رئيس البورصة يستعرض خطة تطوير آليات التداول ودعم كفاءة السوق
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
التقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، مع ما يزيد على 90 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والأعضاء بالبورصة، وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه أمس الاثنين في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.
ويأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول مقترحات البورصة المصرية لتطوير آليات العمل في سوق المال ضمن استراتيجيتها لعام 2023، في إطار توجه البورصة لعقد اجتماعات دورية منتظمة مع الشركات الأعضاء.
وتناول الاجتماع عددا كبيرا من الموضوعات من أهمها تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس ايجابياً على جانب العرض.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بأنه في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية جار حالياً دراسة لإعادة إصدار قواعد القيد بعد دمج الإجراءات التنفيذية بالقواعد وفق ما أعلنه الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يضمن تحديثها وفق احتياجات السوق المصري، أخذا في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية التي تعمل على توفير أفضل حماية للمتعاملين مع تبسيط الإجراءات ومعالجة المشاكل الحالية.
وأضاف الشيخ: تتضمن استراتيجية عام 2024 تطوير قواعد وآليات التداول وعلى الأخص تحديث نظام التداول بالبورصة وفق أحدث نظم التداول العالمية المعمول بها مع تحديث خصائص التعامل وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما استعرض رئيس البورصة مقترحات تعديل آلية الاقتراض بغرض البيع لتكون من خلال وعاء إقراض موحد لدى شركة الإيداع المركزي، وتطوير نظام آلي لتعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ لميكنة الإجراءات.
وتم خلال الاجتماع عرض خطة لإعادة تقسيم الأسواق (داخل البورصة) وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأوراق المالية (قائمة أ، ب، ج، د) مع معايير الإدراج بمؤشرات الأسعار لتكون كما يلي:
قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً هي ذاتها قائمة مؤشر البورصة " EGX100 " ويضاف عليها وثائق الصناديق المتداولة لمؤشر البورصة الرئيسي " EGX30 " ويسمح عليها بمزاولة آلية الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة والجلسة التالية ويسمح على عدد من أسهمها مزاولة الاقتراض بغرض البيع.
قائمة الأسهم متوسطة النشاط وهي غير المدرجة بأي من مؤشري البورصة " EGX30 " و " EGX 70 " وغير مدرجة بالقائمة "د" ويسمح عليها بمزاولة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة والجلسة التالية.
قائمة الأسهم غير النشطة ( القائمة " د" الحالية ) وغير مسموح عليها الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع والتداول في ذات الجلسة. مع إمكانية إضافة الأسهم التي تشهد تقلبات سعرية أو نطاق سعري كبير غير مبرر مع تزايد قيمة الهامش، وذلك بدلاً من فرض عليها حدود سعرية 5%.
قائمة أسهم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنقسم داخليا إلى قائمة تميز ويسمح عليها بمزاولة التداول في ذات الجلسة والجلسة التالية والشراء بالهامش وقائمة تضم باقي أسهم هذا السوق ولا يسمح عليها بمزاولة تلك الأنشطة المتخصصة.
- وإلغاء ما دون ذلك من قوائم.
وقال أحمد الشيخ: ندرس أيضا السماح لجميع الأسهم - عدا أسهم القائمة " د " - بالتداول في ذات الجلسة ( T+0 ) والجلسة التالية ( T+1 ) تماشيا مع الممارسات الدولية بفصل التسوية النقدية عن الورقية على أن تلتزم شركة السمسرة بدراسة مخاطر السوق والورقة والعميل والتحقق من قدرة العميل على الوفاء بقيمة مشترياته في التوقيت المحدد للتسوية وتكون ضامنة للسداد.
وأضاف: كما تتضمن المقترحات دراسة إتمام عملية الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة والراغبة في الاكتتاب الأولي من خلال البورصة عن طريق السماح بتسجيل أوامر طلبات الاكتتابات عبر سوق العمليات الخاصة بالبورصة مع التنسيق مع بنوك تلقي الاكتتابات من خلال نظم آلية بالبورصة.
وصرح الشيخ: يتم حاليا دراسة تطوير تداول الأوراق المالية غير المقيدة والمدرجة بنظام الإيداع المركزي وذلك للسماح بتداولها من خلال آلية القبول الآلي للأوامر بالمزايدة على غرار سوق الأوامر الحالي، مع إعادة تنظيم هذا السوق ليصبح سوقا موازيا لتداول الأوراق المالية غير المقيدة سعيا لتوفير آلية للتسعير وزيادة السيولة وزيادة عدد مساهمي تلك الشركات للتشجيع على القيد بالبورصة لاحقا. وأضاف: نبحث وضع شروط للإدراج بهذا السوق بناء على طلب الشركة المصدرة كما سيمكن للبورصة الإدراج المباشر به للشركات التي شطبت اجبارياً لتسهيل التخارج مع مراعاة عدم التأثير سلباً على القيد بالبورصة.
وفي النهاية استعرض أحمد الشيخ جهود البورصة في تقديم أدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.
كما استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة المصرية الأوراق المالیة البورصة المصریة علیها بمزاولة رئیس البورصة أحمد الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 22 مليون جنيه.. رصف ورفع كفاءة طريق ديرب السوق / صافور بمركز ديرب نجم
تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز ديرب نجم وذلك لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات لنهو المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في أسرع وقت ، في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وأحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم والنائب عبد الباقي تركيا والنائبة هويدة غانم عضوا مجلس النواب.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق ديرب السوق / صافور بطول 4.5 كم وبتكلفة 22 مليون جنيه والمنفذ على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل أعمال رد الشيء لأصلة بطول 3.5 كم وبتكلفة 7 ملايين جنيه ، والمرحلة الثانية تشمل أعمال رصف مسافة 1.5 كم ، وإنشاء قطاع صندوقي "section box" بطول 60 م أسفل الطريق الإقليمي وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه .
قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من المرحلة الأولى من أعمال رد الشيء لأصلة على مسافة 3.5 كم ومتوسط عرض 7 م وذلك بعد أن تم الإنتهاء من حفر وتطهير ترنش غاز بطول 1.2 كم وعرض 2.5 ووضع طبقة الأساس بجانب تكسير طبقة الأسفلت القديمة بطول 1 كم ووضع طبقة التشريب استعداداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية .
وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جار الإنتهاء من المرحلة الثانية بالطريق والتي تشمل أعمال رصف مسافة 1.5 كم ومتوسط عرض 7 أمتار، بالإضافة إلى تغطية مسافة 60 مترا أسفل الطريق الإقليمي أمام قرية الجواشنة تشمل 30 مترا بكل إتجاه تمهيداً لإنشاء عدد 2 مطلع و 2 منزل من الطريق الإقليمي وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لربط طريق ديرب السوق / صافور بالطريق الإقليمي ليُساهم في تسهيل حركة السيارات وصولاً لمحافظات الجوار.
كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ديرب نجم بإعداد دراسة لبحث إمكانية إقامة موقف سيارات بالمنطقة وذلك عقب ربط طريق ديرب السوق / صافور بالطريق الإقليمي لخدمة أهالي 20 قرية بمركز ديرب نجم.
كما شدد المحافظ على رئيس مركز ديرب نجم بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق وإلزامهم بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليُساهم الطريق في فك الإختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.