رئيس البورصة: خطة لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
التقى أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية مع ما يزيد على 90 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والأعضاء بالبورصة وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية أمس.
يأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول مقترحات البورصة المصرية لتطوير آليات العمل في سوق المال ضمن استراتيجيتها لعام 2024.
وقد تناول الاجتماع عددا كبيرا من الموضوعات من أهمها تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس إيجابياً على جانب العرض.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بأنه في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية جار حالياً دراسة لإعادة إصدار قواعد القيد بعد دمج الإجراءات التنفيذية بالقواعد وفق ما أعلنه الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يضمن تحديثها وفق احتياجات السوق المصري، أخذا في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية التي تعمل على توفير أفضل حماية للمتعاملين مع تبسيط الإجراءات ومعالجة المشاكل الحالية.
وأضاف الشيخ: تتضمن استراتيجية عام 2024 تطوير قواعد وآليات التداول وعلى الأخص تحديث نظام التداول بالبورصة وفق أحدث نظم التداول العالمية المعمول بها مع تحديث خصائص التعامل وفق أفضل الممارسات الدولية.
مقترحات تعديل آلية الاقتراضكما استعرض رئيس البورصة مقترحات تعديل آلية الاقتراض بغرض البيع لتكون من خلال وعاء إقراض موحد لدى شركة الإيداع المركزي، وتطوير نظام آلي لتعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ لميكنة الإجراءات.
خطة إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصةوتم خلال الاجتماع عرض خطة لإعادة تقسيم الأسواق (داخل البورصة) وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأوراق المالية (قائمة أ، ب، ج، د) مع معايير الإدراج بمؤشرات الأسعار لتكون كما يلي:
قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً هي ذاتها قائمة مؤشر البورصة " EGX100 " ويضاف عليها وثائق الصناديق المتداولة لمؤشر البورصة الرئيسي " EGX30 " ويسمح عليها بمزاولة آلية الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة والجلسة التالية ويسمح على عدد من أسهمها مزاولة الاقتراض بغرض البيع.
قائمة الأسهم متوسطة النشاط وهي غير المدرجة بأي من مؤشري البورصة " EGX30 " و " EGX 70 " وغير مدرجة بالقائمة "د" ويسمح عليها بمزاولة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة والجلسة التالية.
قائمة الأسهم غير النشطة ( القائمة " د" الحالية ) وغير مسموح عليها الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع والتداول في ذات الجلسة. مع إمكانية إضافة الأسهم التي تشهد تقلبات سعرية أو نطاق سعري كبير غير مبرر مع تزايد قيمة الهامش، وذلك بدلاً من فرض عليها حدود سعرية 5%.
قائمة أسهم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنقسم داخليا إلى قائمة تميز ويسمح عليها بمزاولة التداول في ذات الجلسة والجلسة التالية والشراء بالهامش وقائمة تضم باقي أسهم هذا السوق ولا يسمح عليها بمزاولة تلك الأنشطة المتخصصة.
-وإلغاء ما دون ذلك من قوائم.
وقال أحمد الشيخ: ندرس أيضا السماح لجميع الأسهم - عدا أسهم القائمة " د " - بالتداول في ذات الجلسة ( T+0 ) والجلسة التالية ( T+1 ) تماشيا مع الممارسات الدولية بفصل التسوية النقدية عن الورقية على أن تلتزم شركة السمسرة بدراسة مخاطر السوق والورقة والعميل والتحقق من قدرة العميل على الوفاء بقيمة مشترياته في التوقيت المحدد للتسوية وتكون ضامنة للسداد.
وأضاف: كما تتضمن المقترحات دراسة إتمام عملية الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة والراغبة في الاكتتاب الأولي من خلال البورصة عن طريق السماح بتسجيل أوامر طلبات الاكتتابات عبر سوق العمليات الخاصة بالبورصة مع التنسيق مع بنوك تلقي الاكتتابات من خلال نظم آلية بالبورصة.
تطوير تداول الأوراق المالية غير المقيدة.. قيد الدرسوصرح الشيخ: يتم حاليا دراسة تطوير تداول الأوراق المالية غير المقيدة والمدرجة بنظام الإيداع المركزي وذلك للسماح بتداولها من خلال آلية القبول الآلي للأوامر بالمزايدة على غرار سوق الأوامر الحالي، مع إعادة تنظيم هذا السوق ليصبح سوقا موازيا لتداول الأوراق المالية غير المقيدة سعيا لتوفير آلية للتسعير وزيادة السيولة وزيادة عدد مساهمي تلك الشركات للتشجيع على القيد بالبورصة لاحقا. وأضاف: نبحث وضع شروط للإدراج بهذا السوق بناء على طلب الشركة المصدرة كما سيمكن للبورصة الإدراج المباشر به للشركات التي شطبت اجبارياً لتسهيل التخارج مع مراعاة عدم التأثير سلباً على القيد بالبورصة.
أدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملينوفي النهاية استعرض أحمد الشيخ جهود البورصة في تقديم أدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.
واستمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.
اقرأ أيضاًالبورصة تعزز مكاسبها بـ 29 مليار جنيه.. وتتخطى مستوى 25 ألف نقطة بختام التعاملات
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات بمكاسب 16 مليار جنيه
البورصة تعلن قيد سندات خزانة بـ 1.1 مليار جنيه وتنفذ صفقة أسهم بـ 4.3 مليون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية اليوم اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية البورصة البورصة المصرية تطوير التداول بالبورصة شركات السمسرة الأوراق المالیة البورصة المصریة علیها بمزاولة رئیس البورصة أحمد الشیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!