الهجرة الدولية: قدمنا أكثر من 11 ألف فرصة عمل بالعراق
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قدمت المنظمة الدولية للهجرة التمويل إلى 2,424 مشروع صغير ومتوسط في جميع أنحاء العراق من خلال صندوق تطوير المشاريع (EDF) منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2018، حيث ساعد هذا الصندوق على خلق 11,217 وظيفة جديدة وتحسين 12,980 وظيفة موجودة بالفعل للمجتمعات المضيفة ومجتمعات العائدين والنازحين، على حدٍّ سواء.
وصندوق تطوير المشاريع؛ هو برنامج مصمَّم لدعم سُبل العيش وخلق فرص عمل بسرعة، من خلال تنشيط القطاع الخاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تُعدّ من أولويات حكومة العراق.
“لا أريد المنفعة لنفسي فقط”، يقول أحمد، أحد المستفيدين من الصندوق عن نموّ مشروعه بعد حصوله على منحة المنظمة الدولية للهجرة. “أودّ أن أرى جميع الموظفين وعائلاتهم يكبرون ويزدهرون”. حصل أحمد على منحة قدرها 27,500 دولار أمريكي، من خلال صندوق تطوير المشاريع المُدار من المنظمة الدولية للهجرة؛ مما سمح له بتوسيع مخبزه وإضافة خط جديد لصناعة الكعك. كما أضاف سبعة عمّال جدد إلى العمال السبعة عشر الذين كانوا لديه قبل المنحة.
يقول جيورجي جيكاوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق: “لصندوق تطوير المشاريع، دورٌ أساسيٌ في نهج المنظمة الدولية للهجرة الشامل؛ من أجل تحسين الظروف في مناطق النزوح والعودة، بالشكل الذي يجعلها أكثر ملاءمة للاستقرار المستدام وتحقيق حلول دائمة”. “ونحن نعتقد أن تمكين المشاريع أمرٌ بالغ الأهمية لتعافي العراق وتنميته، وما زلنا ملتزمين بالعمل على بلوغ هذا الهدف، جنباً إلى جنب مع حكومة العراق والشركاء الدوليين خدمة للمجتمعات المتضررة والمهاجرين”.
يتضمن صندوق تطوير المشاريع أيضاً، برامج مصمّمة خصيصاً لقطاعات ومجموعات محددة من الأفراد؛ مثل النساء والشباب والمزارعين؛ الأمر الذي يجعله مرناً وشاملاً وقابلاً للتطوير. من ذلك على سبيل المثال، يموّل صندوق تطوير المشاريع – النساء (EDF-Women) المشاريع المملوكة للنساء أوالتي تعمل فيها النساء؛ بُغية زيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص وأسواق العمل بشكل عام؛ بينما يركز صندوق تطوير المشاريع – تعمير (EDF-Tameer) على الأشخاص النازحين المتضررين الذين يرغبون في استعادة أو إعادة تشغيل أعمالهم في مناطق العودة.
وعمل صندوق تطوير المشاريع – الزراعة (EDF-Agriculture) على تحسين الوصول وتقوية الروابط مع سلاسل القيمة الحالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع مراحل المشاريع الزراعية؛ أما صندوق تطوير المشاريع – الابتكار (EDF-Innovation) فيوفّر التمويل لأصحاب المشاريع الموهوبين الراغبين بتوسيع مشاريعهم الناشئة في المراحل المبكرة. كذلك، يستهدف صندوق تطوير المشاريع – الخضراء (EDF-Green) الذي تم إطلاقه حديثاً؛ المبتكرين في مجال التنمية المستدامة وأولئك الذين يساهمون في التكيّف مع المناخ والقدرة على الصمود في العراق.
“إن الدافع وراء التزام ألمانيا في العراق هو؛ تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في السلام والاستقرار الاجتماعيين. ونحن، كجزء من مشاركتنا، ندعم المنظمة الدولية للهجرة وصندوق تطوير المشاريع، في تمكين المشاريع العراقية، والمساهمة في تعزيز قدرة النازحين على الصمود، وتمكين النساء من أن يصبحن جزءاً من القوى العاملة” يقول الدكتور ماكسيميليان راش، نائب القائم بأعمال السفارة الألمانية في العراق.
حظيَ برنامج صندوق تطوير المشاريع بدعم حكومة ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وحكومة فنلندا، وحكومة الولايات المتحدة، وحكومة اليابان.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة للهجرة صندوق تطویر المشاریع فی العراق من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض