دبي - الخليج

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن القبض على شبكة دولية متورطة في تنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعيّة إلى بعض الدول الأوروبية، وتضم مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيات مُتعددة.

وأوضحت "إقامة دبي" أن عملية القبض على أفرد الشبكة جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة للأشخاص المتورطين فيها، حيث تمَّ التعرف عليهم من خلال نظام تتبع ومعلومات موثوقة ونتائج تحقيقات وتتبع قضايا سابقة، وبعد بناء قاعدة بيانات شاملة حول الشبكة وأعضائها.

وأكدَّ الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إقامة دبي تضع الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها، وتحرص على التحسين المستمر لجاهزيتها لمواجهة ما يستجد من تحديات، من خلال توظيف الأنظمة الرقمية المتطورة، وصقل كفاءة الأفراد، كما تحرص على العمل عن قرب مع الجهات الاتحادية لتعزيز سبل التعاون، كذلك التنسيق مع الجهات الأمنية الدولية وتبادل المعلومات والخبرات لتحييد المخاطر المحتملة وتأكيد القدرة على التصدي بحزم لهذه النوعية من الجرائم.

وشدّد الفريق المري على أهمية العمل الجماعي للتصدي للجرائم العابرة للحدود، لضمان أمن الدولة والمساهمة في تأكيد أمن الدول الشقيقة والصديقة، كذلك أهمية تعزيز العمل المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، مُثمناً التعاون المثمر بين مختلف جهات إنفاذ القانون في الدولة، بما له من أثر في ضمان أعلى مستويات الأمن والأمان الذي يعد من أهم المميزات التي يتسم بها مجتمع دولة الإمارات.

سرعة الاستجابة

وأكد مسؤول عملية القبض على شبكة الهجرة غير الشرعية سرعة الاستجابة من قبل "إقامة دبي" فور اكتمال كافة المعلومات، ومراجعة الأنظمة و إعداد جميع البيانات المتعلقة بالقضية، علاوةً على الالتزام والدقة في العمل لإحباط مخططات الشبكة والقبض على أفرادها، بالسرعة الممكنة وفق خطة محكمة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مُشيراً إلى أن الإدارة العامة ملتزمة بمواجهة التحديات الأمنية بشكلٍ فعّالٍ ومُستدام، من خلال الاستمرار في تحسين القدرات البشرية والتقنية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتركيز على استباقية المعلومات والاستجابة السريعة لضمان أمن دولة الإمارات وكل من يعيش على أرضها أو يقصدها ضيفا مكرماً.

رصد وتتبع

وأضاف مسؤول العملية الأمنية أنه من خلال المراقبة والمتابعة الميدانية المستمرة، تمَّ التعرُّف على هوية الشخص المسؤول عن العمليات اللوجستية للشبكة في الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المتورطين منذ اللحظات الأولى لدخولهم إلى الفندق ومن ثم مغادرتهم وأثناء تواجدهم في المطار، من خلال متابعتهم من غرفة العمليات حيث تبين أن لديهم أعمالاً مشبوهة ترتبط بتنفيذ عملية هجرة غير شرعية، وعليه تم القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.

وقد تمت مراقبة مسؤول الدعم اللوجستي في الشبكة أثناء تواجده في الدولة إذ اتضح من تحركاته والمعلومات الواردة من مصادر إقامة دبي، أنه بصدد تنفيذ عملية هجرة غير شرعية من خلال أحد مطارات الدولة، وبناءً عليه تمَّ التواصل مع وزارة الداخلية مُمثلةً بشرطة المطار وجرى تشكيل فريق عمل مشترك تم من خلاله تبادل المعلومات الأمنية ما أسفر عن سرعة القبض على جميع أطراف القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة في إمارة أبوظبي.

 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إقامة دبي الإمارات القبض على إقامة دبی من خلال

إقرأ أيضاً:

وول ستريت جورنال: 5 عقبات أمام أجندة ترامب للهجرة

قال تقرير بمجلة نيوزويك الأميركية إن تحويل شعارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب الانتخابية بخصوص مجال الهجرة إلى سياسة قابلة للتنفيذ سيواجه عقبات كبيرة.

وذكّرت بأن ترامب تعهد بإجراء تغييرات شاملة على قوانين الهجرة الأميركية، واعدا بحملة على الهجرة غير النظامية وإصلاحات في نظام الهجرة القانونية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل تصبح الهند القوة الثالثة العظمى في العالم؟list 2 of 2موقع إيطالي: أفريقيا تقلب الطاولة على فرنسا ونحن أهدرنا الفرصةend of list

ولخصت كاتبتا التقرير -المراسلة المختصة في سياسة الهجرة الأميركية ميشيل هاكمان والمراسلة المختصة بشؤون البيت الأبيض تاريني بارتيم- تلك التحديات في 5 عقبات سيواجهها ترامب في مشروعه لتعديل قوانين الهجرة.

تراكم القضايا

أولى العقبات تتعلق بتراكم القضايا في محاكم الهجرة، إذ تعاني هذه المحاكم من تراكم شديد، فهناك جلسات استماع مجدولة حتى عام 2029، وفق التقرير.

وأضاف أن القانون الحالي يتطلب عقد جلسة استماع للمهاجرين قبل الترحيل، ولكن لا يوجد سوى نحو 500 قاضي هجرة فقط، ويقدر الخبراء بأن الكونغرس سيحتاج إلى توظيف نحو 5 آلاف قاض إضافي لمعالجة القضايا الحالية والقضايا الجديدة بكفاءة.

وفي غياب مثل هذه الموارد، قد تعطي الإدارة الأولوية لقضايا معينة أو تقلل من حالات التأخير، ولكن ترحيل المهاجرين الجدد يشكل تحديا طويل الأجل.

نقص

العقبة الثانية تتمثل في افتقار وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية -المسؤولة عن عمليات الاعتقال والترحيل- إلى القوى العاملة والموارد الكافية لإجراء عمليات الترحيل الجماعي، حسبما يريد ترامب.

إعلان

ولدى الوكالة نحو 6 آلاف عميل، ولديها القدرة على احتجاز نحو 40 ألف مهاجر في وقت واحد، وهو ما لا يكفي لترحيل الملايين، وفق التقرير.

وفي حين أن الجمهوريين قد يحاولون تخصيص مزيد من الأموال والموارد للوكالة وللجدار الحدودي الذي اقترحه ترامب، فإن توظيف وتدريب موظفين جدد، إلى جانب توفير أماكن احتجاز إضافية، سيستغرق وقتا طويلا.

وذكر التقرير أنه يمكن لخطة ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية أن تعيد توجيه الموارد العسكرية لمهام الدعم هذه، ولكن لا يمكن للقوات العسكرية القيام باعتقالات متعلقة بالهجرة قانونيا.

مقاومة

أشار التقرير -خلال حديثه عن العقبة الثالثة- إلى أن الولايات التي يقودها ديمقراطيون، والتي غالبا ما يشار إليها باسم "مدن الملاذ"، تقاوم الجهود الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة، وترفض سلطاتها التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

كما تمنع هذه الولايات السلطات المحلية من إبلاغ الوكالة بمواعيد الإفراج عن المهاجرين من السجن، وذلك حتى لا يعتقلوا لدى خروجهم، وفق ممارسات الوكالة السابقة.

وبدون الدعم المحلي، يرى التقرير أن الوكالة ستضطر إلى اللجوء إلى بدائل مكلفة من ناحية العمالة والمال، مثل مداهمات الأحياء أو الانتظار خارج السجون لساعات، وقد اقترح مستشارو ترامب قطع التمويل الفدرالي عن هذه المدن، وربما مقاضاة المسؤولين الذين يطبقون سياسات "الملاذ الآمن"، ولكن من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة سياسية وقانونية.

الدول الأجنبية

أدى اختلاف البلدان التي ينحدر منها المهاجرون إلى زيادة تعقيد جهود الترحيل، وخلافا للسابق، عندما كانت عمليات الترحيل تشمل أساسا المهاجرين من المكسيك، فإن المهاجرين اليوم ينحدرون من دول مثل فنزويلا والصين وموريتانيا، وعديد منها لديها علاقات دبلوماسية متوترة أو منعدمة مع الولايات المتحدة، حسب نيوزويك التي أكدت أن هذه هي العقبة الرابعة.

إعلان

وتتطلب عمليات الترحيل موافقة البلد الأصلي أو بلد ثالث على استقبال المهاجرين، ولكن تأمين اتفاقيات مع الحكومات الأجنبية أمر صعب ونادر الحدوث.

وقد تعهد ترامب بالتفاوض على إبرام اتفاقات مع دول لتسهيل عمليات الترحيل، ولكن مثل هذه الجهود في الماضي لم تسفر عن نتائج تذكر، وفق التقرير.

تحديات

ونبه التقرير إلى أن عديدا من التغييرات التي اقترحها ترامب تواجهها تحديات قانونية ودستورية، فسياسات مثل إنهاء حق المواطنة بالميلاد، وتغيير فئات التأشيرات، والحد من حقوق اللجوء، تتطلب إجراءات من الكونغرس أو تعديلات دستورية.

وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير أن معظم الخبراء القانونيين يتفقون على أن حق المواطنة بالميلاد، الذي يستند إلى التعديل 14 للدستور الأميركي، لا يمكن تغييره بأمر تنفيذي.

وقد أشارت إدارة ترامب إلى عزمها تجاوز حدود القانون، بهدف استجداء انتباه المحكمة العليا، وهي الوحيدة القادرة على إعادة تفسير القوانين أو الأحكام الدستورية القائمة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تصدر 500 ألف إقامة ذهبية
  • أبرزهم محمد الشرنوبي.. شاهد البوسترات المنفردة لمسلسل إقامة جبرية قبل عرضه
  • وول ستريت جورنال: 5 عقبات أمام أجندة ترامب للهجرة
  • اللجنة الأولمبية القطرية تعلن إقامة بطولة كأس العرب 2025 في الدوحة
  • رئيس هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية يتفقد خط طرد الشبكة
  • وزارة العمل تعلن عن 3215 فرصة عمل جديدة للشباب في 8 محافظات | الشروط وخطوات التقديم
  • جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 27 عملية عسكرية ضد إسرائيل في ديسمبر
  • شراكة وطنية
  • قبل عرضه .. طرح البوسترات الأولي لمسلسل إقامة جبرية
  • دائرة الإحصاء الإسرائيلية تعلن عن أرقام صادمة للهجرة العكسية بنهاية عام 2024