السفير عادل السنيني يشارك فى ندوة التفاوض السلمي بموجب القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
طوكيو (عدن الغد) خاص
شارك سفير اليمن لدى اليابان عادل بن علي السنيني في الندوة التى نظمتها جامعة الامم المتحدة، لمعالي/كاي رالا زانانا غوسماو، رئيس وزراء تيمور الشرقية (تحت عنوان التفاوض السلمي بموجب القانون الدولي-دروس من الحدود البحرية لتيمور الشرقية" التى أدراها البروفسيور /تشيليدزي ماروالا رئيس جامعة الامم المتحدة في طوكيو حول تجربة تيمور الشرقية في حل نزاعاتها البحرية مع أستراليا،بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والآثار المترتبه على القانون الدولي.
إلى ذلك وخلال المشاركة التقي سعادة السفير السنيني مع /معالي/كاي رالا زانانا غوسماو، رئيس وزراء تيمور الشرقية، كما اشار سعادة السفير فى مداخلة له خلال الندوة إلى تجربة الجمهورية اليمنية الرائدة فى حل النزاعات مذكراً بنجاح جهود الجمهورية اليمنية الدبلوماسية المتسمة بالصبر والحكمة عبر المحكمة الدولية في إثبات ملكيتها وأحقيتها لجزيرتي حنيش الصغرى والكبرى وجزيرة زقر، إبان النزاع مع ارتيريا
حيث افضت المحاكمة الدولية الي صدور قرار هيئة التحكيم التسعينات بأحقية السيادة اليمنية على الجزر، وتم بالفعل سحب القوات الإريترية من تلك الجزر بعد ثلاثة أسابيع من صدور قرار هيئة التحكيم الدولي
مشيرا الى ان ذلك يؤكد على فعالية الدبلوماسية والحلول السلمية في حل النزاعات بناء علي الالتزام واحترام القانون الدولي والقرارات الدولية في حل النزاعات لتعزيز السلام والامن الدوليين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: القانون الدولی تیمور الشرقیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ان مشروع القانون يتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون.
حيث يتوافق مع النصوص الدستور في المواد التالية
- مادة (11): "...وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
- مادة (12): "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
- مادة (13): ""تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
- مادة (20): "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
- مادة (27): "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".
- مادة (80): "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى...".
- مادة (81): "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين