خسائر شركات الشحن البحري تتواصل.. تراجع بسهم زيم الإسرائيلية ومخاوف فقدان سفن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
قال خبراء، إن خسائر الشحن وارتفاع التأمين سيتواصل مع ارتفاع هجمات الحوثي على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وخاصة بالنسبة لأصحاب السفن الإسرائيليين، الذين ارتفعت أسعار التأمين لهم أكثر، إذ بلغت نسبة 250%، كما أن بعض شركات التأمين ترفض تغطية تأمين السفن الإسرائيلية. وذلك وفقاً لما ذكره محرر التأمين في "لويدز إنتيلجينس"، ديفيد أوسلر، لقناة " في أيه" التلفزيونية في فيرجينيا مساء الأحد.
وكان سهم شركة زيم الإسرائيلية للشحن البحري خسر منذ بداية العام الجاري نحو 23% من قيمته السوقية وسط هجمات الحوثي على السفن العابرة على البحر الأحمر، حسب تقرير اليوم الاثنين بنشرة "غلوبس" في تل أبيب. وحتى الآن توقفت معظم شركات الشحن الكبرى عن الإبحار عبر البحر الأحمر.
في ذات الشأن، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأميركية في تقرير، عطلت هجمات الحوثي نحو 22% من سوق الشحن البحري العالمي، حيث أوقفت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك التي تمثل 15% من سوق شحن الحاويات العالمية، جميع الرحلات المارة عبر باب المندب حتى إشعار آخر. كما أوقفت شركة "هاباغ لويد"، التي تسيطر على 7% من سوق الحاويات العالمية حركة المرور عبر البحر الأحمر، كما علقت شركة بريتش بتروليوم جميع شحناتها عبر باب المندب.
وتقول " غلوبس"، إن أربع من أكبر خمس شركات في العالم توقفت عن الابحار عبر البحر الأحمر.
وتنبع أهمية البحر الأحمر من موقعه الرابط بين حركة السفن بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، بين قناة السويس في نهايته الشمالية ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي المؤدي إلى خليج عدن. وبالتالي فإنه ممر مائي مزدحم بالسفن التي تعبر قناة السويس لجلب البضائع بين آسيا وأوروبا.
في هذا الصدد، قال جون ستيورات، كبير مديري البيئة والتجارة في الغرفة الدولية للشحن، التي تمثل 80% من الأسطول التجاري العالمي، إن كمية هائلة من إمدادات الطاقة الأوروبية، بما في ذلك النفط ووقود الديزل، تمر عبر هذا الممر المائي. وبالتالي فإن هجمات الحوثي سترفع أسعار السلع وتمثل أزمة بالنسبة للدول الأوروبية التي تقاتل من أجل خفض معدلات التضخم. كما تشحن السفن التجارية عبر البحر الأحمر،المنتجات الغذائية مثل زيت النخيل والحبوب، ومعظم المنتجات المصنعة في العالم.
من جانبه، قال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة "فيزل بروتكت ـVessel Protect"، التي تقيم مخاطر الحرب في البحر وتوفر التأمين بدعم من لويدز، إن الهجمات الأخيرة تظهر أن التهديد المتزايد للسفن في البحر الأحمر يمثل "عائقاً كبيراً" أمام الشحن التجاري في المنطقة. التي يشكل أعضاؤها أكبر سوق للتأمين في العالم.
في ذات الصدد، قال محرر التأمين في "لويدز إنتيلجينس"، ديفيد أوسلر، إن تكاليف التأمين تضاعفت بالنسبة لشركات الشحن التي تتحرك عبر البحر الأحمر، وهو ما يمكن أن يضيف مئات الآلاف من الدولارات إلى رحلة أغلى السفن. وأضاف أنه في حين، أن شركات الشحن تطبق ما يسمى برسوم مخاطر الحرب التي تتراوح بين 50 إلى 100 دولار لكل حاوية على العملاء الذين يجلبون كل شيء من الحبوب إلى النفط إلى المقتنيات من أمازون.
ويتوقع أوسلر أن تستمر تكاليف التأمين في الارتفاع، لكنه قال إن الوضع يجب أن يصبح أسوأ بكثير، في حال تطور الوضع إلى فقدان العديد من السفن في البحر الأحمر.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عبر البحر الأحمر هجمات الحوثی شرکات الشحن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
و يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
و شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
كما تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.