مجلس الوزراء برئاسة المهندس عرنوس يؤكد استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية خلال العطلة المقبلة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء، إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية، وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ.
واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال العام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية بمتابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الإصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكل الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي، إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات.
واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة “التشخيص الجزيئي” نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية، وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يؤكد على ضرورة عودة مجلس القيادة والحكومة للعمل من عدن
شمسان بوست / إعلام الانتقالي:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزراء المجلس ورؤساء هيئاته.
واستمعت الهيئة في مستهل اجتماعها إلى تقرير مفصل قدّمه الدكتور أحمد بن سنكر، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة، حول المصفوفة التنفيذية للخطة الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، متضمنًا أبرز الصعوبات التي تواجه الوضع الاقتصادي، والبدائل المقترحة لمعالجتها.
وفي هذا الخصوص، شددت الهيئة على ضرورة عودة مجلس القيادة والحكومة إلى العاصمة عدن لممارسة مهامهما وتحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين، مؤكدةً أن استمرار الغياب لم يعد مقبولًا، ويزيد من معاناة الشعب ويتركه يواجه مصيره في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة.
وفي سياق منفصل، وقفت الهيئة أمام نتائج الاجتماع المشترك الذي ترؤسه القائم بأعمال رئيس المجلس، لممثلي المنظمات والبعثات الدولية والجانب الحكومي وقيادات المجلس، وفي هذا الشأن جددت الهيئة ترحيب المجلس الانتقالي بالمنظمات والبعثات الدولية ودعوته لها لنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، مؤكدةً استعداد المجلس لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أداء مهامها بسلاسة، بما يسهم في تعزيز جهود الإغاثة والتنمية والاستقرار في العاصمة عدن وعموم المحافظات.
واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها، وأقرت جملة من التكليفات والقرارات بشأنها.