في مسألة النزوح السوري... هذا ما قرره مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
جرياً على عادته في مطلع كل جلسة عرض مجلس الوزراء في جلسة اليوم التقرير الدوري الثاني الوارد من الادارات والوزارات المعنية حول موضوع النزوح السوري، لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين.
وبعد اطلاعه على ما ورد في التقرير الدوري، طلب مجلس الوزراء من هذه الوزارات والادارات متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة إلى تنفيذ مدرجات قراره رقم ١ تاريخ ١١ /٩/ ٢٠٢٣ المتعلق بموضوع النزوح.
يذكر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد شارك الاسبوع الماضي في المنتدى الدولي حول اللاجئين في جنيف، وكانت له كلمة أكد فيها ضرورة قيام المجتمع الدولي بمساعدة لبنان لإيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصاً أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يواجهه من مضاعفات اقتصادية واجتماعية نتيجة الاعداد المليونية من النازحين السوريين.
وفي ما يلي نص التقرير:
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية الشاملة المصرية في مسألة حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".
وتابع: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".
اقرأ أيضاًرئيس مؤسسة حقوق الإنسان بالبحرين: نعمل دائما على تعزيز علاقاتنا بالمؤسسات الحقوقية المصرية
«الصحة» تطلق 40 دليلا إرشاديا لتعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم حقوق الإنسان
وزير الصحة: التغطية الصحية الشاملة حق أساسي من حقوق الإنسان