الأمم المتحدة: تصرفات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تتعارض مع حرية الدين والقانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن تصرفات سلطات كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية تتعارض مع حرية الدين والقانون الدولي.
وأضاف في كلمته خلال عرض تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أوكرانيا، في مجلس حقوق الإنسان الأممي: "أود أيضا أن أشير إلى مخاوفي بشأن حرية الدين أو المعتقدات في أوكرانيا، انطلاقا من التدابير المستمرة التي تتخذها السلطات ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
ودعا تورك إلى السماح باستخدام كافة اللغات الموجودة في أوكرانيا وحماية حقوق الأقليات.
ويشير تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن القانون الذي اعتمده البرلمان الأوكراني، في سبتمبر 2023 يعلق ويوقف بعض حقوق الأقليات الناطقة بالروسية.
على مدار السنة الماضية نظمت السلطات الأوكرانية، أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وتم في مناطق مختلفة من أوكرانيا، اتخاذ قرارات بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة ارتباطها بروسيا.
كما فرضت سلطات كييف، عقوبات على رجال الدين، فيما باشر جهاز الأمن القومي الأوكراني في فتح قضايا جنائية ضد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية وبشن "عمليات لمكافحة التجسس" ضدهم، يتم خلالها تفتيش الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة في "مكافحة النشاطات المناهضة لأوكرانيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكنيسة الارثوذكسية اللغة الروسية حقوق الانسان لحقوق الإنسان حریة الدین
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج بمشاركة المجتمع المدني الليبي
ليبيا – عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا لمجموعة العمل ضمّ مؤسسات ليبية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب نظرائها الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بدعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للبعثة الأممية، أكد الاجتماع التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم عملية السلام في ليبيا، مع التركيز على تعزيز الوحدة، وتيسير الحوار بين الأطراف الليبية، وبناء الثقة، بهدف منع النزاعات ووضع أسس للسلام الدائم.
وشددت البعثة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات الوطنية لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها. وفي هذا السياق، أشار نشطاء حقوقيون من الجنوب والشرق إلى أن ممثلي المجتمع المدني يعملون على حث السلطات المحلية على مراقبة الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية المختلفة ويُسهم في تقليل التوترات.