثير الايجابي على جذب الاستثمار، وزيادة المضاعف الاقتصادي من خلال الانفاق المتحفظ به في النظام المصرفي، واتساع الروابط الأفقية مع القطاعات الأخرى، وإيجاد وظائف جديدة وزيادة معدل توظيف الكوادر الوطنية، نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية ، ووزيادة المشتريات المحلية وانتعاش بيئة الاعمال.
ثانيا: العوائد الاجتماعية: ازدهار المجتمعات بتوفير وتنوع الفرص الوظيفية، والتحسن المعيشي للمواطنين والحياة الكريمة لهم ولعوائلهم، وتعزيز شعور المواطنين بالطمأنية في توفر السلع والخدمات المحلية فليس هناك عوائق تحول دون توفرها، واعطاء تنوع الاختيارات بما يلبي حاجة مختلف أذواق الزبائن وقدراتهم الشرائية.
ثالثا: العوائد الصحية: ضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير والمقايس الوطنية، ورقابة أفضل على مختلف مراحل التصنيع والتجميع والتوزيع، وجود خيارات صحية وطازجة للمستهلك.
رابعا: العوائد البيئية: تقليل الانبعاثات الكربونية وكذلك انبعاثات الغبار الناتجة في مختلف مراحل التصنيع، وتطبيق المعايير والمواصفات البيئية بشكل دقيق على المصانع وورش التصنيع والانتاج.
خامسا: العوائد الأمنية: تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق الأمن الدوائي، تجنبا لغياب السلع والبضائع تكون خارجة عن إرداة الدولة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبعض المشاريع للوصول إلى السيادة الوطنية والاستقلالية عن التبعية للدول الأخرى، نمو الاقتصاد من خلال دعم المنتجات الوطنية سيؤدي إلى راحة المواطنين وبالتالي الوصول إلى الاستقرار الأمني للدولة.

تكثيف الأدوار الاعلانية والاعلامية
وأوضح الدكتور سعيد المحرمي أهمية تكثيف الدور في الجانب الاعلاني والاعلامي، والحرص على أن تكون المنتجات الوطنية والسلع والخدمات ذات جودة عالية والاسعار في متناول الجميع، فبلاشك ستكون هناك استمرارية واستدامة للمنتجات الوطنية.

غرس ثقافة الشراء
من ناحيته قال خلفان الطوقي الكاتب والمحلل في الشؤون الاقتصادية: يأتي إبراز المنتجات الوطنية هو في غاية الاهمية، ويجب أن تكون هناك ثقافة وزيادة جرعة الوعي لدى المجتمع، وأيضا يجب أن يشارك في استمراريتها الجميع، إلى جانب بعض المؤسسات والجهات ذات الاختصاص، كوزارة التربية والتعليم بتعزيز التوعية من خلال المناهج وغرس ثقافة الشراء والتحفيز على دعمها، وتلقين الطلاب وهم في سن مبكرة، وأيضا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، تنتهج مثل هذه الأفكار الإيجابية وغرس تلك الثقافة والوعي لدى طلاب الجامعات الحكومية والخاصة لتكوين صورة جيدة عن تملك المنتجات الوطنية.

زيادة جرعة الوعي في المناهج
وأضاف الطوقي: أتمنى من وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار أن لا تقوم فقط بالحملة المعروفة (صنع في عمان) التي تطلقها بين الحين والآخر، فعلى سبيل المثال ـ لا الحصر ـ إذا كان هناك أغراق في الأسواق من بعض المنتجات الأخرى، والمنتجات الوطنية متوفرة، يجب على الوزارة أن تأخذ بعض الاجراءات كفرض الضرائب في المنافذ الحدودية لحماية المنتجات الوطنية، وهذا الاجراءات معمول بها في معظم دول العالم، نعم سلطنة عمان موقعة على التجارة الحرة ولكن يجب المحافظة عليها وأن يكون هناك توازن بين عملية الإغراق وعملية المنافسة، وتحديد ما اذا وصلت إلى مرحلة معينة، هنا يجب أن تحمي منتجاتها الوطنية فهي لديها العديد من الاجراءات التي تتخذها في أي وقت، وأيضا على غرفة وتجارة صناعة عمان أن تشترك وتتعاون من مختلف الجهات المعنية لتساعدهم في تمويل الحملات المختلفة، وأيضا على الشركات والمؤسسات الحكومية أن تختار المنتجات الوطنية، وأيضا على الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن تعطي الأولوية الكبرى للمنتجات الوطنية عند المنافسة في التناقص، كما أن على المؤسسات والشركات النفطية أن تدعم المنتجات الوطنية، وأيضا بنك التنمية، وزارة المالية، وعلى وزارة الاقتصاد وضع الخطط والاستراتيجات لكل الجهات والشركات الحكومية والتعاون في ربط تلك الأدوار فيما بينها، لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية. كما أن من المعروف أن هناك جهودا تبذل، والمطلوب تكثيف هذه الجهود، وتكون متناسقة ومنسجمة ومتكاملة، لتستمر هذه العملية الإيجابية بشكل أكبر.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: نمو الاقتصاد وأیضا على من خلال

إقرأ أيضاً:

التضخم في السعودية يتسارع إلى 1.9% خلال أكتوبر

الاقتصاد نيوز - متابعة

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9% خلال شهر أكتوبر 2024، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس.

وتسارع معدل التضخم في السعودية للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من 12 شهراً، بعد ارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 1.7% خلال سبتمبر الماضي من 1.6% خلال أغسطس، بعد أن استقر في شهري يونيو ويوليو عند 1.5%.

ويُعزى ارتفاع التضخم في أكتوبر الماضي، بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.6%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.3% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.1%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2024، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1%.

مقالات مشابهة

  • العليمي يطلع على الجهود الحكومية لإحتواء تدهور العملة الوطنية
  • وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أهمية تشجيع وتطوير صناعة السيراميك والرخام
  • فعالية خطابية لعدد من المكاتب الحكومية في ريمة احتفاءً بالذكرى السنوية للشهيد
  • وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية تشجيع و تطوير صناعة السيراميك والرخام
  • التضخم في السعودية يتسارع إلى 1.9% خلال أكتوبر
  • مستشار حكومي:الذهب لا يحقق عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية
  • بعيو: المخابرات حصن الوطن.. فكيف لا يستطيع حماية كوادره الوطنية؟
  • بنك التعمير والإسكان يؤكد أهمية دور البنوك في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • البنوك المصرية تؤكد أهمية دور القطاع المصرفي في تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار
  • في ذكرى وفاته.. تعرف على أصعب الأدوار في مشوار محمود عبدالعزيز الفني