الإمارات والنمسا تعقدان أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير الاقتصاد والعمل النمساوي مارتن كوشر، أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والنمسا، بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والاقتصادي للبلدين.
ووقع محضر اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي عبدالله آل صالح، والمدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية فلوريان فروشر.
وانطلقت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والتدريب المهني خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبدالله بن طوق، أن "العلاقات الثنائية بين الإمارات والنمسا هي علاقات استراتيجية تتميز بالتطور المستمر على مختلف الصعد، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة".
وقال: "يُشكّل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم جسور التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، كما يأتي انعقاد هذه اللجنة في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم مكانتها الاقتصادية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تكون الدولة شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً". "استثمر في النمسا"
وتوجه الجانب النمساوي بدعوة الجانب الإماراتي لحضور مؤتمر "استثمر في النمسا" الذي من المقرر أن يعقد خلال فبراير (شاباط) 2024، إضافة إلى تشجيع الشركات الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها، والاطلاع على القطاعات الحيوية في الأسواق النمساوية.
وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات الجديدة لمواصلة الجهود المشتركة ودعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين بهدف تسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والنمساوي، بما يرسخ من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات اللجنة الاقتصادیة المشترکة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والبحرين.. علاقات أخوية وشراكة استراتيجية راسخة
إعداد – راشد النعيمي
تحتفل مملكة البحرين الشقيقة بالذكرى ال53 ليومها الوطني، الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، حيث تحتفي بإحياء ذكرى قيام البحرين الحديثة، وتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم، وتشارك دولة الإمارات مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها، وسط مشاركة رسمية وشعبية تعكس مستوى العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعلى مر العقود، تمضي العلاقات البحرينية الإماراتية بخطى ثابتة نحو حاضر مزدهر ومستقبل واعد، من خلال الدفع بمسارات الشراكة والتكامل الشامل بما يعود على البلدين وشعبيهما بالخير والنماء والازدهار.
وتكتسب هذه العلاقات أهمية كبيرة في ظل تمتع البلدين بثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتبنيهما لسياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
رؤى ثابتة
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها، الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والصلات الحميمة والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، علاوة على الروابط المشتركة، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطارين العربي والإسلامي، ولذا، لم يكن من المستغرب أن تدعم الإمارات بكافة إمكاناتها السياسية والأمنية والاقتصادية البحرين في مختلف القضايا والتوجهات.
وتشهد العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط الإمارات بشقيقتها البحرين، نمواً وتميزاً استثنائياً، يستند إلى أسس صلبة، وضع لبناتها الآباء والأجداد على مر العصور، كما حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، على تنمية هذه العلاقات وازدهارها في العصر الحديث، ودعم ورعاية جهود الارتقاء بها إلى أفاق أشمل برؤى طموحة، متطلعة إلى المستقبل.
آفاق رحبة
تتخذ العلاقات الإماراتية البحرينية منذ عام 2000 أبعاداً وآفاقاً رحبة على كافة المستويات، وذلك بعد تشكيل اللجنة العليا المشتركة بينهما، حيث تولت هذه اللجنة تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين بهدف مواجهة التحديات في المنطقة ودعم وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية في إطار كيان قوي متماسك يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وعلى الرغم من تعدد وتنوع مجالات العلاقات الإماراتية البحرينية بشكل عام، إلا أن البعدين السياسي والاقتصادي يحظيان بمكانة مهمة، فقد أنشئت هذه اللجنة لإيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود.
وتأتي المواقف السياسية للبلدين متطابقة دائماً إزاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث يحرص البلدان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استناداً إلى عضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.
تنسيق مستمر
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة سموه الأخيرة إلى العاصمة البحرينية المنامة، أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين تزداد رسوخاً بفضل حرص قيادتيهما على تنميتها على مختلف المستويات، مشيراً سموه إلى أن العلاقات الإماراتية - البحرينية، تُعد رافداً من روافد العمل الخليجي والعربي المشتركين وتستمد خصوصيتها من الرؤى المتسقة للبلدين تجاه العديد من المواقف والقضايا في المنطقة.
من جانبه أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على ترسيخها، مشيداً بمستوى ما وصل إليه التعاون وما تشهده علاقاتهما من تنسيق مستمر ورؤى استراتيجية مشتركة تجاه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
اتفاقيات تعاون
ترتبط الإمارات والبحرين بالعديد من اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي والتربوي والتعليمي، وفي الخدمات الجوية والنقل الدولي للركاب والبضائع، والمشاركة في تطوير حقل البحرين، وإنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك بين غرفتي تجارة وصناعة البلدين، ومذكرات للتفاهم في مجالات المشاورات السياسية، الأكاديمية الدبلوماسية، السياحة، الإعلام، الثقافة، التربية والتعليم.
كما ترتبطان باتفاقيات أخرى في مجالات التعليم العالي، التخطيط الحضري، الكهرباء والماء، العمل، التنمية الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية، حماية المستهلك، البيئة، والمصارف وأسواق الأوراق المالية، وبين معهد البحرين للتنمية السياسية ومؤسسة وطني الإمارات.
لجنة مشتركة
في نوفمبر الماضي، ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أعمال الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عُقدت في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين.
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: إن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مضيفاً: شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين.
وأكد سموه، أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات، وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها.
وأشار سموه إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والبحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وقد حققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لتتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023.
وأضاف سموه: إننا نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات.
وتضمن الاجتماع التوقيع على مذكرات تفاهم هي مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية بالإضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
تعاون اقتصادي
يُعد التعاون الاقتصادي بين البلدين ثمرة من ثمرات العلاقة المميزة التي تربطهما حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 15.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو بلغ 26% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 فيما بلغت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع البحرين 27.6 مليار درهم خلال العام 2023 بنمو بلغ 8% مقارنة بعام 2022.
فيما بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الجانبين نحو 26 مليار درهم، وتحتل الإمارات المركز ال3 عالمياً في قيمة الاستثمارات الواردة إلى البحرين بنحو 18 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البحرين المباشرة في الإمارات نحو 8.2 مليار درهم حتى نهاية 2023 وتحتل الإمارات المركز الثاني كأهم شريك تجاري للبحرين عالمياً، كما تحتل المرتبة الثانية عالمياً بالنسبة لواردات البحرين السلعية وكذلك صادراتها.
وارتفع رصيد الاستثمارات الإماراتية في البحرين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمواطني الإمارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالبحرين في عام 2023 بنسبة%5 عن العام 2022 حيث بلغ إجمالي عدد الرخص في نهاية 2023 ما مجموعه 2075 رخصة.
القطاعات الحيوية
تستثمر الشركات الإماراتية في البحرين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية والمتنوعة، حيث توجد العديد من الشركات الوطنية الإماراتية الكبرى في البحرين باستثمارات ضخمة إضافة إلى الحضور القوي للبنوك الوطنية الإماراتية.
واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني وتم التوافق على أن تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة بالدولة عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية.
كما تم التوافق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10% شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.
موروث مشترك
يجمع بين الإمارات والبحرين موروثات ثقافية مشتركة من فنون وآداب، شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025