هيئة الزكاة توضح غرامات لا تشملها مباردة الإعفاء وموعد انتهاؤها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موعد انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات وأنواع الغرامات التي تشملها والتي لا تشملها المبادرة، حيث يتبقى أيام على الموعد الذي حددته هيئة الزكاة والضريبة لانتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات.
مبادرة الإعفاء من الغراماتومن المرتقب أن تنتهي مبادرة الإعفاء من الغرامات التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في 31 ديسمبر 2023م، وكان من المقرر أن تنتهي في يونيو الماضي لكن تم تمديدها لمدة 7 أشهر، لتنتهي في نهاية ديسمبر الجاري.
وأطلقت مبادرة الإعفاء من الغرامات في 1 يونيو 2022 من العام الماضي، التي تأتي كنوع مــن المبــادرات التحفيزيــة التــي اتخذتهــا الهيئــة لتخفيــف الآثار المالــية المترتبة على المنشآت جراء جائحة كورونا؛ وتم تمديدها لمدة سبعة أشهر، اعتبارا من 1 يونيو 2023م “.
غرامات لا تشملها مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م.#زاتكا
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 18, 2023 غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاءوحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنواع الغرامات التي لا تشملها المبادرة، وهي:
الغرامات المسددة قبل تاريخ سريان المبادرة في 1 يونيو 2022
الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، ومنها (تعديل الإقرارات، والتأخر في السداد وتقديم الإقرار، والتأخر في التسجيل، والفحص الميداني لضريبة السلع الانتقائية).
الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 31 مايو 2023.
الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغراماتوجاءت الإعفاء من الغرامات المالية غير المسددة، ليشمل الآتي:
الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل في كافة الأنظمة الضريبية.
الإعفاء من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في كافة الأنظمة الضريبية.
الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار الضريبة القيمة المضافة.
الإعفاء من غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية، وفقا للمادة الخامسة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة.
شروط مبادرة الإعفاء من الغراماتوجاءت شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات، كما حددتها هيئة الزكاة، كالآتي:
التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يتوجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين.
تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل / أو الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة المتعلقة بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية، أو التقدم بطلب التقسيط للهيئة، والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة. وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 يونيو 2022م حتى انتهاء المبادرة في 31 ديسمبر 2023م .
الإعفاء من غرامات التأخر بالسداد في خطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة على المستحقات التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء فترة هذه المبادرة.
المدة المحددة لسريان هذا القرار 7 أشهر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مبادرة الإعفاء من الغرامات مبادرة الإعفاء من الغرامات مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة هیئة الزکاة والضریبة والجمارک مبادرة الإعفاء من الغرامات
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تعلن تفاصيل خدمات مبادرة «بركتنا»
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، تفاصيل الخدمات والبرامج الـ 6 الرئيسية ضمن مبادرة «بركتنا»، التي تهدف لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، ودعم القائمين على رعايتهم في إطار أسري ومجتمعي متكامل، تماشياً مع أهداف عام المجتمع.
جاء الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع «عام المجتمع»، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي كبار المواطنين مكانة محورية في المجتمع، تقديراً لإسهاماتهم الممتدة في بناء الوطن، وتجسيداً للنهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبنّاه حكومة أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة للرعاية المجتمعية.
الاحتياجات والتحدياتتعد «بركتنا» إحدى المبادرات التي قادتها دائرة تنمية المجتمع على المستوى الاستراتيجي، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال النهج الذي تتبعه الدائرة في التعرف على احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجههم، عبر دراسات واستبانات وغيرها من أدوات الرصد الاجتماعي.
وتتولى مؤسسة التنمية الأسرية الإشراف على تنفيذ الخدمات ضمن إطار تكاملي يضم عدداً من الجهات المعنية، منها دائرة التمكين الحكومي، دائرة البلديات والنقل،هيئة أبوظبي للإسكان، مركز أبوظبي العقاري، وشركة بيور هيلث.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المبادرة تمثل انعكاساً مباشراً لقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وترجمة لنهج القيادة الرشيدة في رعاية كبار المواطنين والاهتمام بجودة حياتهم ضمن إطار من التكافل الأسري والاجتماعي.
