بـ 100 مليون جنيه.. بنك مصر يدعم مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقع «بنك مصر» بروتوكول تعاون مع مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، للتبرع بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الأولى الطارئة/ العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفى، وقد قام بتوقيع البروتوكول محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023.
حضر التوقيع الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القاهرة والدكتور إيهاب الشيحي مدير مستشفى القصر العيني الجديد الفرنساوي، والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك، بالإضافة الي لفيف من قيادات البنك والجامعة.
ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص البنك علي رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة من هذا الصرح الطبي الكبير لجموع المترددين عليها، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التطوير الشامل لمستشفى الفرنساوي، والذي يستهدف مواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، والتوافق مع نظام التأمين الصحي الشامل في اطار المشاركة في المبادرات الرئاسية.
ويستهدف البروتوكول مساهمة بنك مصر في تمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفى والتي تشتمل علي 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات، وتتضمن المرحلة الأولى عدة عناصر أهمها، تطوير غرف العمليات والرعايات، والطوارئ وذلك بما لا يخل بمتطلبات مكافحة العدوى، علاوة على خطة تطوير نظم الإدارة والحوكمة. وقد قام الدكتور محمد الخشت، وذلك على هامش توقيع البروتوكول، بتقديم درع جامعة القاهرة تكريما للأستاذ محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر على دوره الرائد في دعم القطاع الصحي في مصر.
وتأتي المساهمة في هذا المشروع، انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة، وجديرا بالذكر ان حجم تبرعات البنك في آخر خمس سنوات وصل لنحو 6 مليار جنيه.
وشكلت منظومة الصحة جزء هام وجوهري من حجم تلك التبرعات، نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية باعتباره من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، ودعما لجهود الدولة المبذولة في قطاع الصحة باعتباره من المحاور الأساسية الموجودة على أجندة مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التي تسعي الدولة لدعمها بشكل مستمر.
ومن الجدير بالذكر أن مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" تم افتتاحه عام 1995 ويعد من أكبر المستشفيات التي تخدم نحو 50 الف مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين، وتقوم بدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لهيئة التدريس والطلبة.
وجاءت خطة التطوير الشامل نظرا لتهالك البنية التحتية وتعدي العمر الافتراضي لمرافق المستشفى والتي أصبحت لا تكفى أعمال الصيانة المعتادة لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى افتقار المستشفى للعديد من الأمور، وتهالك وتقادم بعض الجوانب بفعل مرور الزمن، هذا بالإضافة الي تخصيصه للعزل عامين كاملين والذي أدى فيها دورا كبيرا ومتميزا في جائحة كورونا.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد حاز البنك مؤخراً عن عام 2023 على عدة جوائز عالمية في هذا المجال ومنها، جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية-مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة وورلد ايكونوميك، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة -مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية من مجلة انترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.
هذا ويعمل بنك مصر جاهداً علي تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل.
اقرأ أيضاًلدعم مشروعات حياة كريمة.. بروتوكول تعاون بين «التضامن» وبنك مصر
وظائف بنك مصر 2023.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المسئولية المجتمعية بنك مصر دعم المستشفيات التطویر الشامل مصر من مجلة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
"العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
ونوه إلى مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.
وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت