احتمال حرمان المجر من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
من المستبعد أن تغامر بروكسل بحرمان بودابست من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي. حول مضاعفات مثل هذا القرار، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن دول الاتحاد الأوروبي قد تحرم المجر من حقها في التصويت، لتتمكن من الاتفاق على تخصيص الأموال لأوكرانيا. ويشار، هنا، إلى أن بروكسل يمكنها أن تستخدم لهذا الغرض المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي للعام 2007، والتي تسمح بتقييد حقوق دولة عضو بسبب انتهاكها التشريعات.
وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، من الممكن حرمان دولة عضو من حقوق التصويت إذا تبين أن الدولة انتهكت القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. المساعدات المقدمة لأوكرانيا تندرج، بشكل غريب، ضمن هذه الفئة".
و"من المهم أن نلاحظ أن سحب حقوق التصويت إجراء جدي ويجب اعتباره الملاذ الأخير. يفضل الاتحاد الأوروبي إيجاد الحلول من خلال الضغط المالي والسياسي، ولي أذرع المعارضين لمسار بروكسل. في الواقع، لم يُحرم أي بلد على الإطلاق من حق التصويت بموجب هذه المادة".
وأضاف راهر: "من غير المرجح أن تُحرم المجر من حق التصويت. فهذا من شأنه أن يؤدي إلى سابقة خطيرة داخل الاتحاد الأوروبي. ستدرك الدول الصغيرة أن حل جميع القضايا في المستقبل لن يجري في بروكسل من خلال قرارات مشتركة، إنما من خلال تصويت الأغلبية، الذي ستضمنه ألمانيا وفرنسا معًا".
"ستوافق المجر على الأرجح على التصويت مع بقية دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الأوكرانية إذا قامت بروكسل أخيرًا بإلغاء تجميد مبلغ الـ 30 مليار يورو الذي لم تحصل المجر عليه بسبب انتهاكات المعايير الديمقراطية في سياساتها الداخلية. بالنسبة لبروكسل، لا شيء أكثر أهمية من دعم أوكرانيا، وسوف تسعى لتحقيقه حتى على حساب مصالحها الاقتصادية الخاصة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی من حق التصویت
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023