احتمال حرمان المجر من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
من المستبعد أن تغامر بروكسل بحرمان بودابست من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي. حول مضاعفات مثل هذا القرار، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن دول الاتحاد الأوروبي قد تحرم المجر من حقها في التصويت، لتتمكن من الاتفاق على تخصيص الأموال لأوكرانيا. ويشار، هنا، إلى أن بروكسل يمكنها أن تستخدم لهذا الغرض المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي للعام 2007، والتي تسمح بتقييد حقوق دولة عضو بسبب انتهاكها التشريعات.
وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، من الممكن حرمان دولة عضو من حقوق التصويت إذا تبين أن الدولة انتهكت القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. المساعدات المقدمة لأوكرانيا تندرج، بشكل غريب، ضمن هذه الفئة".
و"من المهم أن نلاحظ أن سحب حقوق التصويت إجراء جدي ويجب اعتباره الملاذ الأخير. يفضل الاتحاد الأوروبي إيجاد الحلول من خلال الضغط المالي والسياسي، ولي أذرع المعارضين لمسار بروكسل. في الواقع، لم يُحرم أي بلد على الإطلاق من حق التصويت بموجب هذه المادة".
وأضاف راهر: "من غير المرجح أن تُحرم المجر من حق التصويت. فهذا من شأنه أن يؤدي إلى سابقة خطيرة داخل الاتحاد الأوروبي. ستدرك الدول الصغيرة أن حل جميع القضايا في المستقبل لن يجري في بروكسل من خلال قرارات مشتركة، إنما من خلال تصويت الأغلبية، الذي ستضمنه ألمانيا وفرنسا معًا".
"ستوافق المجر على الأرجح على التصويت مع بقية دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الأوكرانية إذا قامت بروكسل أخيرًا بإلغاء تجميد مبلغ الـ 30 مليار يورو الذي لم تحصل المجر عليه بسبب انتهاكات المعايير الديمقراطية في سياساتها الداخلية. بالنسبة لبروكسل، لا شيء أكثر أهمية من دعم أوكرانيا، وسوف تسعى لتحقيقه حتى على حساب مصالحها الاقتصادية الخاصة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی من حق التصویت
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)