هذه أهم النقاط المتفق بشأنها خلال حوار بنموسى مع النقابات الأكثر تمثيلية اليوم الاثنين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أسرت مصادر مطلعة لجريدة أخبارنا المغربية أن اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية اليوم الإثنين، عرف توافق الطرفين على أربع نقاط تشكل مطالب أساسية للشغيلة التعليمية، بينما تم الاتفاق على التداول في ثلاث نقاط لم يتم الحسم فيها.
وقالت المصادر ذاتها أن اللجنة اتفقت مع النقابات الأكثر تمثيلية على تعديل المواد الأربعة (من 1إلى 4)، والحسم في ملف التعاقد (إداريا ووظيفيا) عبر توحيد موظفي وزارة التربية الوطنية في إطار نظام أساسي موحد،يضمن نفس الحقوق والواجبات والمسارات للجميع، واعتماد أرقام التأجير وتأدية الأجور من الخزينة العامة للمملكة (TGR)، وخذف وصف "الموارد البشرية" من النظام الأساسي وتعويضه ب "موظفي وزارة التربية الوطنية"، بالإضافة إلى إدماج 63000 أستاذ في إطار الثانوي التأهيلي(جميع أفواج الثانوي منذ 2016 إلى 2023)
وأكدت نفس المصادر أنه تم الشروع في التداول حول ثلاثة ملفات أخرى، دون الحسم النهائي فيها، والتي شملت موضوع الزنزانة 10 والعرضيين وتوقيت العمل الخاص بأطر الدعم.
يذكر أن اللجنة الحكومية تكثف من لقاءاتها مع مختلف الفرقاء الفاعلين في القطاع من أجل وضع حلول جذرية لنزع فتيل الإحتجاجات التي شلت المدرسة العمومية، حيث لاتزال الإضرابات المتقطعة مستمرة بدعوة من التنسيقيات ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المنيا تعزز حماية الطفل.. قرارات جديدة من المحافظ
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والأشخاص ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لافتاً إلى أن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر 2030 إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة آلية عمل اللجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها.
وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل، والتعامل الفوري مع أي بلاغات واردة على الخط الساخن لنجدة الطفل16000، وكذلك مقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بجميع الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.
وقرر المحافظ خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مكونة من مفتشي العمل بمديرية العمل على أن تتضمن وحدة حماية الطفل بكل مركز للمتابعة والرصد حياة عمالة الأطفال ووضع الآليات المناسبة للحد منها وبحث سبل زيادة فرص التدريب المهني، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة إنشاء فصل دراسي مهني للمعاقين بالمدرسة الثانوية الفنية بالمنيا استجابة للبلاغات والشكاوي الواردة للوحدة العامة لحماية الطفل فى هذا الشأن.
من جانبها، استعرضت مقرر لجنة حماية الطفل، عدداً من جهود اللجنة فى نطاق المحافظة حيث تم استقبال285 بلاغا على الخط الساخن 16000 فى الفترة من يناير 2024 وحتى أكتوبر 2024 بقرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ عدد من المبادرات والندوات التوعوية والتثقيفية والمعسكرات، مشيرة إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة فى تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً فى المجتمع، وتم خلال الاجتماع تقديم مبادرة قرية بلا أمية، من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومبادرة دعم أطفال ADHD أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه.
شارك في الاجتماع كل من ممثل مديرية الأمن، والدكتور محمد مصطفى مدير برنامج منتدى الطفل بالمجلس القومى للطفولة بالقاهرة، والدكتور عيد على عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة نجاح التلاوى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة، وفاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ومقرر اللجنة، والدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، والدكتورة إيمان زهران أستاذ مساعد العقاقير بكلية الصيدلة جامعة دراية، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من ممثلى الوزارات ومديري المديريات وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل.