جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على 62 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، على أن يستأنف المناقشة في جلسة قادمة، وكان مجلس النواب قد وافق، على حالات إنهاء عضوية نقابة التكنولوجيين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين.
وتنص المادة (11) من القانون على:
تنتهى العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.
3- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وعلى لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها.
ولذوي الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون نقابة التكنولوجيين حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من نقيب المحامين على «واقعة اختلال بني سويف»
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن هناك كتائب إلكترونية مدفوعة الأجر تسعى دائما لمهاجمة مجلس النقابة، مؤكدا أن الاستقطاب الانتخابي وراء ما يحدث من نشر ما يضر بنقابة المحامين والإساءة لصورة النقابة، من خلال كتائب إلكترونية بالتجاوز والتعطيل المتعمد لمجلس النقابة.
وأضاف نقيب المحامين، خلال جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بمقر نقابة المحامين، اليوم الاثنين: «منذ أن تولينا أمور النقابة كشفنا كم فساد في نقابة المحامين ونحاول إغلاق منابع الفساد في النقابة»، لافتا إلى أنه كافة الأمور المالية في النقابة تسدد بالبطاقة الإلكترونية، ولم يتم تسديد أي مبالغ مالية باليد سد منابع الفساد.
وعلق على ما حدث في نقابة محامين بني سويف الفرعية، قائلا: «ما حدث أمر محزن وهو جزء مما يحاك لنقابة المحامين وهي تضخيم الأمر»، متابعا: «الفرعيات بها هدر كبير وهو ما نحاول ضبطه واختيار مجالس تليق المحامين».
وكان قد تداول المحامون الأسبوع الماضي، مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الموظفين في نقابة بني سويف الفرعية يتناول اتهامات بالاختلاس والفساد المالي في النقابة، ما دفع النقابة العامة لعقد اجتماع لهيئة المكتب يوم الأربعاء الماضي، وصدر عنها إحالة الموظف والنقيب الفرعي للجنة تحقيق، واتخاذ 13 قرارا لضبط الأمور المالية في النقابات الفرعية، من بينها إلزام النقابات الفرعية بإرسال ميزانياتها عن الأربعة أعوام الماضية، فضلا عن إحالة بعض الوقائع للنيابة العامة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة