مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يؤكد استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية خلال العطلة المقبلة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء، إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية، وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ.
واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال العام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية بمتابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الإصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكل الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي، إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات.
واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة “التشخيص الجزيئي” نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية، وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تفاعل النواب مع طلبات مشروع المسئولية الطبية يؤكد أن مصر دولة مؤسسات
قال النائب أحمد عبدالجواد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب) إن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، للتوافق حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وإدخال ما يلزم عليه من تعديلات، يعكس حرص مؤسسات الدولة التشريعية، وحزب مستقبل وطن على الاستجابة لمطالب النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم بما يمكنهم من أداء مهنتهم النبيلة على أكمل وجه.
وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، شهد تمسك أعضاء اللجنة من حزب مستقبل وطن ومن مختلف الأحزاب الأخرى على حذف المادة (٢٩) من مشروع القانون الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية، وهو ما يؤكد حرص مختلف الأحزاب السياسية على تلبية مطالب الفرق الطبية في مصر وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء ممارستهم عملهم.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن انفتاح مجلس النواب على جميع الآراء والملاحظات حول هذا المشروع بقانون المهم قبل إقراره يؤكد أن مصر دولة بها مؤسسات دستورية قوية قادرة على التفاعل مع مطالب النقابات المهنية وصياغة نصوص تشريعية تحقق حماية لحقوق المرضى وفي الوقت ذاته بيئة آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية أثناء تقديمهم للخدمات الصحية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة