بدء تلقي الطلبات لاستضافة الشركات الناشئة بمقر مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التحفيز والاستثمار في مجالات ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، كأحد المبادئ الأساسية التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يسهم في تطوير المؤسسات البحثية.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في مجال ريادة الأعمال يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات مُبتكرة، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، عن بدء تلقي طلبات الاستضافة للشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وذلك بمقر مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد.
وأكدت الدكتورة شيرين محرم، أن المعهد والمدينة لهما دورًا كبير في دعم الشركات الناشئة في مصر، حيث يوفر المعهد باقات مُتنوعة من الخدمات للباحثين ورواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، بما في ذلك الخدمات الفنية، والتي تشمل تقديم المشورة العلمية للشركات والمؤسسات في مجال تطوير منتجاتها وخدماتها، وذلك من خلال أكثر من 230 عالمًا مُتخصصًا في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، وكذلك توفير أكثر من 25 معملًا مُجهزًا بأحدث الأجهزة التكنولوجية لتصنيع وقياس منتجات الشركات الناشئة، فضلًا عن تنظيم ورش عمل لتنمية مهارات رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية.
كما أشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن الخدمات الأخرى التي يُقدمها المعهد للشركات الناشئة، ومنها الخدمات القانونية لتأسيس الشركات بما تشمله من إجراءات، مثل (استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، واتخاذ إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، والمصنفات الفكرية، وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم عند إبرام عقود مع الغير، وتسجيلها لدى الجهات المُختصة، وتقديم الاستشارات القانونية والمساعدة القانونية المطلوبة عند طلبها، بالإضافة إلى استفادة الشركات المُحتضنة والمُستضافة من بروتوكولات التعاون التي تُبرمها المدينة العلمية مع مختلف الجهات، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية، مثل إعداد الهيكل التنظيمي، ووصف الوظائف، وضع الرؤية والرسالة والأهداف للشركة الناشئة، وإعداد اللوائح (المالية، والإدارية، ولائحة الموارد البشرية)، فضلًا عن إجراء دراسة احتياجات كل وظيفية للوقوف على احتياجات الشركة من الموظفين واقتراح سبل إلحاقهم بها في ضوء عبء العمل للشركة الناشئة، كما يقوم المعهد بإدارة عمليات الموارد البشرية اليومية للشركات الناشئة (التوظيف – تقييم الأداء – الترقية – التأديب)، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لكافة عمليات الموارد البشرية بدءًا من العمليات المؤسسية حتى العمليات التشغيلية.
وأضافت أن المعهد يقدم أيضًا العديد من الخدمات اللوجستية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، منها توفير مقر مجهز تشاركي أو افتراضي للشركة الناشئة، وتقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة، فضلًا عن توفير خط تليفون خارجي للشركة، وغرف اجتماعات واقعية وافتراضية، وقاعات مؤتمرات، بالإضافة إلى توفير قاعة للتدريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات والمعلومات الإستراتيجية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الشركات الناشئة الشرکات الناشئة بالإضافة إلى فضل ا عن فی مجال
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها