مدبولي: الحكومة تشجع القطاع الخاص للتوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وبحسب بيان، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
وفيما يخص معيار مدة بدء المشروع، أوضح "عبدالغفار" عدد الأشهر اللازمة لافتتاح المشروع أو توسعاته والحد الأقصى لها؛ للحصول على الحوافز المقررة، وكذا نسب تمويل المشروع وتوسعاته بالنقد الأجنبي، مؤكدًا مراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إجمالي ما يُتيحه المشروع الصحي من فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، يُمثل أحد أهم معايير التمتع بالحافز الاستثماري، وكذا معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في القطاع الصحي – وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية- ومدى اعتماد المشروع على الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة في مرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى معيار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي؛ رغبة من الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وابتكار واختبار الوسائل العلاجية الجديدة.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن معايير تمتع المشروع الصحي بالحوافز الاستثمارية أكدت ضرورة إتاحة نسبة من أسرَّة المشروع بشكل مجاني، وكذا سبل نقل الخبرات وتعليم الكوادر الصحية بالمنشآت، مع تدريب الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن معيار المسئولية المجتمعية.
وفي غضون ذلك، استعرض "عبدالغفار" مزيج المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراض بتيسيرات، وكذا محفزات ضريبية، وغيرها، منوهًا إلى حافز الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" لإقامة المشروع وإدارته والذي يشمل مختلف التراخيص اللازمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولى الرعاية الصحية الدكتور خالد عبدالغفار طوفان الأقصى المزيد الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: إطلاق مشروع رأس الحكمة يعزز العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يمثل خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجا للشراكة التنموية البناءة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين مصر والإمارات في مجالات حيوية مثل العقارات والسياحة والتنمية البيئية.
العلاقات المصرية الإماراتيةوأشار أستاذ العلوم السياسية في بيان، إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية قد شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ويأتي هذا المشروع كأحد أبرز الأمثلة على التوجه نحو التعاون المستدام بين الدولتين الشقيقتين ومشاركة كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي يعكس الثقة المتبادلة بين الدولتين في قدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق نجاحات كبرى تسهم في تعزيز الناتج القومي وزيادة فرص العمل، فضلاً عن خلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة.
وأوضح أن هذا المشروع ليس مجرد استثمار عقاري أو سياحي فقط، بل هو مشروع متكامل يحمل في طياته أبعادا تنموية متعددة من خلال ما يقدمه من فرص تنموية واقتصادية كبيرة، بما يشمل توفير خدمات متكاملة تساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتطوير بنية تحتية تتماشى مع المعايير البيئية العالمية كما أن هذا المشروع يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية في البلدين بتحقيق رؤية متكاملة للتنمية المستدامة.
مشروع رأس الحكمةوتابع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أن توقيع العقود بين الشركات المصرية والإماراتية لبدء العمل في هذا المشروع يظهر مدى جدية الطرفين في تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة كما أضاف أن هذا التعاون يمثل فرصة كبيرة لفتح أبواب الابتكار وتطوير الصناعات المختلفة، خاصة في قطاع التكنولوجيا الحديثة الذي يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى العالم.
وفيما يخص الشراكة التي أطلقت لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية، أكد الدكتور رضا فرحات أن هذا القطاع يعد واحدا من أهم القطاعات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تعزيز الشراكة فيه سيسهم في تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة وهذه الخطوة هي جزء من التزام البلدين بمواكبة التطورات العالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالرؤية الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نموذجا يحتذى به على مستوى التعاون العربي والعالمي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا