قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري شهد انطلاقة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اتخذ خطوة جريئة بإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، مستندا إلى ثقة الشعب المصري فيه رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة المصرية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي 

وأضاف جاب الله لـ«الوطن»، أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في خفض نسبة البطالة بصورة كبيرة إلى نحو 7.

2%، وجرى تحقيق معدلات نمو مستدامة بنسبة مرتفعة، وتحقيق فائض أولي مستدام بالنسبة للموازنة العامة، ما عزّز قدرة الدولة على إحداث التنمية. 

تنمية سيناء وصعيد مصر 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث تنمية في بقاع الجمهورية كافة، وبينها تنمية سيناء وصعيد مصر، إضافة إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي وتوشكا، متابعا: «دشّن الرئيس العديد من المشروعات في المدن المصرية، ونجح في القضاء على العشوائيات، ولم تقتصر التنمية على ذلك، حيث دشّن الرئيس مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلي تحسين معيشة نصف عدد سكان الدولة المصرية». 

وأشار وليد جاب الله إلى أنّ المشروعات الكبرى التي أقيمت في فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر خلال الـ10 أعوام الأخيرة، تعتبر محركا للنمو، فضلا عن تأسيس بنية تحتية متطورة، وإنشاء العديد من المدن بغرض امتصاص الكثافة السكانية، في ظل أنّ الدولة المصرية شهدت تطويرا في ملفات الصحة والتعليم، وشهدت ملفات البترول والغاز الطبيعي والتعدين انطلاقة حققت نتائج جيدة للغاية ساعدت الدولة في تخطي تدعيات أزمة كورونا بنسبة 100%. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
 وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي. 

وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
 كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
 كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
 وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
 وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
 وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. 

ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • أمين عام مساعد «الشعب الجمهوري»: رسائل الرئيس السيسي الأخيرة شديدة الأهمية
  • الحرية المصري: حديث الرئيس بأكاديمية الشرطة اتسم بالمكاشفة بشأن التحديات التي تواجه الوطن
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • برلماني: حديث الرئيس السيسي دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
  • الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير نقلة عالمية ويحظى باهتمام شديد من الدولة
  • الرئيس السيسي: الدولة المصرية ضاعفت عدد الجامعات في السنوات الماضية
  • بندر الخريف: التنوع الاقتصادي قاسم مشترك للرؤية المصرية والسعودية
  • رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
  • ناجي قمحة: الرئيس السيسي لم يغفل المكون الاقتصادي عند وضع استراتيجية تفاعل مصر