ميرسك تطالب بإنقاذ حركة التجارة العالمية.. وشركة صهيونية ترفع أسعار النقل بالدولار
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت شركة ميرسك لشحن الحاويات أنه يجب الإسراع في إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر.
وذكرت شركة ميرسك انه من الضروري للتحالف المضي قدما بسرعة من أجل تقليل التأثير السلبي المباشر على التجارة العالمية.
وسبق وقالت شركة ميرسك الدنماركية اليوم (الثلاثاء)، إن سفنها التي توقفت في السابق وكان من المقرر أن تبحر عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تغيير مسارها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات على السفن في المنطقة، بحسب «رويترز».
وذكرت الشركة في بيان أنها أوقفت حتى أمس الاثنين 20 سفينة، نصفها ينتظر شرقي خليج عدن والبقية تنتظر جنوبي قناة السويس في البحر الأحمر أو إلى الشمال منها في البحر المتوسط.
وتم استهداف سفينة حاويات لميرسك بصاروخ يوم الخميس لكنه لم يصبها.
ووقع الحادث قرب مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن حيث أعلن الحوثيون اليمنيون يوم الثلاثاء مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على ناقلة كيماويات نرويجية.
وقالت مجموعة الشحن إن رحلات السفن المستقبلية المقرر لها عبور المنطقة سيتم تقييمها كل على حدة لتحديد ما إذا كانت التعديلات ضرورية.
وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن شركة الشحن الإسرائيلية زيم أعلنت رفع سعر نقل الحاوية من 100 إلى 400 دولار عقب تهديدات الحوثيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهداف سفينة التجارة العالمي التجارة العالمية البحر الأحمر البحر المتوسط اسعار أسعار النقل الحوثيين الحاويات الدولار الدولار حركة التجارة العالمية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حماس ترفع دعوى في بريطانيا لإلغاء تصنيفها إرهابية.. حركة مقاومة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديمها دعوى قضائية أمام السلطات البريطانية تطعن فيها على قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية. الحركة تسعى لإعادة تعريف حضورها السياسي والعسكري دولياً، معتبرة أن تصنيفها إرهابياً يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل نضال الشعب الفلسطيني المشروع.
مضمون الدعوى
تشير وثائق منسوبة لـ "حماس"، أن الحركة استعانت بفريق قانوني بريطاني، على رأسه المحامي فرانك ماجينيس وشركة "ريفرواي" التي تعمل مجاناً نظراً للحظر القانوني على تلقي الأموال من جهة مصنّفة إرهابية.
الدعوى المقدمة إلى وزارة الداخلية البريطانية تنفي تورط الحركة في أنشطة معادية للسامية أو تهديد مباشر للدول الغربية، وتؤكد أن هدفها الوحيد هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، شدد في إفادته أمام المحكمة أن قرار الحظر "جائر ويكرس الانحياز البريطاني للصهيونية"، مضيفاً أن الحركة منفتحة على التعاون مع أي تحقيق دولي بخصوص أحداث 7 أكتوبر، على عكس إسرائيل التي ترفض الخضوع للمساءلة الدولية.
الحجج القانونية
يرتكز الدفاع القانوني على عدة محاور:
التمييز السياسي: الدفاع يقارن حماس بحركات تحرر تاريخية كالمؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في جنوب أفريقيا، وحزب شين فين الإيرلندي، والجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، التي كانت تُصنّف سابقاً بالإرهابية قبل الاعتراف بها.
ازدواجية المعايير: يشير الدفاع إلى أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني يشمل أيضاً أعمال القوات الإسرائيلية، وحتى الجيش البريطاني، إذا ما قُيّمت بمعايير الاستخدام السياسي للعنف.
الواجب القانوني الدولي: بريطانيا مُلزمة وفق القوانين الدولية بمنع الإبادة الجماعية والعمل على إنهاء الاحتلال، ما يجعل حظر حركة تقاوم الاحتلال مخالفاً لالتزاماتها القانونية.
انعدام التهديد للأمن البريطاني: تؤكد الدعوى أن حماس لم تنفّذ أو تخطط لأي عمليات خارج حدود فلسطين، ولم تهدد أمن المملكة المتحدة.
تصريحات لافتة
أبو مرزوق أشار إلى أن "بريطانيا تخشى من ردود أفعال نتيجة شعورها بالذنب الاستعماري، لكنها لا يجب أن تخاف من حماس"، مؤكداً أن الحركة ليست إرهابية بل "تستلهم نضالها من تجارب شعوب تحررت من الاستعمار باسم الكرامة والعدالة".
في السياق نفسه، قال المحامي فرانك ماجينيس: "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وأيديولوجيتها الصهيونية باتت سامة... على الحكومة البريطانية أن تستند إلى القانون، لا السياسة، في قرارها".
المدى الزمني والسيناريوهات المقبلة
يتعين على وزير الداخلية البريطاني اتخاذ قرار بشأن الدعوى خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمها. وفي حال الرفض، سيتم رفع القضية تلقائياً إلى محكمة الاستئناف البريطانية، التي تمتلك السلطة لإلغاء قرار تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.
هذه الدعوى تمثل اختباراً حساساً للعلاقة البريطانية ـ الإسرائيلية، ولمبادئ القانون الدولي، وقد تكون مقدمة لتحولات أكبر في النظرة الغربية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. نجاح حماس في كسب هذا الطعن قد يشكّل سابقة قانونية تفتح الباب أمام مراجعة التصنيفات الغربية للحركات التحررية في مناطق الصراع.
يذكر أنه ومنذ عام 2001، صنّفت بريطانيا "كتائب القسام" ـ الجناح العسكري لحماس ـ كمنظمة إرهابية، لكن التصنيف توسّع في 2021 ليشمل الحركة بأكملها، في قرار لاقى انتقادات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين. يأتي التحرك القانوني الحالي في سياق متغيرات دولية متسارعة، عقب الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 أكتوبر 2023 ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورد الفعل الإسرائيلي الواسع الذي أثار جدلاً دولياً بشأن استخدام القوة والإبادة الجماعية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً