هيومن رايتس: جماعة الحوثي حوّلت حياة النساء والناشطين الحقوقيين إلى جحيم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكدت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن القمع ضد الناشطين الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بلغ مستويات جديدة مرعبة؛ إذ يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء.
وأضافت أن الحوثيين حوّلوا حياة النساء والناشطين الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم، داعية إلى إنهاء قمعهم الواسع للحريات والحقوق العامة.
جاء ذلك في معرض إدانة المنظمة حكم المليشيا الحوثية بإعدام الناشطة الحقوقية فاطمة صالح العرولي (35 عامًا) بمزاعم التعامل مع العدو.. مطالبة الحوثيين بـ"إلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة".
وأكدت أن "العرولي" لم تتمتع بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اختطافها في 12 أغسطس/آب 2022.
وأشارت المنظمة إلى أن "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لمجلس الأمن الدولي، وجد في تقريره لعام 2023، أن النساء المحتجزات "يتعرضن للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، ويتعرضن أيضًا للاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات يخضعن لفحوص العذرية، وكثيرًا ما يُمنعن من الحصول على السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية النسائية".
ووفق "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، فمنذ سيطرة المليشيا على العاصمة صنعاء العام 2014، حكموا على 350 شخصًا بالإعدام وأعدموا 11 منهم، وفي 18 سبتمبر/ أيلول 2021، أعدمت المليشيا 9 أشخاص من أبناء تهامة، بينهم شاب قاصر عمره 17 عامًا، في ميدان التحرير بصنعاء.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
العُمانية / أكدت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بالمعايير التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تبني التوصيات الخاصة بمغادرة الاحتلال قطاع غزة دون شروط، مع رفض أي محاولة للمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعرب سعادةُ السّفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال إلقائه كلمة في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان عن تقديره للنتائج التي تضمنها التقرير، رغم أن هذه النتائج لا تعكس بشكل كافٍ حجم المأساة التي يعيشها السكان في قطاع غزة.
وأشار سعادتُه إلى الضغوط التي مورست على الأونروا، والمؤسسات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب المواقف الدولية، لا سيما بعض الدول الغربية، التي غالبًا ما تتجاهل الحقوق الفلسطينية وتستند إلى معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، مما يعكس انتقائية غير مقبولة في المعالجة.
وبيّن سعادتُه في كلمته أن التقرير يفتقر إلى التوازن في معالجة الفجوة الكبيرة بين الأضرار التي لحقت بالضحايا الفلسطينيين بسبب الاحتلال والممارسات الإسرائيلية التي تسببت في دمار واسع في القطاع.
وأضاف أنه من غير المقبول أن يُطلب من المجتمع الدولي أن يطالب الاحتلال بالسماح بإدخال الغذاء أو فرق الإسعاف؛ فهذه حقوق أساسية أقرها القانون الدولي، ويجب على المؤسسات الدولية أن تواصل الضغط لإنهاء هذه المأساة المستمرة منذ عقود.