بعد فيديو الأسرى الثلاثة.. استعداد إسرائيلي لإنجاز صفقة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أثار تسجيل الفيديو الذي نشرته حركة حماس الإثنين، لثلاثة أسرى إسرائيليين كبار في السن، ردود فعل داخل إسرائيل وفي وسائل الإعلام العبرية، ولدى عائلاتهم، التي تواصل الضغط على الحكومة ومجلس الحرب لإبرام صفقة جديدة تعيد الأسرى، خاصة بعد مقتل عدد منهم بنيران إسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تدرس تقديم تنازلات في سبيل إبرام صفقة جديدة، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يدركون أن الثمن قد يكون باهظاً هذه المرة، مقابل إفراج حماس عن أسرى، وعليه يدرسون إمكانيات إطلاق سراح أسرى كبار، بمعنى لهم وزن نوعي، في سبيل استعادة الإسرائيليين.
وتتخوف تل أبيب في الوقت ذاته من أن تجديد المفاوضات من أجل إعادة الأسرى ينطوي على بعض المخاطر، من منظورها، بما في ذلك التأثير على سير حربها البرية على قطاع غزة.
ويشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت في تصريحاتهما، على أنّ الضغط العسكري هو الأمر الوحيد الذي يقود إلى نتائج أمام حركة حماس، في حين تقول الحركة في المقابل، إنه لا مفاوضات دون وقف لإطلاق النار.
وتحركت إسرائيل في سبيل عقد صفقة تبادل أسرى جديدة لعدة أسباب؛ من بينها قتل جنودها ثلاثة محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي "عن طريق الخطأ"، بالإضافة إلى مفارقة عدد من المحتجزين الحياة خلال فترة الأسر في غزة، واستعادة جيش الاحتلال عدداً منهم جثثاً هامدة.
وسبق أن أعلنت جهات في المقاومة، في أكثر من مرة، أنّ عدداً من الأسرى الإسرائيليين قُتل خلال القصف الإسرائيلي.
3 شروط إسرائيلية
والتقى رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد برنيع، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، في إحدى العواصم الأوروبية، الإثنين، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.
وكشفت "يديعوت أحرونوت"، أنّ إسرائيل تحدثت عن 3 مبادئ أساسية في المفاوضات؛ الأول أنّ أي مفاوضات مع حركة حماس تكون تحت إطلاق النار ولن يكون ولو يوم هدنة واحد دون إعادة المحتجزين.
أما الشرط الإسرائيلي الثاني فهو صفقة تستمر من حيث توقفت الصفقة السابقة، بمعنى أنّ إسرائيل لن تتنازل عن إعادة النساء اللواتي بقين في الأسر.
والشرط الثالث الذي تتمسك به إسرائيل أن تتم الصفقة بحسب مفاتيح واضحة لكل واحدة من الفئات.
وعلى خلفية نشر المقاومة مقطع الفيديو، الإثنين، قد ترغب إسرائيل باستعادة المحتجزين كبار السن إلى جانب النساء والمرضى، فيما تشدد على أنها تتحدث عن صفقة لإعادة محتجزين أحياء فقط.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه قوله: "الأيام القريبة ستكون حاسمة وستتميز بالضغط. في هذه الأيام الكرة ليست في ملعب إسرائيل. رئيس الموساد قام بالخطوة (الأولى) والآن الضغوط ستنتقل من الولايات المتحدة إلى قطر ومن قطر إلى حماس وهذا سيتطلب عدة أيام".
وحول استعداد إسرائيل لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين "نوعيين" وكذلك أسرى تصفهم بأن "دماء على أيديهم"، مقابل إطلاق سراح فئات جديدة من المحتجزين الإسرائيليين، قال المصدر ذاته إنّ ذلك الأمر قد يكون ممكناً.
وتلاحظ إسرائيل في هذه الفترة أنّ الولايات المتحدة عازمة على التوصل إلى صفقة جديدة، وأنّ رئيس "سي آي إيه" يوجد في صلب القضية بتعليمات مباشرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه معني بالتوصل إلى نتائج.
وتدرك إسرائيل أن الصفقة هذه المرة ستكون أكثر تعقيداً من المرة الماضية، وأنّ حركة حماس تريد من خلالها التوصل إلى فترة طويلة من وقف إطلاق النار، بحسب التقديرات الإسرائيلية، فيما إسرائيل، غير مستعدة لمنحها ذلك وإنما العمل بمبدأ إطلاق سراح محتجزين مقابل أيام هدنة، وليس أكثر من ذلك.
وتواصل دولة الاحتلال زيادة الضغط العسكري على حركة حماس، معتقدة أن ضغطاً من هذا النوع فقط سيدفع حماس لإبداء مرونة في المفاوضات من أجل صفقة جديدة.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أنّ توقيت نشر حركة حماس لفيديو الأسرى الثلاثة، الاثنين، لم يكن عبثياً وإنما على ضوء التطورات، كما تشير التقديرات إلى أنّ اختيار الحركة نشر فيديو لثلاثة أشخاص كبار في السن، فيه إشارة إلى رغبتها في الانتقال إلى فئات جديدة.
وكانت إسرائيل قد رفضت قبل انهيار الصفقة الماضية اقتراح حماس الإفراج عن المسنين.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حماس صفقة صفقة جدیدة إطلاق سراح حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر النص الكامل لمقترح الوسطاء ورد حركة حماس (طالع)
حصلت "عربي21" على النص الكامل للمقترح الذي طرحه الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.
وبحسب المسودة، فإن الوسطاء قدموا إطار عمل للاتفاق على وقف إطلاق النار، ويتضمن أربعة بنود، الأول، ينص على أنه في اليوم الأول تقوم حركة حماس بالإفراج عن 5 من الأسرى الإسرائيليين، على أن يكون من بينهم إيدان أليكساندر، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
ووفق البند الثاني، بعد أن يتم تبادل الأسرى، يتم الشروع مباشرة بمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، تحت رعاية الوسطاء الضامنون بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما.
وذكر البند الثالث أن سيواصل الجانبان الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف العمليات العسكرية، والإيقاف المؤقت للطيران، استمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها الأخرى، وإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين.
وينص البند الرابع، على أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يضمنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية.
كما حصلت "عربي21" على النص الكامل للرد الذي سلمته حركة حماس على هذه المسودة، والذي أكد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار استنادا إلى الاتفاق الذي تم يوم 17/01/2025.
وذكرت حماس في تعديلاتها، أن البند الأول ينص على قيام الحركة بالإفراج عن الأسير (إيدان ألكسندر)، بالإضافة إلى أربعة جثامين مزدوجي الجنسية، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليهم.
وطالبت "حماس" في البند الثاني، بالبدء في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين تحت رعاية الوسطاء الضامنين بتنفيذ شروط المرحلة الثانية، وذلك في اليوم الذي يتم فيه الإفراج عن الأسرى من الطرفين، إلى جانب الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال مدة 50 يوما.
وأضافت حركة حماس بندا ضمن صيغتها المقترحة، يتعلق بفتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق.
وفي البند الرابع، طالبت "حماس" باستمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود. ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران، واستمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى. وإعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الاتصالات، الطرق) في جميع مناطق القطاع، وإدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيتوهم خلال الحرب (ليس أقل من 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة)، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز. وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام، والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج إلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة، والانسحاب الكامل من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين (محور نتساريم)، والانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب، ودعم الفئات المتضررة من الحرب.
وقالت "حماس" في البند الخامس: "يضمن الوسطاء الضامنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية".
وختمت حماس صيغتها المقترحة: "يعتبر هذا المرفق جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة يوم 17/01/2025".