ديوان الخدمة المدنية يعلن بدء تطبيق نظام تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات الموظفات في إجازة منتصف العام الأكاديمي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن بدء تجربة تطبيق نظام تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات الموظفات في القطاع الحكومي، خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي الحالي، بحيث ينتهي دوامهن في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اعتبارا من تاريخ 24 ديسمبر الجاري، خلال مدة الإجازة.
وأوضح الديوان، في بيان، أنه يستثنى من تطبيق هذا النظام الموظفات العاملات في الجهات التي تقتضي متطلبات عملهن حتى نهاية مواعيد الدوام الرسمية، لافتا إلى أن تجربة تخفيف ساعات العمل خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ستكون لمدة أسبوعين.
وبين أن شروط وضوابط تطبيق هذه التجربة تتمثل في تقديم ما يثبت بأن لدى الأم الموظفة أبناء في المدارس في الدولة حتى المرحلة الثانوية، مع إرفاق شهادة الميلاد عند تقديم الطلب إلى جهة العمل، بالإشارة إلى أن رئيس جهة العمل يحدد تلك الوظائف التي يطبق عليها النظام.
وأكد أن تطبيق تجربة هذا النظام جاء في إطار تعزيز دور الأسرة وزيادة الترابط بين أفرادها، فضلا عن دور الأم المحوري في تربية الأبناء ورعايتهم، وحرصا على أهمية تواجدها لوقت أطول مع أبنائها، حيث تساهم هذه الخطوة في تبني أساليب أكثر مرونة في العمل، وتشجيع الأم الموظفة على زيادة الإنتاجية والتوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، وزيادة الرضا الوظيفي.
وسيقوم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بدراسة المرحلة التجريبية لتطبيق تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات في الجهات الحكومية، وتقييم هذه التجربة لكونه يسعى إلى تبني المبادرات التي من شأنها أن تدعم الأسرة القطرية، وتحقق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للأفراد لخلق مجتمع يحظى بالرفاهية، وزيادة مستويات الإنتاجية والابتكار في بيئة العمل، فضلا عن ما تشكله هذه المبادرة من خطوة ضمن مجموعة مبادرات أخرى بهدف بناء بيئة عمل صحية ومستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس