اليونسكو: زيادة مقلقة في عدد الصحفيين الذين قتلوا بمناطق النزاع في 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أشارت بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إلى أن أعداد الصحفيين العاملين في مناطق النزاع تضاعفت تقريبا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ إجمالي القتلى في الربع الأخير فقط من عام 2023، 27 حالة في مناطق النزاع، وهو الربع الأكثر دموية منذ عام 2007.
ووفقا لليونسكو، قُتل 65 صحفياً أثناء ممارسة مهنتهم في عام 2023، مقارنة بـ88 في العام السابق، ولكن في هذا الصدد قالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو "هذا الانخفاض يخفي ظاهرة مثيرة للقلق للغاية: وهي الزيادة الكبيرة في عدد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاع.
وفي 2023، قُتل ما لا يقل عن 38 صحفيا ومهنيا عاملا في مجال الإعلام أثناء أداء عملهم في الدول التي تشهد نزاعات، مقارنة بـ28 في عام 2022 و20 في عام 2021، وأغلب جرائم القتل المتعلقة بالصراعات حدثت إثر اشتباكات مستمرة في الشرق الأوسط. فقد أبلغت اليونسكو عن وفاة 19 شخصا في فلسطين و3 في لبنان و2 في إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي. كذلك، سجلت أفغانستان والكاميرون وسوريا وأوكرانيا حالتي قتل على الأقل في كل منها.
ولا تتضمن هذه الأرقام عدد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في ظروف لا علاقة لها بمهنتهم، والتي تم الإبلاغ عنها أيضا بأعداد كبيرة في عام 2023، بالإضافة إلى تعرض البنية التحتية والمكاتب الإعلامية لأضرار بالغة ودُمرت على نطاق واسع.
وواجه الصحفيون كثير من التهديدات الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية والاعتقالات ومصادرة المعدات أو منع الوصول إلى مواقع إعداد التقارير. كما استطاع عدد كبير منهم الفرار أو تم توقيفهم عن العمل، ما يؤدي إلى ظهور ما تصفه اليونسكو بـ"مناطق الصمت في عدد كبير من الدول التي تشهد صراعات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة على القدرة على الوصول إلى المعلومات، سواء بالنسبة للسكان المحليين أو بالنسبة لبقية العالم.
ويأتي هذا التوجه المقلق بالرغم من الانخفاض في إجمالي عدد جرائم قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم مقارنة بالعام الماضي «65 مقابل 88»، وهو ما يفسره انخفاض جرائم القتل خارج مناطق النزاع، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما على الأقل.
واليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة المكلفة بضمان حرية التعبير وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم، كما تقوم بتنسيق خطة عمل الأمم المتحدة من أجل سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتدين المنظمة جرائم القتل، وتؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل عملية قتل. كما توفر التدريب للصحفيين والجهات القضائية وقوات الأمن، وتتعاون مع الحكومات لوضع سياسات وقوانين مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل على رفع الوعي العام على المستوى العالمي من خلال عقد فعاليات مثل اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والذي يوافق 2 نوفمبر واليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو.
اقرأ أيضاًاليونسكو تدرج «الإفطار الرمضاني» بقائمة التراث غير المادي
بالتعاون مع «اليونسكو».. التخطيط تفتتح جلسة المشاورات الموسعة حول مشروع «تعزيز القدرات الوطنية»
مندوب قطر لدى اليونسكو: نحن أمام كارثة إنسانية تضرب المدارس في قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليونسكو منظمة اليونسكو منظمة الأمم المتحدة مقتل الصحفيين اغتيال الصحفيين مناطق النزاع فی عام
إقرأ أيضاً:
الحلبي بحث مع وفد اليونسكو في واقع المدارس الرسمية
عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، اجتماعاً مع وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي ضم رئيسة قسم التعليم في الدول العربية ميسون شهاب وهناء غالي وعاصم أبي علي، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومستشارة الوزير لشؤون اليونسكو رمزة جابر ومستشاري الوزير.
وكان عرض لواقع الحال في المدارس الرسمية التي تعمل حضوريا أو من بعد في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة، لا سيما وان عدد التلامذة المسجلين على الرابط الذي خصصته الوزارة لهذه الغاية بلغ نحو 266 ألف متعلم حتى مساء اليوم. وأبدى الوفد تقديره "للجهود التي بذلتها الوزارة من أجل إنجاح تطبيق الخطة وقد نجحت في ذلك، خصوصا وأن العديد من المتخصصين يتفقدون المدارس الرسمية ويشهدون إقبال التلامذة على التعليم". ولفت الحلبي إلى انه على "مديري المدارس في المناطق المتاخمة للضاحية الجنوبية تقدير الوضع على الأرض وعدم فتح مدارسهم حضوريا، وكذلك في أي منطقة متاخمة لمنطقة مستهدفة بصورة يمكن ان تشكل خطرا على المتعلمين".
وذكر بالتعميم الذي أصدره والذي يفرض على المدارس الخاصة المفتوحة حضوريا ان توفر التعليم من بعد في آن ليكون لدى الأهالي إمكان تعليم أولادهم من بعد في مدرستهم، إذا كان الوضع لا يطمئنهم في التعليم الحضوري.
كذلك كان عرض للمرحلة التي بلغها إطلاق باقات الإنترنت المجانية المخصصة للتلاميذ والمعلمين من طريق وزارة الإتصالات وبموافقة من مجلس الوزراء .
وتم عرض خطة التدريب التي ستشمل نحو 13000 معلم من بينهم نحو ألفي معلم تم تدريبهم على طرائق التعليم من بعد، بالتعاون بين المركز التربوي للببحوث والإنماء ومكتب اليونسكو الإقليمي عند تأسيس مدارس الإستجابة في العام الدراسي المنصرم في منطقة الجنوب.
كذلك، عرض المجتمعون موضوع التمويل الدولي المطلوب لدعم التربية، في ظل تعديل برمجة بعض مشاريع التمويل السابقة، والحاجة إلى تمويل جديد للخطة، والتحضيرات لاجتماع اليونسكو في باريس لهذه الغاية وعرض نجاح الخطة والمقومات المطلوبة لاستمرار العام الدراسي.
وتمت الإشارة إلى دعم اليونسكو لتجهيز ثلاث غرف رقمية للتعليم من بعد في الجامعة اللبنانية.
من جهة ثانية، أصدر الحلبي تعميما حول تسجيل التلامذة، وتنظيم فتح المدارس والمراكز المعتمدة للتدريس خلال العام الدراسي 2024/2025، في ظل اعتماد مباني عدد من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة مراكز لإيواء النازحين"، وجاء فيه:
"لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد تسببت بإقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الأكثر خطورة، واستخدام عدد كبير من مباني المدارس مراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية،
وحيث أن العام الدراسي 2024/2025 قد انطلق إبتداء من 04/11/2024، وباشرت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بالتعليم بشكل حضوري أو مدمج أو عن بعد، وذلك وفق مقتضيات الواقع الأمني لكل منها،
وحيث أن عددا من إدارات المدارس الرسمية والخاصة تسعى لتأمين التعليم الحضوري أو المدمج في ظل هذه الظروف،
لذلك، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، واعتبارا من تاريخ هذا التعميم، الالتزام بالآتي:
اولا: اعتماد التعليم عن بُعد، وعدم اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس التي تم استخدام كامل المبنى العائد لكل منها مركزا لإيواء النازحين.
ثانيا: اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس المعتمدة كمراكز لإيواء النازحين، في الحالات الآتية:
توفر مبنى تابع للمدرسة، على أن يكون شاغرا ومستقلا ومجهزا بالمرافق الصحية ومن الممكن استخدامه للتعليم.
توفر طابق أو أكثر في مبنى المدرسة المعتمدة كمركز للإيواء شاغراً ولم يستخدم لهذا الغرض، على أن يخصص لهذا الطابق، او لهذه الطوابق مدخل ومرافق صحية منفصلة، وعلى نحو يتم معه تجنب أي اختلاط بين المتعلمين والعائلات النازحة، وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي على استخدام هذا الطابق أو هذه الطوابق من اجل القيام بالتعليم الحضوري للتلامذة.
ثالثا: التعامل مع النازحين بكل إيجابية وبما يمليه الواجب الوطني، وعدم القيام بأي تصرف من شأنه التأثير على أي منهم بغرض إخلاء المبنى.
رابعا: عدم عرقلة انتقال التلامذة من مدرسة إلى أخرى يختارها ولي أمر التلميذ بسبب اعتماد التعليم عن بُعد.
واذ نؤكد على ثقتنا بقيام كل مسؤول عن اي مدرسة أو ثانوية رسمية كانت أو خاصة بما ورد أعلاه، فإننا نشدد على ضرورة التعامل بكل مسؤولية مع النازحين وتنظيم تدريس التلامذة وفق الآليات المتاحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان