رئيس وزراء بولندا يستبدل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية المختصة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أنه وافق على استقالة رؤساء جميع هيئات المخابرات والأجهزة الأمنية المختصة وتم تعيين رؤساء جدد لها.
في الأسبوع الماضي تغيرت الحكومة في بولندا. وبدلا من ماتيوس مورافيتسكي، أصبح رئيس الوزراء دونالد توسك، الذي قاد سابقا ائتلاف المعارضة.
إقرأ المزيدوقال توسك: "بعد مناقشات مفصلة حول المسائل المتعلقة بالأجهزة الأمنية المختصة، وطلب رأي رئيس الجمهورية البولندية، قررت إقالة رؤساء جهاز المخابرات العسكرية والمكتب المركزي لمكافحة الفساد ووكالة الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات ومكتب مكافحة التجسس العسكري، واليوم قمت بتعيين رؤساء جدد لهذه المؤسسات".
وأوضح رئيس الوزراء أن العقيد دوروتا كافينتسكايا شغلت منصب رئيس جهاز المخابرات العسكرية. وامتدح تاسك السيدة المذكورة، وشدد على أنها تتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستطلاع والتجسس الإلكتروني.
وذكر توسك أنه تم تعيين أغنيسكا كوياتكوسكا-جورداك في منصب رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد. وسيرأس وكالة الأمن الداخلي العقيد رافال سيريسكو.
وسيرأس جهاز الاستخبارات العقيد بافيل شوتا. وسيصبح الجنرال ياروسلاف ستروزيك رئيسا لجهاز مكافحة التجسس العسكري.
المصدر: نوفوستيِ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: استخبارات الاتحاد الأوروبي دونالد توسك رجال المخابرات
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.