الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تُحبط أعمال شبكة للهجرة غير الشرعيّة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن القبض على شبكة دولية متورطة في تنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعيّة إلى بعض الدول الأوروبية، وتضم مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيات مُتعددة.
وأوضحت “إقامة دبي” أن عملية القبض على أفرد الشبكة جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة للأشخاص المتورطين فيها، حيث تمَّ التعرف عليهم من خلال نظام تتبع ومعلومات موثوقة ونتائج تحقيقات وتتبع قضايا سابقة، وبعد بناء قاعدة بيانات شاملة حول الشبكة وأعضائها.
وأكدَّ سعادة الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إقامة دبي تضع الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها، وتحرص على التحسين المستمر لجاهزيتها لمواجهة ما يستجد من تحديات، من خلال توظيف الأنظمة الرقمية المتطورة، وصقل كفاءة الأفراد، كما تحرص على العمل عن قرب مع الجهات الاتحادية لتعزيز سبل التعاون، كذلك التنسيق مع الجهات الأمنية الدولية وتبادل المعلومات والخبرات لتحييد المخاطر المحتملة وتأكيد القدرة على التصدي بحزم لهذه النوعية من الجرائم.
وشدّد الفريق المري على أهمية العمل الجماعي للتصدي للجرائم العابرة للحدود، لضمان أمن الدولة والمساهمة في تأكيد أمن الدول الشقيقة والصديقة، كذلك أهمية تعزيز العمل المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، مُثمناً التعاون المثمر بين مختلف جهات إنفاذ القانون في الدولة، بما له من أثر في ضمان أعلى مستويات الأمن والأمان الذي يعد من أهم المميزات التي يتسم بها مجتمع دولة الإمارات.
سرعة الاستجابة
وأكد مسؤول عملية القبض على شبكة الهجرة غير الشرعية سرعة الاستجابة من قبل “إقامة دبي” فور اكتمال كافة المعلومات، ومراجعة الأنظمة و إعداد جميع البيانات المتعلقة بالقضية، علاوةً على الالتزام والدقة في العمل لإحباط مخططات الشبكة والقبض على أفرادها، بالسرعة الممكنة وفق خطة محكمة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مُشيراً إلى أن الإدارة العامة ملتزمة بمواجهة التحديات الأمنية بشكلٍ فعّالٍ ومُستدام، من خلال الاستمرار في تحسين القدرات البشرية والتقنية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتركيز على استباقية المعلومات والاستجابة السريعة لضمان أمن دولة الإمارات وكل من يعيش على أرضها أو يقصدها ضيفا مكرماً.
رصد وتتبع
وأضاف مسؤول العملية الأمنية أنه من خلال المراقبة والمتابعة الميدانية المستمرة، تمَّ التعرُّف على هوية الشخص المسؤول عن العمليات اللوجستية للشبكة في الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المتورطين منذ اللحظات الأولى لدخولهم إلى الفندق ومن ثم مغادرتهم وأثناء تواجدهم في المطار، من خلال متابعتهم من غرفة العمليات حيث تبين أن لديهم أعمالاً مشبوهة ترتبط بتنفيذ عملية هجرة غير شرعية، وعليه تم القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.
وقد تمت مراقبة مسؤول الدعم اللوجستي في الشبكة أثناء تواجده في الدولة إذ اتضح من تحركاته والمعلومات الواردة من مصادر إقامة دبي، أنه بصدد تنفيذ عملية هجرة غير شرعية من خلال أحد مطارات الدولة، وبناءً عليه تمَّ التواصل مع وزارة الداخلية مُمثلةً بشرطة المطار وجرى تشكيل فريق عمل مشترك تم من خلاله تبادل المعلومات الأمنية ما أسفر عن سرعة القبض على جميع أطراف القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة في إمارة أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).