شركة الكهرباء تُناشد بمعالجة «الخلل» في حقل الشرارة النفطي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن شركة الكهرباء تُناشد بمعالجة الخلل في حقل الشرارة النفطي، ناشدت الشركة العامة للكهرباء، الحكومة وكافة الجهات والأطراف المعنية بالتدخل ال عاجل ومعالجة خلل بحقل الشرارة النفط ي في أقرب وقت ممكن تفاديا .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة الكهرباء تُناشد بمعالجة «الخلل» في حقل الشرارة النفط ي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ناشدت الشركة العامة للكهرباء، الحكومة وكافة الجهات والأطراف المعنية بالتدخل العاجل ومعالجة خلل بحقل الشرارة النفطي في أقرب وقت ممكن تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصًا والشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاءات.
جاء ذلك في بيان للشركة، صباح الصباح، بشأن الظروف الطارئة التي يشهدها حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب ليبيا.
وأعربت شركة الكهرباء عن أسفها لهذه التطورات السلبية الطارئة بالحقل، وأخلت مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة.
كما أشادت الشركة العامة للكهرباء بجهود كافة المستخدمين بالشركة على كافة المستويات وكذلك بتعاون المؤسسة الوطنية للنفط معها في سبيل الرفع من أداء الشبكة.
هذا وقال مهندسان في حقل الشرارة النفطي لوكالة “رويترز”، مساء الخميس، إن الإنتاج بالحقل يتناقص تدريجياً، وفي طريقه للتوقف تماماً بحلول يوم الجمعة.
وأضافا أن الحقل لم يدخله محتجون حتى الآن.
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من طرف المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص إغلاق حقول نفط من عدمه.
ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية مع شركتي “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية.
وكانت قبيلة ازوية قد هددت، الخميس، بإغلاق حقول نفطية في جنوب ليبيا، وذلك بسبب اعتقال وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقاً فرج بومطاري في العاصمة طرابلس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية