بيع بأكثر من 4 ملايين.. القضاء الفرنسي يتدخل بشأن قناع خشبي أفريقي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صادق القضاء الفرنسي، الثلاثاء، على مزاد بيع خلاله قناع منحوت أفريقي نادر بقيمة 4,2 ملايين يورو (4.6 ملايين دولار) بعدما اشتراه عام 2021 تاجر سلع مستعملة من زوجين في الثمانينات من عمرهما بسعر 150 يورو، رافضا التماسا قدمته دولة الغابون التي شاركت في المحاكمة بصفتها طرفا ثالثا.
وبحسب محكمة أليس في جنوب فرنسا، فإن المالكَين الأصليَّين للقناع، وهما رجل يبلغ 88 عاما وزوجته البالغة 81 عاما استدعيا تاجر سلع مستعملة للتخلص من الأشياء القديمة المتراكمة في منزلهما الثانوي، "لم يظهرا أي اهتمام في تقدير القيمة التاريخية والفنية العادلة" للقناع.
كما أن "إهمالهما وعدم مبالاتهما يميزان الطبيعة غير المبررة لطلبهما"، بحسب القرار القضائي الذي رد طلب الزوجين الراغبين بإلغاء البيع واسترداد المبلغ الذي دفعه المشتري، الذي ظل مجهول الهوية.
القناع يعود إلى القرن التاسع عشرومن بين قطع عدة تبدو بلا قيمة كبيرة، كان هناك قناع خشبي منحوت ينتمي إلى أحد الأسلاف، وهو حاكم استعماري سابق في أفريقيا، باعه الزوجان المسنان في نهاية المطاف في مقابل 150 يورو في سبتمبر 2021، إلى جانب رماح وسكين للختان ومنفاخ وآلات موسيقية.
ولمناسبة عملية بيع لقطع فنية أفريقية، اتصل تاجر السلع المستعملة بدار مزادات مونبلييه في جنوب فرنسا، التي أجرت على الإثر تحليلات متعمقة خلصت إلى أن هذا القناع يعود إلى القرن التاسع عشر، وقدّرت قيمته بمبلغ يتراوح بين 300 ألف و400 ألف يورو. وكانت التقديرات الأولية التي طلبها تاجر السلع المستعملة تتراوح بين 100 و600 يورو.
وخلصت المحكمة إلى عدم تقديم إثباتات كافية تظهر أن تاجر السلع المستعملة، "قبل البيع، (...) كان على علم بالقيمة الفريدة للقناع المباع".
وكان تاجر السلع المستعملة قد حدد السعر "بناء على مواقع إلكترونية متخصصة"، وعلى آراء مفوضي مزادات "لم يريدوا الاستحواذ على القطعة"، كما قالت محاميته، باتريسيا بيجو، خلال المحاكمة في نهاية أكتوبر، مؤكدة أن موكلها "ليس محترفا في التقييم أو الفن الأفريقي".
وأكدت المحكمة في حكمها أن تاجر السلع المستعملة "لم يكن لديه معرفة محددة بالفن الأفريقي".
وتدخلت جمهورية الغابون في المحاكمة للمطالبة بإلغاء البيع وإعادة القناع إلى البلاد، لكن المحكمة الفرنسية ردت هذا الطلب، وفقا لفرانس برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار «الاستثمار» بشأن تعديل شروط اعتماد السلع المستوردة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 159 لسنة 2024، بشأن اصطحاب شهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أي من الملوثات، وذلك في العدد رقم 263 في 26 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بالشرط رقم (3) من الشروط الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 281 لسنة 2021 المشار إليه، الشرط الآتى:
أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث السمية القابلية للاشتعال التفاعلية، النشاطية، التأكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.