إزالة 1796 إعلانا مخالفا بأحياء الإسكندرية خلال أكتوبر ونوفمبر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات برئاسة انتصار مرسي، حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء بناء على تكليف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.
وأسفرت الحملات عن إزالة 1796 إعلانًا مخالفًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية إعلان مخالف أحياء الإسكندرية الإعلانات المخالفة الإجراءات القانونية الاجهزة التنفيذية الحملات الدورية الجهات المعنية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تضبط مواطنًا وعمالة يغشون في منتجات الدواجن
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مواطنًا وعمالة مخالفة اتخذوا استراحة خاصة مقرًا للغش في منتجات الدواجن عبر تخزين كميات كبيرة من الدجاج المجمد مجهول المصدر ومن ثم تذويبه وتعبئته وتغليفه بعلامات تجارية وهمية بهدف تصريفها في الأسواق وإيهام وتضليل المستهلكين بأنه دجاج مبرد.
وجرى إحالة المواطن صاحب المقر الواقع في مركز الجلة وتبراك بمحافظة القويعية و7 أفراد من العمالة المخالفة إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
واشتملت الكميات المضبوطة على 2,5 طن دجاج مجهول المصدر، وأكثر من 100 ألف ملصق يحمل أسماء تجارية وهمية، و 13 مكينة لتزوير تواريخ الصلاحية وموازين.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات بالقويعية وشرطة الجلة وتبراك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، وبلدية الجلة وتبراك.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.