أدوية خطيرة تروج في الصيدليات بالمغرب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
جددت الوكالة الفرنسية للأدوية لتحذيرها من استعمال أدوية مضيقة للأوعية، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأدوية التي يتم تداولها أيضا في المغرب، والأكثر استعمالا في حالات الزكام والأنفلونزا.
وأشار تقرير للوكالة إلى أن أعراضها الجانبية قد تصل في بعض الأحيان للسكتة الدماغية، وارتفاع الضغط الدموي الشرياني، واضطرابات القلب والأوعية الدموية وغيرها، مضيفا أن الخطر منخفض جدا، ولكن ذلك يمكن أن يحدث بغض النظر عن الجرعة ومدة العلاج.
وحصرت الوكالة الفرنسية عدد الأدوية التي يعرفها عامة الناس على وجه الخصوص تحت أسماء: Humex Rhume Dolirhume Rhinadvil Rhume”. Nurofne voltarene Maxilas toplexil.
وقال الدكتور الطيب حمضي، باحث في السياسات والنظم الصحية، إن السلطات الصحية كانت قد حذرت من استعمال الأدوية الخاصة بالزكام والأنفلونزا الموسمية، على اعتبار أنها تسبب بعض المخاطر على الرغم من ندرتها، كما نصحت المغاربة بعدم اقتناء هذه الأدوية دون وصفات طبية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل تقف الحكومة الفرنسية الجديدة على قدم راسخة؟ أم أن التحديات تفوقها قوة؟
تشكلت الحكومة الفرنسية بالتزامن مع عطلات عيد الميلاد، وفي ظل أزمة تعيشها باريس، بسبب الديون التي تثقل كاهلها، فضلا عن ما تتعرض له الحكومة من ضغوط من قبل اليمين المتطرف. كما أن هناك مؤثرات خارجية منها الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. فهل ستثبت الحكومة جدارتها؟ وما أولوياتها؟
بالرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ورئيس وزرائه فرانسوا بايرو تمكنا من تشكيل حكومة جديدة، إلا أنهما لن يعرفا للراحة طعما، بسبب محاولة التغلب على التحديات التي مرت بها البلاد والعالم أجمع، في سنة 2024.
إن الميزانية، والحكومة الحالية، وجدول أعمالها، وماكرون نفسه.. من المواضيع التي تشغل الساحة السياسية الفرنسية الآن، فما الذي يلوح في أفق المستقبل؟
يعتبر تمرير ميزانية 2025 من أهم الشؤون التي تؤرق الحكومة، فالأسواق المالية ووكالات التصنيف والمفوضية الأوروبية.. كلها، تدفع فرنسا إلى خفض عجزها، نظرا لارتباطه ببقية دول الاتحاد الأوروبي، إذ يهدد الضعف الفرنسي في هذا الملف استقرار وازدهار البلدان التي تستخدم عملة اليورو.
وقد ظل دين فرنسا مرتفعًا لسنوات، وهو يقدر الآن بنحو 112 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأسهم العديد من العوامل في زيادة العجز، فمثلا قدمت الحكومة مساعدات للشركات والعمال على شكل مدفوعات مالية، أثناء الإغلاق بسبب كوفيد-19، وفرضت حدا أقصى لأسعار الطاقة المنزلية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وتلك أمور لا بد لها من ثمن.
وبسبب ذلك جزئيا، انهارت الحكومة الفرنسية السابقة هذا الشهر، لأن حزب مارين لوبان اليميني المتطرف والمشرعين اليساريين، عارضوا تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب بمقدار 60 مليار يورو في خطة الميزانية التي وُضعت لعام 2025.
هل الحكومة الجديدة طويلة العمر؟إنه هذه الحكومة هي الرابعة التي تتشكل في فرنسا في غضون 12 شهرا. ولا يتمتع أي حزب بأغلبية برلمانية، ولا يمكن للحكومة الجديدة البقاء، إلا بدعم من المشرعين من يمين الوسط، ويسار الوسط.
وقد كان للسيدة لوبان، التي تعتبر أعنف منافس لماكرون، دور رئيسي في الإطاحة بالحكومة السابقة، من خلال الانضمام إلى القوى اليسارية في تصويت حجب الثقة. والآن، استشارها بايرو عند تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني أنها ستبقى قوية.
هذا الأمر يغضب اليساريين الذين توقعوا الحصول على مزيد من النفوذ في مجلس الوزراء الجديد. ورغم ذلك، تلوح في الأفق إمكانية إجراء تصويت جديد بحجب الثقة، دون اتضاح عدد الأحزاب التي من الممكن أن تدعم توجها كهذا.
ماكرون بين الاحتمالات والضغوطكرر ماكرون قوله إنه سيظل رئيسًا حتى انتهاء ولايته في عام 2027. لكن دستور بلاده صُمم لضمان الاستقرار بعد فترة من الاضطرابات. وإذا انهارت الحكومة الجديدة في غضون أشهر وظلت البلاد في حالة شلل سياسي، فسوف تتزايد الضغوط على ماكرون للتنحي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وممن يقف للرئيس بالمرصاد: حزب التجمع الوطني الصاعد الذي تقوده لوبان، وهو عازم على إسقاط ماكرون. لكن في الوقت ذاته، تمر لوبان بتحدّ شخصي، يتعلق بمزاعم حول تمويل غير قانوني لحزبها. وهو أمر قد يمنعها من الترشح للرئاسة.
Relatedبعد سقوط الأسد.. شولتس وماكرون يبديان استعدادهما للتعاون مع المعارضة السورية المسلحة 35 دقيقة جمعت ترامب وزيلينسكي وماكرون للحديث عن روسيا: ماذا جرى خلالها؟سكان مايوت ينتقدون زيارة ماكرون ويطالبون بمساعدات فورية بعد إعصار "شيدو"مواضيع أخرىإن ملف الهجرة من أبرز الملفات في فرنسا. إذ يريد حزب التجمع الوطني ووزير الداخلية اليميني المتشدد برونو ريتيلو أن تكون قوانين الهجرة أكثر صرامة. وقال: في مقابلة صحفية مع تلفزيون بي إف إم (BFM-TV): "إن هناك الكثير من قوانين (الهجرة)، ولا يُطبيق أي منها".
كما أن الإنفاق العسكري أمر بالغ الأهمية. وهناك تخوف من أن يضغط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على أوروبا لتنفق مزيد من الأموال على الدفاع والتسلح. وقد استطاع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن يحافظ على منصبه، مع العلم أنه يسعى للمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وزيادة إنتاج الأسلحة الفرنسية.
كما قد يصدر ماكرون قانون طوارئ في أوائل كانون الثاني/ يناير المقبل، للسماح بتسريع إعادة إعمار إقليم مايوت الفرنسي الذي دمره الإعصار في المحيط الهندي.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في خطوة تاريخية.. فرنسا تبدأ تشغيل أول مفاعل نووي منذ ربع قرن من هو فرانسوا بايرو، رئيس وزراء فرنسا الجديد؟ رغم الأزمة السياسية في فرنسا.. ماكرون يتعهد بمواجهة التحديات ويصر على إكمال مأموريته الرئاسية الشرق الأوسطفرنساالحرب في أوكرانيا إيمانويل ماكرونعجز الميزانية العامةميزانية
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)