الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي بقطاع الطرق إلى 70% بحلول 2030
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية بشأن رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق.
وينص قرار اللجنة، الذي تمت الموافقة عليه، على "الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من (60%) إلى (70%) بحلول عام 2030م، بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين".
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، اليوم، في الرياض.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء النقل
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو