102 مرشحا ومرشحة لانتخابات غرفة الرياض
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أغلقت اللجنة الاشرافية على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة (1445 - 1449هـ)، باب الترشح، اليوم 19ديسمبر 2023م، وبلغ عدد المتقدمين للترشح من الرجال والسيدات 102 متقدماً.
ومن أبرز الشروط والضوابط المنصوص عليها، أن يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن 10 سنوات، ولا تقل عن 5 سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها، إضافة إلى أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسدداً اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى.
ويجيز النظام أن يترشح للعضوية مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد الأعضاء، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة او عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين في الشركة، قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة، كما أجاز النظام لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: غرفة الرياض الغرف التجارية انتخابات أعضاء الغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.