وقال: «صممنا هذه المبادرة بعد دراسة مستفيضة لواقع التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية، بهدف تخفيف الأعباء الحياتية عنهم، وتمكينهم من أداء دورهم الإنساني تجاه آبائهم وأمهاتهم، مع تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، فالرعاية الأسرية ليست مجرد التزام، بل هي تجسيد حي لقيمة الوفاء، وترسيخ لأسس مجتمع متماسك ومترابط».
6 خدماتتشمل المبادرة ست خدمات متكاملة، من بينها، خدمة «الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين»، التي تشرف على تنفيذها مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تتيح هذه الخدمة للقائم على الرعاية الرئيسي التقدم بطلب للحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين من الآباء أو الأمهات غير القادرين على رعاية أنفسهم والذين يحتاجون إلى رعاية دائمة، بما يصل إلى 8 ساعات في اليوم لمرة واحدة في الأسبوع ولمدة 48 يوماً في السنة، بهدف إتاحة الفرصة له لتلبية متطلباته الضرورية وممارسة أنشطته مع أفراد أسرته وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم.
من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تعمل بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحرص على توفير منظومة دعم نفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، وتعزيز قدراتهم وضمان دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن مبادرة «بركتنا» تُسهم في تحسين جودة حياة مقدمي الرعاية وتخفيف الأعباء عنهم عبر توفير حلول عملية ومصممة خصيصاً لواقعهم اليومي.
أنظمة مرنةتوفر دائرة التمكين الحكومي خدمة «أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم»، التي تُمكِّن مقدم الرعاية الرئيسي من الحصول على شهادة اعتماد تتيح له الاستفادة من نماذج العمل المرنة في الجهات الحكومية، وذلك لمساعدته في التوفيق بين مسؤولياته العملية والأسرية.
من جهته أكد أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، أن المبادرة تعكس التزام حكومة أبوظبي تجاه كبار المواطنين ودعم مقدّمي الرعاية ضمن بيئة العمل، موضحاً أهمية التعاون مع الشركاء في دائرة تنمية المجتمع لتطوير سياسات مرنة تعزز التماسك الاجتماعي، وتمكّن الموظفين من أداء دورهم الإنساني في رعاية والديهم، عبر تقديم خدمات استباقية.
وتقدم دائرة البلديات والنقل خدمة «اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة»، التي تتيح للأسر إجراء تعديلات معمارية داخل منازلهم بما يضمن تخصيص مساحة مستقلة لكبار المواطنين، توفر لهم الراحة والخصوصية داخل البيئة الأسرية.
وبدوره أكد محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة، أن المبادرة وسيلة مثالية لتوفير بنى تحتية وسكنية متقدمة تلبي احتياجات كبار المواطنين، وتدعم قيام مقدمي الرعاية الرئيسيين بمهامهم على نحو شامل ومتكامل.
وقال: «نتبع في عملياتنا نهجاً من شأنه بناء مجتمعات حضرية وسكنية مستدامة، تضع الأسرة في أولوياتها، وتسهم في تعزيز جودة حياة كافة سكانها.
القروض السكنيةكما توفر هيئة أبوظبي للإسكان ثلاث خدمات رئيسية ضمن المبادرة، تشمل هذه الخدمات، خدمة «إمكانية إجراء تحسينات منزلية» لتأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين وفق معايير السلامة والراحة، وخدمة «الحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية» لخمس سنوات إضافية بهدف تخفيف الضغوط المالية على مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى خدمة «تسهيل عمليات بيع وشراء المنح السكنية»، بهدف تقريب المسافات بين الأبناء ووالديهم، بما يعزز من الترابط العائلي ويوفر بيئة أكثر دعماً لكبار السنّ، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري.
وعبّر حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عن فخره بالدور الذي تقوم به الهيئة ضمن المبادرة، قائلاً:«نُثمّن التوجيهات الدائمة لقيادتنا في توفير الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين، ومن خلال «بركتنا»، نلتزم بتقديم حلول سكنية مرنة تلائم واقع مقدّمي الرعاية، وتمنحهم المساحة اللازمة لتحقيق التوازن بين التزاماتهم الأسرية والعملية، وتعزز من استقرار الأسرة والمجتمع».
وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن هذه المبادرة تشكّل بداية لمنظومة أشمل من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية، ودعم فئات المجتمع المختلفة، بما يضمن استمرارية التنمية الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية