ولاية أميركية تسنّ قانوناً لاعتقال المهاجرين وترحيلهم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقّع حاكم الولاية تكساس، الاثنين، قانونا يسمح للشرطة باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.
وقد يفضي قرار الحاكم غريغ أبوت إلى نزاع قانوني محتمل مع الحكومة الفدرالية التي تضع وتطبق عموما قوانين الهجرة.
واتهم أبوت، الذي كان يتحدث خلال مراسم توقيع بُثت على الهواء مباشرة في براونزفيل على الحدود الأميركية المكسيكية، إدارة الرئيس جو بايدن ب"عدم القيام بشيء لوقف الهجرة غير القانونية".
وقال أبوت إن "التقاعس المتعمد دمّر أميركا". وأضاف حاكم تكساس أن ثمانية ملايين شخص عبروا الحدود بصورة غير قانونية منذ يناير 2021. أخبار ذات صلة
ودافع أبوت عن القانون الجديد بوصفه دستوريا وقال إن تكساس تُركت "لتدافع عن نفسها".
وأوضح أن القانون الذي أقره برلمان ولاية تكساس، ذو الغالبية الجمهورية، كان ضروريا ل"وقف مدّ الدخول غير القانوني إلى تكساس".
والقانون، المعروف اختصارا بالرمز "إس بي4"، يجعل "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية".
وتصبح المخالفات المتكررة "جريمة الدخول غير القانوني المتكرر التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما"، وفق أبوت.
ويوفر مشروع القانون أيضا "آلية للسلطات كي تأمر المهاجر غير الشرعي بالعودة إلى الدولة الأجنبية التي دخل منها".
ومن المقرر أن يدخل القانون، المتوقع أن تطعن فيه إدارة الرئيس بايدن وجماعات الحريات المدنية أمام المحكمة، حيز التنفيذ في مارس المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تكساس الهجرة المهاجرون ترحيل ترحيل المهاجرين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمرر قانونا يحدد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما في ما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كلمات دلالية المغرب تقاعد حكومة شيوخ